۴ مرداد ۱۴۰۵-ایران وایر
ماهنامه خط صلح – جنگ با تخریب زیرساختها، جابهجایی گستردهی جمعیت، فروپاشی فعالیتهای اقتصادی، اختلال در نظامهای آموزشی و بهداشتی و گسست شبکههای اجتماعی، بازار کار را بهطور بنیادین دگرگون میکند. هرچند پیامدهای جنگ تمامی اقشار جامعه را تحت تاثیر قرار میدهد، اما آثار اقتصادی آن برای زنان ابعاد عمیقتر و ماندگارتری دارد؛ زیرا زنان نهتنها در هر دو بخش رسمی و غیررسمی بازار کار با کاهش فرصتهای شغلی، درآمد و امنیت اقتصادی مواجه میشوند، بلکه همزمان بار سنگینتری از مسئولیتهای مراقبتی و بازتولید اجتماعی را بر دوش میکشند؛ مسئولیتهایی که برای بقای خانواده و استمرار حیات جامعه در دوران جنگ و پس از آن حیاتی هستند.
بر اساس برآورد موجود برای سال ۲۰۱۹، حدود ۲۶۴ میلیون زن در ۳۶ کشور و سرزمین زندگی میکنند که بهعنوان «کشورهای شکننده و متاثر از جنگ» (FCA) طبقهبندی شدهاند. این رقم که بر پایهی تحلیل موسسهی زنان، صلح و امنیت دانشگاه جورجتاون ارائه شده، یک برآورد تجمیعی و نه حاصل سرشماری جدید است و معتبرترین شاخص موجود برای این گروه از کشورها به شمار میرود. این زنان با چالشهایی همچون فقر، خشونت مبتنی بر جنسیت، آوارگی، تبعیض، اختلال در آموزش و دسترسی محدود به فرصتهای شغلی و منابع درآمدی روبهرو هستند.
گزارش ۲۰ اکتبر سال ۲۰۲۵ دبیرکل سازمان ملل متحد دربارهی «زنان، صلح و امنیت» هشدار میدهد که جهان در حال حاضر با بیشترین تعداد منازعات فعال از سال ۱۹۴۶ تاکنون روبهرو است؛ وضعیتی که خطرات و رنجی بیسابقه، ناامنی غذایی و بیکاری برای زنان و دختران ایجاد کرده است و ۶۷۶ میلیون زن اکنون در فاصلهی ۵۰ کیلومتری درگیریهای مرگبار زندگی میکنند؛ بالاترین رقمی که از دههی ۱۹۹۰ تاکنون ثبت شده است. همچنین، شمار تلفات غیرنظامیان در میان زنان و کودکان نسبت به دورهی دوسالهی پیش از آن چهار برابر شده و موارد خشونت جنسی مرتبط با درگیریهای مسلحانه نیز طی دو سال، ۸۷ درصد افزایش یافته است. در سایهی جنگ و ناامنی، علاوه بر موارد فوق در بخش رسمی اقتصاد، زنان با مجموعهای از آسیبهای ساختاری نیز روبهرو میشوند. تعطیلی یا تخریب کارخانهها، موسسات اقتصادی، ادارات دولتی، مدارس، دانشگاهها و مراکز درمانی موجب از دست رفتن هزاران فرصت شغلی میشود؛ فرصتهایی که بخش قابلتوجهی از آنها در اختیار زنان بوده است. علاوه بر بیکاری، کاهش دستمزدها، تاخیر در پرداخت حقوق، افزایش قراردادهای موقت و ناامنی شغلی، وضعیت اقتصادی زنان را بیش از پیش شکننده میکند. بخشهایی مانند آموزش، بهداشت، خدمات اجتماعی، خردهفروشی، گردشگری و خدمات عمومی که زنان سهم بالایی از نیروی کار آن را تشکیل میدهند، معمولاً از نخستین بخشهایی هستند که در اثر جنگ دچار رکود یا تعطیلی میشوند. تخریب زیرساختهای حملونقل، ناامن شدن مسیرهای رفتوآمد، قطع برق و ارتباطات و افزایش خطرات امنیتی نیز حضور زنان در محیطهای کاری را دشوارتر میکند. در کنار این عوامل، مهاجرت اجباری نیروهای متخصص زن، از جمله پزشکان، پرستاران، استادان دانشگاه، پژوهشگران و کارآفرینان، پدیدهی «فرار مغزها» را تشدید کرده و ظرفیت علمی، حرفهای و مدیریتی کشورها را برای سالها تضعیف میکند. سازمان بینالمللی کار (ILO) در گزارش سال ۲۰۲۳ تاکید میکند که «بحرانها نابرابریهای جنسیتی موجود در بازار کار را تشدید کرده و زنان را بیش از پیش به سوی اشتغالهای ناامن سوق میدهند». همچنین بانک جهانی برآورد میکند که درگیریهای نظامی میتوانند در بلندمدت بیش از ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشورها را کاهش دهند و روند بازگشت زنان به بازار کار معمولاً بسیار کندتر از مردان است.
