۲۵ خرداد ۱۴۰۴-هرانا
ماهنامه خط صلح – جمعیت سالمندان در جهان امروز به طور مداوم در حال افزایش است. گرچه ارتقای بهداشت جهانی باعث افزایش طول عمر انسان‌ها شده، اما در کنار این روند، شکاف‌های فزاینده‌ی فقر و ثروت و روندهای جدیدی که احترام به حقوق انسانی سالمندان را به چالش می‌کشد، به موضوعی مرکزی در مباحث جهانی تبدیل شده است. پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۵۰، تعداد افراد بالای ۶۰ سال، به بیش از ۲ میلیارد نفر برسد. سازمان ملل متحد افراد ۶۵ سال و بالاتر را «افراد مسن» می‌‌نامد. با این حال، در برخی سیاستگذاریها، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، ممکن است از آستانه‌های سنی پایین‌تری مثل۶۰ سال نیز استفاده شود. لازم به ذکر است که سن ۵۵ سال، معمولاً در گزارش‌های جمعیتی سازمان ملل، معیار تعریف سالمندان به شمار نمی‌‌رود. پیش بینی‌ها نشان می‌دهد که تا اواخر دهه‌ی ۲۰۷۰، جمعیت سالمندان از تعداد کودکان زیر ۱۸ سال نیز فراتر رود.
با وجود افزایش سریع جمعیت سالمندان، آن‌ها اغلب با تبعیض سنی، خشونت و دسترسی ناکافی به مراقبت‌های بهداشتی، اشتغال و حمایت حقوقی مواجه هستند. در اسناد بین‌المللی حقوق بشر، مانند اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر یا میثاق‌های بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حقوق افراد سالمند به صراحت و به‌طور جامع مورد حمایت قرار نگرفته است. از این‌رو، از اوایل قرن بیست‌ویکم، با پیش‌بینی روند پیری جمعیت، توجه جهانی به کیفیت زندگی سالمندان، از جمله بهداشت، مسکن، تغذیه و دست‌‌یابی آنان به خدمات اولیه مورد توجه قرار گرفته است.
جدول زمانی تحولات جهانی در زمینه‌ی حقوق سالمندان
۱۹۹۱- مجمع عمومی سازمان ملل، با تصویب قطعنامه‌ی ۴۶/۹۱ اصول چهارگانه‌ی استقلال، مشارکت، کرامت و مراقبت از سالمندان، را با عنوان «اصول سازمان ملل متحد برای سالمندان»، به دولت‌ها توصیه کرد.
۲۰۰۲- برنامه‌ی اقدام مادرید برای سالمندی، ام.آی.پی.اِی.اِی (MIPAA) در دومین مجمع جهانی سالمندی به تصویب رسید. این سند الزام‌آور حقوقی نبود اما بر لزوم گنجاندن مسایل سالمندی در سیاستگذاریها تاکید داشت.
۲۰۱۰- تشکیل گروه کاری باز سالمندی، او.ای.دبلیو.جی (OEWG)، برای تقویت حمایت از حقوق بشر افراد سالمند و بررسی امکان تدوین سند حقوقی الزام‌آور درباره‌ی حقوق سالمندان.
۲۰۱۲- حمایت فزاینده‌ی جامعه‌ی مدنی و برخی دولت‌ها از تدوین کنوانسیون جهانی حقوق سالمندان. در این سال، ائتلافی از سازمان‌های مردم نهاد، نهادهای ملی حقوق بشر و نهادهای سازمان ملل، خواستار تصویب سند حقوقی بین‌المللی و الزام‌آور شدند. کشورهایی از آمریکای لاتین، کارائیب و برخی کشورهای آفریقایی، از حامیان اصلی کنوانسیون حقوق سالمندان بوده و هستند.
۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴- تشدید تلاش‌ها برای آغاز رسمی مذاکرات تدوین کنوانسیون سازمان ملل برای حقوق سالمندان. از این سال، جلسات او.ای.دبلیو.جی (OEWG) بر حقوق محوری مانند برابری، عدم تبعیض، خودمختاری، سلامت و حمایت اجتماعی متمرکز شد و از سال ۲۰۲۳، فشارها بر مجمع عمومی سازمان ملل برای آغاز رسمی تدوین این سند افزایش یافت.
