دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ابزاری در
خدمت سرکوب علیه روزنامه‌نگاران [1]
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران به آلت
دست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و
ماموران وزارت اطلاعات تبدیل شده است.
این سه نهاد به دستور رهبر جمهوری اسلامی
عهد‌ه‌دار سرکوب تداوم‌دار فعالان
رسانه‌ای هستند.
در یازدهمین سالروز مرگ زهرا کاظمی عکاس
خبرنگار کانادایی ایرانی تبار در زندان
اوین، گزارش‌گران بدون مرز بار دیگر
نهادینه شدن مصونیت از مجازات در ایران
را محکوم می‌کند. مصونیت از مجازات، یکی
از عوامل اصلی تشدید خشونت و جنایت، رجوع
نظامند به اعمال شکنجه و رفتار غیر
انسانی و ظالمانه در زندان‌های نظام، و
توضیح‌گر تداوم بازداشت‌های خودسرانه
است.
مصونیت از مجازات و ناپدید کردن اجباری
گزارش‌گران بدون مرز یادآور می‌شود که
هنوز آمران و عاملان قتل روزنامه‌نگاران
منتقدی چون ابراهیم زال زاده، مجید شریف،
محمد مختاری، محمد جعفر پوینده و پیروز
دوانی،که در سال‌های پایانی دهه هفتاد
از سوی ماموران وزارت اطلاعات،ترور
شدند، مسوولان کشتن عکاس خبرنگار زهرا
کاظمی در زندان در سال ١٣٨٢، و خبرنگار
آژانس فرات، آیفر سرچه در سال ١٣٨٤،
وبلاگ‌نویس جوان امیدرضا میرصیافی در
سال ١٣٨٧ ، علیرضا افتخاری روزنامه‌نگار
سابق روزنامه ابرار اقتصادی در سال ١٣٨٨
، هاله سحابی روزنامه‌نگار و فعال حقوق
زنان، هدی صابر روزنامه‌نگار نشریه
ایران فردا، و وبلاگ نویس ستار بهشتی در
سال ١٣٩١ ، از مجازات مصون مانده‌اند.
در تاریخ ۵ تیرماه دادگاه رسانه‌ها و
فرهنگ، قرار بازداشت صبا آذرپیک را به
مدت یک ماه تمدید کرد. این روزنامه‌نگار
از در تاریخ ٧ خرداد ١٣٩٣ در بازداشت بسر
می‌برد. وی از همه حقوق خود از جمله حق
مشورت با وکیل و دیدار با خانواده محروم و
چون بسیاری از زندانیان عقیدتی در
دهلیزهای امنیتی زندان اوین « ناپدید»
شده است.
دادستان کرمان به تاریخ ۲۹ خرداد، در
مصاحبه‌ای اعلام کرد “گروه ١١ نفره‌ای
(که) در راستای طراحی سایت‌ها،
وب‌سایت‌ها و تولید محتوا برای
رسانه‌های معاند نظام، اقدام می
کردند(….) به مجازات‌هایی از یک سال تا ١١
سال حبس محکوم شده‌اند.» اشاره دادستان
کرمان، بدون نام بردن به نویسندگان و
اعضای کادر فنی سایت نارنجی، علی‌اصغر
هنرمند، عباس واحدی، علیرضا وزیری، نسیم
نیک‌مهر، ملیحه نخعی، محمدحسین
موسی‌زاده و سارا سجادپور، است که در ۱۲
آذر ماه ١٣٩٢ از سوی سپاه پاسداران
بازداشت شده و با محروم شدن از حقوق خود
به محل نامعلومی انتقال داده شده بودند.
رهبران جنبش اعتراضی [2] به انتخاب مورد
مناقشه محمود احمدی‌نژاد در انتخابات
خرداد ۱۳۸۸،مهدی کروبی مدیر مسئول
روزنامه توقیف شده اعتماد ملی، میر حسین
موسوی مدیر مسئول روزنامه توقیف شده کلمه
سبز و همسرش، نویسنده زهرا رهنمورد، به
شکل خودسرانه و غیر قانونی از تاریخ ۲۵
بهمن ۱۳۸۹ در بازداشت خانگی بسر می‌برند.
آن‌ها بدون محاکمه و محکومیت، حتا از سوی
دادگاه های ناعادلانه‌ی جمهوری اسلامی،
از همه حقوق خود محروم شده‌اند. این
بازداشت خانگی تنها به خواست رهبر جمهوری
اسلامی به اجرا گذاشته شده است.
