۵ اردیبهشت ۱۴۰۵-ایران وایر
دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا، روز دوم اردیبهشت ۱۴۰۵ اعلام کرد که هشت زن ایرانی که پیشتر به گفته او با خطر اعدام مواجه بودند، «کشته نخواهند شد». ترامپ گفت مطلع شده است این هشت زن که در اعتراضات دیماه گذشته بازداشت شده بودند، دیگر اعدام نمیشوند.
او یک روز قبل در پیامی در شبکه اجتماعی خود، «تروث سوشال» از ایران خواسته بود با آزاد کردن این افراد، شانس موفقیت در مذاکرات صلح با آمریکا را افزایش دهد.
رییس جمهور آمریکا در پیام تازه خود نوشته است: «خبر بسیار خوبی دارم! به من اطلاع داده شد که هشت زن معترض که قرار بود امشب در ایران اعدام شوند، دیگر کشته نخواهند شد. چهار نفر فورا آزاد میشوند و چهار نفر دیگر به یک ماه زندان محکوم خواهند شد. از ایران و رهبرانش که به درخواست من احترام گذاشتند و اجرای اعدام را متوقف کردند، قدردانی میکنم.»
در پی پست ترامپ در تروث سوشال، مرکز رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی اطلاعیهای صادر کرد. در این اطلاعیه آمده که در پی «ادعای ترامپ»، پروندههای این زنان در قوه قضاییه «پیگیری» شده است و «بررسی دقیق پرونده این افراد نشان میدهد، تعدادی از آنها آزاد شدهاند، برخی با اتهاماتی مواجه هستند که در صورت تایید حکم از سوی دادگاه نهایتا به حبس محکوم خواهند شد و نهایتا اینکه هیچ کدام از این افراد حکم قطعی که با اعدام روبهرو باشند، ندارند.»
مرکز رسانه قوه قضاییه همچنین مدعی شده که «در ماههای اخیر ادعاهای دروغ فراوانی در رابطه با صدور حکم اعدام برای افراد مختلف در رسانههای ضد ایرانی منتشر شده اما اینکه رییسجمهور آمریکا، چند بار متوالی در دام این ادعاهای دروغ میافتد، بار دیگر تناقضگوییها و دروغگویی او را به اثبات میرساند.»
در ادبیات رایج دستگاه قضایی ایران، حکم قطعی اعدام به معنای حکم تایید شده از سوی دیوان عالی کشور است. مطابق قوانین ایران، احکام صادر شده از سوی دادگاه بدوی، قابلیت تجدیدنظرخواهی دارند و مرجع تجدیدنظرخواهی میتواند با بررسی پرونده، رای به تایید حکم داده یا آن را تغییر دهد.
به گفته «موسی برزین»، حقوقدان و مشاور حقوقی ایرانوایر، مرجع تجدیدنظرخواهی در بعضی پروندهها، از جمله پروندههایی که مجازات حبس ابد یا اعدام است، دیوان عالی کشور است. دیوان میتواند حکم را تایید یا ایراداتی در پرونده تشخیص داده و آن را مجددا برای بررسی به یک شعبه دیگر در دادگاه مربوطه ارسال کند.
به گفته آقای برزین، «حکم قطعی یعنی حکمی که در مرجع تجدیدنظرخواهی که ممکن است دیوان یا دادگاه تجدیدنظر باشد، در موردش تصمیمگیری شده و دیگر راه اعتراض عادی باقی نمانده بنابراین آن رای که از مرجع تجدیدنظر آمده به محض آمدن قابل اجراست. از آن لحظه خطر اعدام وجود دارد.»
به گفته این حقوقدان، «بعد از قطعی شدن حکم دیگر راه اعتراض عادی وجود ندارد، اما طریقه فوقالعاده اعاده دادرسی وجود دارد. اما اعاده دادرسی مانع از اجرای حکم نیست.» این به این معناست که مقامات «مجبور نیستند صبر کنند و به متهم فرصت دهند. اما رویه قضایی این است که صبر کنند و به متهم فرصت دهند که برای اعاده دادرسی اقدام کند.»
در جریان اعتراضات دی۱۴۰۴، با توجه به قطعی سراسری اینترنت در دوران اعتراضات و متعاقب آن قطعی اینترنت برای بیش از ۵۷ روز در دوران جنگ و آتشبس، اطلاعات دقیق از پروندههای بازداشتیها منتشر نشده و تنها اطلاعات موجود گزارشهای خبرگزاریهای داخلی، از جمله خبرگزاری «میزان»، وابسته به قوه قضاییه و خبرگزاریهای وابسته به سپاه پاسداران چون «تسنیم» و «فارس» هستند که اخبار اعدام و اعترافات بازداشتیها را منتشر کردهاند؛ اعترافاتی که فعالان حقوقبشر میگویند تحت شکنجه و فشار جسمی و روانی اخذ شدهاند.
فعالان حقوقبشر و مخالفان جمهوری اسلامی معتقدند که اخبار نادرست و متناقض درباره صدور حکم اعدام برای برخی بازداشتیها، بخشی از کمپین «دیساینفورمیشن» یا «ضد اطلاعات» جمهوری اسلامی است تا افکار عمومی را منحرف و گزارشهای راستیآزمایی شده را نیز نزد افکار عمومی بیاعتبار کند. یکی از این موارد، احتمالا مورد «عرفان سلطانی» است که خبرهای ضدونقیضی درباره صدور و اجرای حکم اعدام برای او تنها ۵روز بعد از بازداشت او منتشر شد. با اینحال، در جریان اعتراضات دیماه و پس از کشتار هزاران نفر از معترضان که برخی آنها مشخص بود در بازداشت یا در بیمارستان تیر خلاص خوردهاند، باور چنین گزارشهایی برای افکار عمومی سادهتر از پیش بود. عرفان خوشبختانه نهایتا با وثیقه آزاد شد و در ویدیویی این موضوع را اعلام کرد.