اصول کلیدی پیشنهادی برای این کنوانسیون (United Nation Convention on the Rights of Older Persons) با نام اختصاری یو.ان.سی.آر.او.پی (UNCROP)، عبارت‌اند از: برابری و عدم تبعیض، امنیت در برابر خشونت، حق استقلال، دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی، حمایت اجتماعی، آموزش مادام‌العمر، حق اشتغال و مخالفت با بازنشستگی اجباری و شناسایی نقش و مشارکت افراد سالمند در جامعه. تا سال ۲۰۲۵، این کنوانسیون هنوز تصویب نشده است و در مرحله‌ی بررسی و مذاکره قرار دارد، در همین حال، تلاش‌های جامعه‌ی مدنی برای ترغیب دولت‌ها به آغاز رسمی مذاکرات بین‌دولتی بر سر متن پیش‌نویس ادامه دارد.
چالش‌های جهانی سالمندان
سلامت و مراقبت
بسیاری از سالمندان با بیماری‌های مزمن مانند دیابت، آرتروز و بیماری‌های قلبی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند. در بسیاری از کشورها، نظام‌های بهداشتی توانایی ارائه‌ی مراقبت‌های مناسب را ندارند. سلامت روان، از جمله افسردگی، انزوای اجتماعی و زوال عقل نیز اغلب نادیده گرفته می‌شود یا درمان نمی‌شوند.
ناامنی مالی
حقوق ناکافی بازنشستگی، تورم، هزینه‌های درمانی بالا و تبعیض شغلی، سالمندان را در موقعیت‌های اقتصادی دشواری قرار می‌دهد. زنان سالمند بیش‌تر از مردان با این مشکلات مواجه‌اند. سالمندان همچنین اغلب برای یافتن یا حفظ شغل با تبعیضات گوناگون و دشواری مواجه می‌شوند. در کنار حقوق بازنشستگی ناکافی، افزایش هزینه‌های زندگی، تورم و هزینه‌های درمانی، معمولاً از درآمدهای ثابت بازنشستگی پیشی می‌گیرند.
انزوای اجتماعی
شهرنشینی، مهاجرت و کاهش تعاملات خانوادگی سبب افزایش تنهایی در سالمندان شده است. مهاجرت فرزندان به شهرها یا خارج از کشور، سالمندان را بدون حمایت خانوادگی باقی می‌گذارد. فقدان شریک زندگی برای زنان و مردان مسن از یک سو و از دست‌دادن دوستان و ناتوانی در نگه‌داشتن ارتباطات شبکه‌های اجتماعی از سوی دیگر، احساس تنهایی آن‌ها را سنگین‌تر می‌کند.
بدرفتاری با سالمندان و نبود حمایت حقوقی
خشونت جسمی، روانی، مالی و نادیده‌گرفتن سالمندان در خانواده یا نهادهای دولتی و غیر دولتی، با فقدان قوانین حمایت‌کننده در بسیاری از کشورها همراه است. فقدان حمایت قانونی جنبه‌ی دیگری از چالش‌های سالمندان در بسیاری از کشورهایی است که فاقد قوانین قوی یا سازوکارهای اجرایی موثر برای حمایت از سالمندان هستند.
مسکن نامناسب
بسیاری از سالمندان در خانه‌هایی زندگی می‌کنند که برای نیازهای حرکتی آنان مناسب نیست. همچنین مراقبت ناکافی در مراکز نگهداری سالمندان نیز یک دغدغه‌ی جهانی است. در بسیاری از کشورهای جهان، به‌ویژه خانواده‌هایی که از نظر مالی در مضیقه هستنند، سالمندان با دختران و با پسران خود زندگی می‌کنند. این‌خود می‌تواند فشارهای روحی زیادی برای آنان به همراه داشته باشد و به آن‌ها احساس «سربار» بودن بدهد.