> گزارش‌گران بدون مرز یادآور می‌شود:
> بازداشت خودسرانه نوعی ناپدید کردن
> اجباری است و مغایر با قانون‌های
> بین‌المللی و ملی است. این اقدام نقض
> فاحش ماده ۹ و ۱۱ میثاق بین‌المللی حقوق
> مدنی و سیاسی و اصول ۳۲ و ۳۹ قانون اساسی
> جمهوری اسلامی است.
دستگاه قضایی در مهار ولی فقیه
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی رکنی مستقل
نیست. بنا بر اصل صد و ده قانون اساسی،
رئیس آن از سوی رهبر جمهوری اسلامی
برگزیده می‌شود. در تاریخ یکم تیرماه
١٣٩٣ ، علی خامنه‌ای برای پنج سال ریاست
محمد صادق آملی لاریجانی بر این دستگاه
را تمدید کرد. [3] رئیس کنونی دستگاه
قضایی، نخستین بار در تابستان ۱۳۸۸ به
این مسوولیت گمارده شد تا سرکوب
اعتراض‌های مردمی را هدایت کند. در دور
نخست ریاستش بر دستگاه قضایی، بیش از ۳۰۰
روزنامه‌نگار و شهروند وب‌نگار
خودسرانه بازداشت و در پی محاکمه در
دادگاه‌های ناعادلانه به حبس‌های سنگین
محکوم شدند.
> گزارش‌گران بدون مرز یادآور می‌شود: بر
> خلاف اصل صد و پنجاه و شش قانون اساسی
> ایران، رییس قوه قضاییه ایران نه تنها
> به “احیای حقوق عامه و گسترش عدل ”
> اعتنایی ندارد، که قضات دادگاه‌ها گوش
> به فرمان بازجویان سپاه پاسداران و
> وزارت اطلاعات هستند و با عدم مجازات
> متجاوزان به حقوق مردم و مسئولان و
> مباشران شکنجه و جنایت، باعث تجری آنان
> در اعمال خشونت در جامعه و به ویژه در
> زندان‌ها شده است.
دستگاه قضایی ایران تکیه بر قاضی‌هایی
دارد که اغلب آن‌ها متهم به فساد و جنایت
هستند. یکی از نمادهای این دستگاه سعید
مرتضوی [4] است. وی دست‌کم متهم به شراکت
در مرگ زهر کاظمی در زندان اوین در تیرماه
۱۳۸۲ و اهمال در مرگ امیدرضا میرصیافی
وبلاگ‌نویس، در همان زندان، در اسفند
۱۳۸۷ است. سعید مرتضوی به عنوان دادستان و
قاضی دادگاه به اصطلاح مطبوعات تهران،
همچنین مسوول توقیف صدها نشریه، بازداشت
و بدرفتاری و حتا اقدام به شکنجه بسیاری
از فعالان رسانه‌ای و محکوم به زندان
کردن صدها روزنامه‌نگار و وب‌نگار، است.
بیش از ۶۰ درصد روزنامه‌نگاران و شهروند
وب‌نگاران از سوی دو شعبه ۱۵ و ۲۸ دادگاه
انقلاب اسلامی به زندان محکوم شده‌اند.
قضات این دو دادگاه نیز متهم به جنایت
مهمی هستند. یکی از آن‌ها متهم به ارتکاب
جرایمی است که می‌توانند مصداق جنایت
علیه بشریت باشند. از این میان شکنجه و
اعدام های غیر قضایی در زندان‌های
جمهوری اسلامی در دهه شصت.