تاثیر جنگ بر اشتغال غیررسمی زنان حتی گستردهتر و عمیقتر است. در بسیاری از کشورهای کمدرآمد و با درآمد متوسط، اقتصاد غیررسمی ستون اصلی معیشت میلیونها زن را تشکیل میدهد. بر اساس گزارش سازمان بینالمللی کار، بیش از دو میلیارد نفر در جهان در اقتصاد غیررسمی فعالیت میکنند و در بسیاری از این کشورها، بیش از ۶۰ درصد زنان شاغل در این بخش مشغول به کار هستند. این فعالیتها شامل مشاغل خانگی، دستفروشی، کار خانگی، کشاورزی خرد، صنایع دستی، نساجی، تولید و فروش مواد غذایی و سایر کسبوکارهای کوچک خانوادگی است. جنگ بهطور مستقیم این منابع درآمد را از بین میبرد؛ بازارها تعطیل میشوند، زنجیرههای تامین مختل میشوند، مواد اولیه کمیاب میشوند و جابهجایی کالا و خدمات با دشواری یا خطر همراه میشود. از آنجا که زنان شاغل در اقتصاد غیررسمی معمولاً از حداقل حمایتهای قانونی مانند بیمهی بیکاری، بیمهی درمانی، مرخصی با حقوق، بازنشستگی یا حمایتهای قانون کار برخوردار نیستند، در زمان بحران تقریباً هیچ شبکهی حمایتی برای حفظ معیشت خود ندارند. بسیاری از آنان برای تامین ابتداییترین نیازهای خانواده ناچار میشوند با دستمزدی کمتر، ساعتهای کاری طولانیتر و در شرایطی ناامنتر و استثمارگرانهتر به کار ادامه دهند یا به فعالیتهایی روی آورند که آنان را در معرض خشونت، سوئاستفاده و بهرهکشی قرار میدهد. نهاد زنان سازمان ملل متحد (UN Women) در این زمینه تاکید میکند: «معیشت زنان معمولاً نخستین بخشی است که در بحرانها آسیب میبیند و آخرین بخشی است که بهبود مییابد».