شکاف دیجیتال
فقدان مهارت دیجیتال، سالمندان را از خدمات و ارتباطات محروم می‌سازد. در کشورهای غربی، برای افراد مسن. نداشتن دسترسی یا عدم مهارت در استفاده از ابزارهای دیجیتال، می‌تواند باعث به‌حاشیه رانده‌شدن آن‌ها از دنیای دیجیتال شود، از جمله در دسترسی به خدمات، اطلاعات و ارتباطات اجتماعی. در کشورهای غربی و امریکای شمالی که دسترسی به کلیه‌ی خدمات، به‌ویژه خدمات پزشکی و مراقبتی در فضای مجازی باید ترتیب داده شود، شکاف دیجیتال نقش بازدارنده دارد. این موضوع در مورد زنان مسن، آزاردهنده‌تر است.
سن‌گرایی (Ageism)
کلیشه‌ها و تبعیض‌های سنی، نقش و صدای سالمندان را در جامعه تضعیف می‌کند. سالمندان اغلب از فرآیندهای سیاست‌گذاری و مشارکت‌های مدنی کنار گذاشته می‌شوند.
نابرابری جنسیتی در میان سالمندان
زنان سالمند اغلب به‌دلیل شکاف جنسیتی دستمزد، درآمد کمتر در طول عمر، مسئولیت‌های مراقبتی از خانواده و فقدان مهارت‌های دیجیتال، با نابرابری‌های چندگانه مواجه‌اند. برای مقابله با این نابرابری‌ها، باید سیاست‌ها و برنامه‌هایی طراحی و تدوین شود که به‌طور خاص به تقاطع اینترسکشنالیتی سن و جنسیت توجه داشته باشند.
در آمریکا، زنان بالای ۶۵ سال، بیش از مردان سالمند در فقر زندگی می‌کنند، در سال ۲۰۲۱، زنان ۶۵ درصد از جمعیت سالمند فقیر را تشکیل می‌دادند، در حالی‌که فقط ۵۴ درصد از کل جمعیت سالمندان را شامل می‌شدند. پژوهشی از «موسسه‌ی مطالعات سالمندی» نشان داد که ۵۴ درصد از زنان مجرد بالای ۶۵ سال، در مقایسه با ۴۵ درصد از مردان مجرد در همان گروه سنی، از نظر اقتصادی در وضعیت ناامن قرار دارند. ناامنی اقتصادی به‌معنای نداشتن درآمد کافی برای پوشش هزینه‌های اولیه‌ی زندگی است.
در انگلستان، مردان بالای ۵۵ سال به‌طور میانگین ۱۱۴ هزار پوند پس‌انداز بازنشستگی دارند، در حالی‌که این عدد برای زنان حدود ۶۶ هزار پوند است. در سال ۲۰۲۵، زنان آمریکایی به‌طور میانگین برای هر دلار درآمد مردان، تنها ۸۳ سنت دریافت خواهند کرد. اگر شکاف نژادی را هم در نظر بگیریم، زنان آسیایی‌تبار در برابر هر یک دلار مرد سفید پوست ۹۴ سنت، زنان سفید پوست ۸۰ سنت، زنان سیاه پوست ۶۶ سنت، زنان امریکای لاتین‌تبار و زنان بومی امریکایی ۵۸ سنت دریافت می‌کنند. این شکاف دستمزد، همراه با وقفه‌های شغلی، منجر به درآمد کمتر در طول زندگی، مزایای اجتماعی پایین‌تر و پس‌انداز بازنشستگی کمتر برای زنان می‌شود.
در کشورهای عضو یو.ان.ای.سی.ای (UNECE)،(تمام اروپا، امریکا، کانادا، پنج کشور آسیای مرکزی، شامل قزاقستان، ترکمنستان، تاجیکستان، قرقیزستان، ازبکستان و اسرائیل). فقط ۶۷ درصد از افراد ۵۵ تا ۷۴ سال به‌طور هفتگی از اینترنت استفاده می‌کنند. در حالی‌که در گروه سنی ۱۶ تا ۵۴ سال، این عدد بیش از ۹۰ درصد است. در همین گروه سنی، زنان سالمند کمتر از مردان به اینترنت و مهارت‌های دیجیتال پایه دسترسی دارند. در اتحادیه‌ی اروپا، فقط نیمی از زنان ۵۵ تا ۷۴ ساله از مهارت دیجیتال پایه یا بالاتر برخوردار هستند که بسیار کمتر از گروه‌های سنی جوان‌تر است. یک نظرسنجی توسط (AGE Platform Europe) نشان داد که در اتحادیه‌ی اروپا، ۴۶ درصد از مردان و ۳۹ درصد از زنان بین ۵۵ تا ۷۴ سال از خدمات بانکی اینترنتی استفاده می‌کنند. این شکاف در کشورهای جنوب جهان بسیار گسترده‌تر است. در سطح جهان، مالکیت گوشی هوشمند در افراد بالای ۴۵ سال تنها ۱۹ درصد است و در گروه‌های سنی سالمند، مردان بیش از زنان گوشی هوشمند دارند و میزان استفاده‌ی زنان ۱۴ درصد کمتر از نسبت آن‌ها در جمعیت عمومی است.