رئیس شعبه ۱۵ داگاه انقلاب تهران،
ابوالقاسم صلواتی، سال‌هاست که به جلادی
برای روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران بدل
شده است. رئیس دادگاه‌های استالینی در
تابستان ۱۳۸۸ [5] برای محاکمه دسته‌جمعی
معترضان بازداشت شده، به تنهایی بیش از
صدها فعال رسانه‌ای را محاکمه و به
حبس‌های سنگین محکوم کرده است. ابوالفضل
قدیری، یکی از مسئولان اصلاح‌طلب و
زندانی سیاسی که از سوی این قاضی به زندان
محکوم شده استدر نامه‌ای سرگشاده به
رئیس دستگاه قضایی [6]، واقعیت شخصیت قاضی
صلواتی را نمایان کرده است : « شما حتما
از انواع مفاسد این فرد زمانی که در همدان
قاضی بود و سپس در تهران به گونه‌ای دیگر
در دادگاه‌های سیاسی آن مسیر را ادامه
داده اطلاع دارید و قطعا از این موضوع نیز
مطلعید که او و امثال او به دلیل همین
فساد‌ها و آلودگی‌ها و نقاط ضعف‌شان به
عنوان قاضی دادگاه‌های سیاسی منصوب
شده‌اند تا به راحتی تسلیم عوامل
اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات باشند و
بی‌چون و چرا احکام دیکته شده به وسیله
آن‌ها علیه نیروهای سیاسی را امضا کنند.»
محمد مقیسه رئیس شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب
اسلامی تهران، در دهه شصت تحت نام مستعار
«ناصریان» بازجو و شکنجه‌گر پیشین شعبه
۳ دادیاری زندان اوین بود. وی همچنین یکی
از مجریان اعدام‌های غیر قضایی در کشتار
ندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ است. از خرداد
ماه سال ۱۳۸۸ محمد مقیسه نیز صدها صد
زندانی عقیدتی و فعال رسانه‌ای را
محاکمه و به حبس‌های سنگین زندان محکوم
کرده است. در تاریخ ٦ خرداد ١٣٩٣، رئیس
شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب تهران، هشت
وب‌نگار [7] را به اتهاماتی چون «توهین به
مقدسات و نشر اکاذیب و تشویش اذهان
عمومی، توهین به علی خامنه‌ای، توهین به
مقامات مسوول نظام، تبلیغ علیه نظام » در
مجموع به ١٢٣ زندان محکوم می‌کند.
محکومیت‌هایی که حتا نسبت به نظرداشت
قانون در باره «جرایم» نیز سنگین‌تر است.
این دو قاضی در کار «زندانی‌سازی»
شهروندان ایرانی بهره‌مند از کمک
همکاران خود در دادگاه‌های تجدید نظر
هستند که احکام صادره‌ی آن‌ها را تقریبا
در همه موارد تأیید می‌کنند. اینگونه
قربانیان بی‌عدالتی نظام در دور باطل
ظاهری قانونی مسدود می‌شوند. این وضعیت
تهدیدی جدی علیه آزادی اطلاع رسانی در
ایران است.
در تاریخ ٢٩ خرداد، ریحانه طباطبایی،
روزنامه‌نگار سابق شرق، برای سپری کردن
محکومیت دو سال حبس خود روانه زندان اوین
شد. این روزنامه‌نگار، پیش از این دو بار
بازداشت شده بود و برای یکی از
پرونده‌های خود در تاریخ ١٥ فروردین
١٣٩٠ از سوی شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب
اسلامی تهران به دو سال زندان محکوم شد.
گزارش‌گران بدون مرز همچنین از بازداشت
برای هفتمین بار در طی پنج سال گذشته،
مهدی خزعلی، مدیر وبلاگ باران در تاریخ
٢٨ خرداد مطلع شد. وی در پی انتشار
مقاله‌ای در وبلاگش در باره محمدرضا
مهدوی‌کنی رئیس مجلس خبرگان، متهم به
«توهین به مقامات مسئول جمهوری اسلامی»
شده است. در این مقاله مهدی خزعلی مواردی
از سواستفاده های مالی این صاحب منصب
روحانی را افشا کرده است. در تاریخ ٥
تیرماه مهدی خزعلی بر اثر اعتصاب غذا در
زندان دچار ایست قلبی شد و به بیمارستان
منتقل شده است.
آزار مقامات قضایی و امنیتی علیه
روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران در زندان
ادامه می‌یابد. مسئولان زندان و دستگاه
قضایی در همراهی ماموران امنیتی به ندرت
با حق قانونی مرخصی استعلاجی زندانیان
بیمار و انتقال آن‌ها به بیمارستان
موافقت می‌کنند. از این میان حسین رونقی
ملکی، محمدرضا پورشجری، مصطفی دانشجو،
آرش هنرور شجاعی، حمیدرضا مرادی، محمد
داوری، محمد صدیق کبودوند، سعید متین
پور، افسین کرم پور و کیوان صمیمی
بهبهانی نیاز فوری به درمان ضروری در
خارج از زندان دارند.