در کنار از دست رفتن فرصتهای شغلی، یکی از مهمترین اما کمتر دیدهشدهترین پیامدهای جنگ، افزایش چشمگیر کارهای مراقبتی بدون مزد است؛ بخشی از اقتصاد که اغلب در آمارهای رسمی و سیاستگذاریهای اقتصادی نادیده گرفته میشود. با گسترش جنگ، زنان مسئولیت مراقبت از مجروحان، سالمندان، افراد دارای معلولیت، کودکان آسیبدیده و افراد مبتلا به آسیبهای روانی ناشی از جنگ را بر عهده میگیرند. آنان همزمان وظیفهی تامین آب، غذا، دارو، سوخت، مدیریت خانواده در شرایط کمبود منابع، حفظ سلامت اعضای خانواده و حتی مشارکت در بازسازی خانهها و جوامع آسیبدیده را نیز بر دوش دارند. بر اساس گزارش نهاد زنان سازمان ملل، زنان و دختران بیش از سه-چهارم کار مراقبتی بدون مزد جهان را انجام میدهند و جنگ، این بارِ مراقبتی را به شکل چشمگیری افزایش میدهد. افزایش این مسئولیتها، فرصت زنان برای اشتغال با درآمد، آموزش، ارتقای مهارتهای حرفهای و مشارکت در تصمیمگیریهای اقتصادی را به شدت کاهش میدهد. اقتصاددان برجسته، نانسی فولبر (Nancy Folbre)، با اشاره به اهمیت این فعالیتها میگوید: «کار مراقبتی، قلب نامرئی هر اقتصاد است». با وجود این، ارزش اقتصادی این فعالیتها در برنامههای بازسازی پس از جنگ، بودجههای ملی و سیاستهای توسعهای بهندرت محاسبه یا جبران میشود؛ در حالی که بدون این کار نامرئی، بقای خانواده و استمرار جامعه در دوران بحران امکانپذیر نیست.
در نهایت، مجموعهی این عوامل به تشدید پدیدهای منجر میشود که اقتصاددانان از آن با عنوان «زنانه شدن فقر» یاد میکنند. جنگ با کشته یا ناپدید شدن همسران، آوارگی، نابودی خانهها، زمینها و سرمایههای تولیدی، تورم شدید، ناامنی غذایی، از بین رفتن پساندازها و افزایش هزینههای زندگی، میلیونها زن را به سرپرستان اصلی خانواده تبدیل میکند، در حالی که دسترسی آنان به منابع اقتصادی بهشدت محدود شده است. برنامهی توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) نشان میدهد که زنان در مقایسه با مردان پس از جنگ نیز به دلیل ساختارهای استوار پدر-مرد سالاری، دسترسی کمتری به اعتبارات مالی، مالکیت زمین و دارایی، منابع تولیدی و فرصتهای سرمایهگذاری دارند و همین نابرابریهای ساختاری روند بازیابی اقتصادی آنان را دشوارتر و طولانیتر میکند. به همین دلیل سازمان ملل و نهادهای حوزهی زنان بر این تاکید دارند که برنامههای بازسازی پس از جنگها، چنانچه فاقد رویکرد جنسیتی باشند و به نیازهای ویژهی زنان بهویژه در زمینهی اشتغال، حمایت اجتماعی، دسترسی به منابع مالی، مراقبت از کودکان و بهرسمیت شناختن کار مراقبتی بدون مزد توجه نکنند، نابرابریهای اقتصادی جنسیتی نهتنها تداوم خواهد یافت، بلکه در نسلهای بعد نیز بازتولید خواهد شد. از این رو، توانمندسازی اقتصادی زنان باید یکی از ارکان اصلی بازسازی پس از جنگ و تحقق صلح پایدار باشد؛ زیرا هیچ جامعهای بدون مشارکت برابر زنان در اقتصاد، توسعه و تصمیمگیریهای عمومی نمیتواند به بازسازی عادلانه و پایدار دست یابد.
نمونههایی از تاثیر جنگ بر اشتغال و معیشت زنان
نمونههای معاصر از جنگها و منازعات مسلحانه نشان میدهد که اگرچه زمینههای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی هر کشور متفاوت است، اما پیامدهای جنگ بر زندگی اقتصادی زنان الگوهای مشترکی دارد. در تمامی این بحرانها، زنان با از دست دادن فرصتهای شغلی، کاهش درآمد، گسترش اشتغال غیررسمی، افزایش مسئولیتهای مراقبتی بدون مزد، آوارگی، فقر و محدودیت دسترسی به منابع اقتصادی روبهرو شدهاند. همزمان، آنان به ستون اصلی حفظ معیشت خانواده، ارائهی خدمات اجتماعی و تابآوری جوامع تبدیل شدهاند؛ بدون آنکه این نقش در سیاستهای بازسازی و توسعه به اندازهی کافی بهرسمیت شناخته شود.