وضعیت سالمندان در ایران
سالمندان حدوداً ۸ درصد جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند. در ایران بیش از پنج میلیون خانواده‌ی دارای فرد سالمند (۶۵ ساله و‌مسن‌‌تر) وجود دارد. تا حدود ۳۰ سال پیش، فقط ۵ درصد جمعیت ایران سالمند بود، ولی طی چند سال اخیر، این رقم به ۱۰ درصد افزایش یافته است. بر اساس آمار نهادهای بین‌المللی در کل جهان، از هر ۱۱ نفر، یک نفر سالمند وجود داشت، ولی در سال‌های اخیر به‌طور میانگین، از هر شش نفر در دنیا یک نفر سالمند است.
ایرج خسرونیا، رئیس جامعه‌ی پزشکان متخصص ایران، در مصاحبه با روزنامه‌ی شرق می‌گوید: «جمعیت سالمندان ایران طی ۳۰ سال گذشته دو برابر شده است، درحالی‌که این روند در سطح جهانی هر صد سال یک بار رخ می دهد». به گفته‌ی او، در ایران هر۲۰ تا ۳۰ سال، جمعیت سالمندان دو برابر می‌شود که این روند چالش‌های جدی اجتماعی و بهداشتی به‌همراه داشته است. چالش‌ها و مشکلات سالمندان در ایران، در بسیاری موارد در راستای چالش‌های سالمندان جهان با پیچیده‌گی‌ها و چالش‌های فزون‌تر است؛ فرایندی که به دلیل عدم خواست سیاسی صاحبان قدرت برای پاسخ‌گویی به نیازهای سالمندان ایجاد شده است.
اجتماعات اعتراضی بازنشستگان در شهرهای بزرگ و کوچک، گویای وضعیت اقتصادی سالمندان ایران است. در این میان، زنان سرپرست خانوار، به دلیل شرایط خاص خود، در معرض مشکلات بیش‌تری قرار دارند که توجه و برنامه‌ریزی‌های ویژه‌تری را می‌طلبد. حسام‌الدین علامه، پژوهشگر حوزه‌ی سالمندی و رئیس پیشین دبیرخانه شورای ملی سالمندان نیز، با استناد به داده‌های پایگاه رفاه ایرانیان، با اشاره به عمق بحران‌های معیشتی در این قشر به روزنامه‌ی شرق می‌گوید: «۶۱ درصد از سالمندان کشور در فقر نسبی، ۳۲ درصد در فقر مطلق و ۱۷ درصد در فقر بسیار شدید زندگی می‌کنند و بیش از ۷۰ درصد آن‌ها فاقد بیمه‌های تکمیلی هستند.» با توجه به شرایط اقتصادی در روز ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۴ اعلام‌می‌گردد: «اگر فردی پس از بازنشستگی، دوباره مشغول به‌کار شود، نه‌تنها کارفرما در زمان حساب‌رسی با جریمه‌ی مالی مواجه خواهد شد، بلکه احتمال قطع مستمری بازنشسته نیز وجود دارد». حسام الدین علامه با اشاره به آخرین آمارهای پایگاه رفاه ایرانیان اضافه می‌کند: «۳۱ در صد از سالمندان ایران به‌تنهایی زندگی می‌کنند که با کاهش چشم‌گیر میانگین اعضای خانواده، از ۲.۵ نفر در۳۰ سال پیش به حدود ۲ نفر در حال حاضر، همراه بوده است».
