محکومیت ۵ سال حبس مریم گرجی با وجود «عدم تحمل کیفر»؛ بی‌توجهی قضایی به وضعیت بحرانی جسمی

۹ بهمن ۱۴۰۴-کانون حقوق بشر ایران

کانون حقوق بشر ایران، پنج‌شنبه ۹ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ – مریم گرجی، شهروند ساکن کرج و از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱، با وجود صدور رسمی حکم «عدم تحمل کیفر»، به پنج سال حبس تعزیری محکوم شد.

سابقه پزشکی و شرایط جسمی نگران‌کننده:

این حکم که اخیراً به وی ابلاغ شده، توسط قاضی صلواتی صادر شده و علاوه بر حبس، شامل پرداخت ۳۰ میلیون تومان جزای نقدی نیز است. صدور این حکم در شرایطی صورت گرفته که وضعیت جسمی مریم گرجی به‌طور جدی وخیم گزارش شده و پزشکان ادامه حبس او را برای جانش خطرناک دانسته‌اند.

بر اساس اطلاعات موجود، مریم گرجی سابقه عمل جراحی روده دارد و بخشی از روده او مصنوعی است. او در حال حاضر با دردهای شدید و مداوم شکمی مواجه است و بنا بر نظر پزشکان، نیاز فوری به رژیم غذایی تخصصی و مراقبت‌های درمانی مداوم دارد. این در حالی است که تأمین چنین رژیمی در محیط زندان عملاً امکان‌پذیر نیست و شرایط موجود، وضعیت جسمی او را وخیم‌تر کرده است.

گزارش‌ها حاکی است شدت دردهای جسمی مریم گرجی به حدی بوده که زندانیان هم‌بند او در بند زنان زندان اوین، از مشاهده وضعیت وی دچار فشار روحی شده‌اند و برخی از آنان از شدت ناراحتی گریه کرده‌اند. این شرایط، نگرانی‌ها درباره پیامدهای ادامه حبس او را افزایش داده است.

  • قتل‌عام در اعتراضات سراسری کرمانشاه؛ روایت شاهدان از کشتار و برداشتن اعضای بدن مجروحین
  • اسامی۲۰۰ تن از جان‌باختگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴؛ تنها قطره‌ای از دریای قربانیان سرکوب خونین
  • سرکوب مرگبار در خمین، گلپایگان و شازند اراک؛ سه کانون خونین اعتراضـات سراسری ۱۴۰۴ + فیلم

بیماری کبدی و هشدارهای پزشکی نادیده‌گرفته‌شده

علاوه بر مشکلات حاد روده، مریم گرجی به بیماری جدی کبدی نیز مبتلاست. پزشکان به‌صورت صریح هشدار داده‌اند که ادامه نگهداری او در زندان، بدون دسترسی به درمان تخصصی، می‌تواند خطر مستقیم برای جانش داشته باشد. با این حال، علی‌رغم این هشدارهای پزشکی، تاکنون اقدامی مؤثر برای انتقال او به مراکز درمانی خارج از زندان صورت نگرفته است.

منابع آگاه می‌گویند که حکم «عدم تحمل کیفر» برای مریم گرجی پیش‌تر به‌صورت رسمی صادر شده بود؛ حکمی که طبق رویه‌های موجود باید منجر به توقف اجرای مجازات حبس و فراهم شدن امکان درمان خارج از زندان می‌شد. با وجود این، مقام قضایی نه‌تنها از اجرای این حکم خودداری کرده، بلکه با تعیین وثیقه‌ای بسیار سنگین به مبلغ پنج میلیارد تومان، عملاً مسیر آزادی موقت او را نیز مسدود کرده است.