در غزه، از آغاز جنگ در اکتبر ۲۰۲۳، اقتصاد محلی تقریباً بهطور کامل فروپاشیده و مشارکت اقتصادی زنان آسیب بیسابقهای دیده است. بر اساس گزارشهای سازمان بینالمللی کار و نهاد زنان سازمان ملل، بخش عمدهای از فرصتهای شغلی از بین رفته و زنان بیش از سایر گروهها از این وضعیت آسیب دیدهاند. هزاران زن شاغل در بخشهای آموزش، بهداشت، خدمات دولتی و کسبوکارهای کوچک، در پی تخریب مدارس، بیمارستانها، بازارها و مراکز کاری، شغل خود را از دست دادهاند. همچنین بسیاری از کسبوکارهای خرد زنان، از جمله تولید مواد غذایی در منزل، خیاطی، گلدوزی، صنایع دستی و خدمات زیبایی، متوقف شده است. در کنار این فروپاشی اقتصادی، مسئولیت مراقبت از مجروحان، کودکان، سالمندان و خانوادههای آواره، همراه با کمبود شدید غذا، آب، دارو و سوخت، بار کار مراقبتی بدون مزد زنان را به شکل چشمگیری افزایش داده است. نهاد زنان سازمان ملل در توصیف این وضعیت هشدار میدهد: «این جنگ، دههها پیشرفتِ شکننده در زمینه توانمندسازی اقتصادی زنان را به عقب رانده است».
در اوکراین، پس از تهاجم روسیه در سال ۲۰۲۲، ساختار بازار کار بهطور اساسی دگرگون شد. میلیونها زن بهعنوان آوارهی داخلی یا پناهجو، کشور را ترک کردند و بسیاری از آنان در کشورهای همسایه وارد بازار کار شدند؛ در حالیکه همچنان مسئول حمایت مالی و عاطفی از اعضای خانوادهی خود در داخل اوکراین بودند. در داخل کشور نیز زنان نقش پررنگتری در بخشهای بهداشت، آموزش، امدادرسانی، لجستیک، کشاورزی و خدمات عمومی بر عهده گرفتند. بسیاری از زنان کارآفرین نیز فعالیت اقتصادی خود را از تولید کالاهای تجاری به تولید تجهیزات و اقلام امدادی تغییر دادند. همزمان، مسئولیت مراقبت از کودکان، سالمندان، مجروحان و سایر اعضای خانواده نیز به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. نهاد زنان سازمان ملل تاکید میکند که زنان در اوکراین به «ستون اصلی حفظ خدمات عمومی و تابآوری اجتماعی» تبدیل شدهاند و نقش آنان در حفظ عملکرد جامعه، بسیار فراتر از مشارکت سنتی در بازار کار بوده است.
در سودان، جنگ داخلی که از سال ۲۰۲۳ آغاز شد، یکی از بزرگترین بحرانهای آوارگی جهان را رقم زده است. میلیونها زن معیشت خود را در کشاورزی، بازارهای محلی و اقتصاد غیررسمی از دست دادهاند. زنان کشاورز از زمینهای خود آواره شدهاند و زنان دستفروش و فروشندگان بازارهای محلی به دلیل ناامنی و فروپاشی بازارها دیگر امکان ادامهی فعالیت اقتصادی ندارند. شمار زیادی از زنان سرپرست خانواده اکنون بدون درآمد یا با درآمدی بسیار ناچیز زندگی میکنند. فروپاشی نظام بانکی، اختلال در زنجیرههای تامین و نابودی بازارهای محلی، بهویژه برای زنانی که در اقتصاد غیررسمی فعالیت میکردند، پیامدهای اقتصادی ویرانگری داشته و آنان را بیش از پیش در معرض فقر و ناامنی غذایی قرار داده است.