با توجه به این داده‌ها، انزوای اجتماعی و کاهش تعاملات و تنهایی، زمینه‌ساز افسردگی در سالمندان است. خودکشی سالمندان در ایران اخیراً در مطبوعات ایران مورد توجه قرار گرفته است. پژوهشی که در سال ۲۰۲۰ درباره‌ی خودکشی سالمندان انجام شده است، مشخص کرده که خودکشی سالمندان در کشور رو به افزایش است، اما نرخ آن از میانگین جهانی کمتر است، آمار خودکشی سالمندان در ایران به‌طور متوسط ۵ نفر در۱۰۰ هزار نفر است که کمتر از سایر کشورها، از جمله کره جنوبی و کشورهای اسکاندیناوی است (درباره‌ی این موضوع که آیا آمار یادشده درست است یا چنین خودکشی‌هایی کمتر گزارش می‌شود یا این‌که آمار این نوع خودکشی‌ها به‌درستی ثبت نشده است، اطلاعات کافی در دست نیست (معمولاً این خودکشی‌ها اعلام عمومی نمی‌شوند) حسام الدین علامه بر روند رو به افزایش خودکشی در ایران تاکید می‌کند و می‌گوید: «متناسب با روند رو به افزایش پیری جمعیت در ایران، میزان خودکشی در سالمندان هم در حال افزایش است». به گفته‌ی او: «نبود پوشش بیمه‌ای برای خدمات روان‌شناسی، به‌ویژه در مناطق محروم، سالمندان آسیب‌پذیر را در معرض خطرهای روانی بیش‌تری قرار می‌دهد و این عامل به‌وضوح در افزایش آمار خودکشی نقش دارد».
یکی از روندهای رو به رشد در ایران سالمندانی هستند که هرگز به دلایل مختلف ازدواج نکرده‌اند و از حمایت‌های خانوادگی به گونه‌ی سنتی برخوردار نبوده و آسیب‌پذیرتر هستند. جنبه‌ی دیگری که شرایط زنان مسن را در ایران پر چالش‌تر و پیچیده‌تر می‌کند محدودیت‌های جنسی-جنسیتی و تبعیضات در سیاست‌ها و قوانین ایران، به‌ویژه در حوزه‌ی قوانین خانواده است. حجاب اجباری نیز می‌تواند بر جای جای زندگی روزمره زنان و حضور و تعاملات اجتماعی زنان مسن تاثیرگذار باشد.
به واقع چهره‌ی سالمندی در ایران چهره‌ی زنانه‌ای است که تقاطع آن با فقر و تبعیضات جنسی-جنسیتی بسیار ستم‌بار است. زنان سالمند تنها به دلیل طلاق و یا از دست دادن همسرشان احتمال ازدواج مجدد را بسیار کمتر از مردان دارند.
بهبود شرایط زندگی سالمندان در ایران به‌ویژه برای زنان سالمند و افرادی که از نظر اقتصادی در چنگال فقر قرار دارند بیش از همه، نیازمند خواست سیاسی، سیاست‌گذاری مبتنی بر حقوق بشر و اقدامات ساختاری برای زدودن فقر، گسترش بیمه‌ها، تامین مسکن و فراهم‌سازی امکان سالمندی فعال است. در حالی‌که نمایندگان جمهوری اسلامی در سازمان ملل همواره بر «کیان خانواده» و نقش‌های سنتی زنان تاکید دارند، عملکرد آنان از نادیده‌انگاری سالمندان در سیاست‌های رسمی مشاهده می‌شود. برای نمونه، در قانون اساسی ایران از سالمندان با عباراتی مانند «زنان سالخورده» یا «افراد پیر و از کار افتاده» یاد شده است. ایران همچنین به قطعنامه‌ی ۴۶/ ۹۱ با تاکید بر نقش دولت‌ها برای رعایت اصول چهارگانه‌ی استقلال، مشارکت، کرامت و مراقبت از سالمندان، رای مثبت نداد و آن‌را «قاطعانه رد و محکوم» کرد؛ هرچند که این قطعنامه با ۲۴ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع تصویب شد.
در پایان جای یادآوری دارد که ارزش‌های انسانی یک جامعه را می‌توان از نحوه‌ی رفتار آن جامعه با سالمندان، به ویژه آنان که با فقر و تنهایی دست و پنجه نرم می‌کنند، سنجید
