۲ خرداد ۱۴۰۴-هرانا
ماهنامه خط صلح – جرم‌انگاری خشونت علیه زنان، موضوعی است که از سال ۱۳۹۹ در قالب لایحه به مجلس ارائه شده ولی مجلس به‌دلایل نامعلومی آن‌را در دستور کار قرار نداده است.
این لایحه یکی از معدود اقداماتی است که برای حمایت از زنان صورت گرفته و در دولت روحانی تنظیم شده است. به‌تازگی معاون امور زنان رئیس دولت چهاردهم اعلام کرده که مجلس در این لایحه دست‌کاری‌هایی انجام داده است، اما موارد تغییریافته هنوز مشخص نیست. حدود چهار سال است که این لایحه در مجلس منتظر تصویب‌شدن است.
اولین حمایت از زنان با لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت
لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت شانس کم‌ترشدن تبعیض علیه زنان در ایران را بالا می‌برد. طبق این لایحه، باید کارگروهی تشکیل شود تا فراوانی و نتایج خشونت علیه زنان مورد مطالعه قرار گیرد و این تحقیقات را به‌صورت دوره‌ی ۶ ماهه به وزارت دادگستری تحویل دهد. هم‌چنین از مهم‌ترین اقدامات کارگروه ملی حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت، ایجاد سامانه‌ای است تا در آن اطلاعات و آمار وضعیت خشونت علیه زنان در دسترس قرار گیرد. این لایحه به‌صورت گسترده، تمام دستگاه‌های قضایی و اجرایی را ملزم می‌کند تا هرگونه خشونتی که درباره‌ی آن در قانون آورده نشده، پیگیری کنند و جرایم را به جزای نقدی و غیر نقدی تفکیک نمایند. از جمله دستگاه‌هایی که این لایحه بعد از تصویب به آنان ابلاع می‌شود صداوسیما، قوه‌ی قضاییه، سازمان بهزیستی، سازمان اداری و استخدامی کشور، شهرداری‌ها، نیروی انتظامی، سازمان زندان‌ها، کانون وکلای دادگستری و تمام وزارت‌خانه‌ها را شامل می‌شود. این لایحه، بر اساس وظایف هر سازمان و وزارت‌خانه‌ای، تکلیف کرده است که مواردی در آن حوزه، برای حمایت و حفظ امنیت زنان انجام شود. از جمله مواردی که تاکنون تبدیل به قانون نشده اما در این لایحه به آن اشاره شده است، جرم‌انگاری انتقال بیماری به زن از طریق رابطه‌ی جنسی، سوئاستفاده و تحریک زن برای آسیب‌زدن به‌خود، ترک ناموجه مرد از خانه یا اخراج زن از منزل و سوئاستفاده ناشی از ولایت و پرداخت مابه‌التفاوت دیه زنان سرپرست خانوار، به اندازه‌ی دیه مردان است. (۱)
آموزش و فرهنگ‌سازی در اولویت لایحه منع خشونت علیه زنان
بیش‌ترین قسمتی که این لایحه به‌خود اختصاص داده، بخش آموزش و فرهنگ‌سازی است که به تمامی سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌ها سپرده شده است. طبق ماده‌ی ۸ این لایحه، برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه‌ی قضات، ضابطان و کارکنان مراجع قضایی، مسئولیتی است که بر عهده‌ی قوه‌ی قضاییه گذاشته شده است. هم‌چنین ارتقای سطح دانش عمومی حقوقی برای پیشگیری از خشونت نسبت به زنان، از جمله تکالیفی است که وزارت دادگستری در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است آن‌را انجام دهد. تدوین و اجرای برنامه‌های درسی مناسب در دوره‌های مختلف تحصیلی در دو حوزه‌ی شناختی و رفتاری دانش‌آموزان، نسبت به چگونگی مدیریت اختلافات و حمایت از زنان در برابر خشونت در محیط و جامعه، موضوعی است که باید وزارت آموزش و پرورش در کلیه‌ی مدارس دولتی و غیردولتی در تمام مقاطع تحصیلی انجام دهد، اما تاکنون در هیچ‌کدام از مدارس و مقاطع تحصیلی، تدریس نشده و به آن پرداخته نشده است. (۱)
این لایحه در صورت تصویب و ابلاغ، می‌تواند تغییرات بزرگی در حوزه‌ی قانون‌گذاری برای احقاق حقوق زنان ایجاد نماید، علی‌رغم ضرورت این امر، لایحه‌ی مذکور هم‌چنان در صف بررسی مجلس باقی مانده است. با این‌که در این لایحه به مواردی مانند حق طلاق، حق تحصیل یا حضانت، هم‌چنین حق خروج از کشور بدون اجازه‌ی همسر، اشاره نشده است، اما گمان می‌رود با تبدیل‌شدن به قانون، بتواند مقداری از میزان خشونت علیه زنان را کم‌تر کند.
اخیراً معاون امور زنان در دولت مسعود پزشکیان، در گفتگو با خبرنگاران گفته است که این لایحه در مجلس دست‌خوش تغییراتی شده و حتی اسم آن نیز تغییر پیدا کرده است. زهرا بهروزآذر، در پایان جلسه‌ی هیات دولت در دهم اردیبهشت گفته است: «تغییرات از نام لایحه شروع شد که البته مسئله‌ی ما تغییر نام نیست، بلکه مهم این است که بتوانیم فعل خشونت، سوئ رفتار و انواع ناهنجاری‌هایی را که به‌خصوص در محیط خانواده ممکن است، وجود داشته باشد و زنان و دختران را مورد تاثیر قرار می‌دهد و موجب کاهش امنیت خانواده می‌شود، به حداقل برسانیم. طرحی که تدوین شده، در واقع اصلاح لایحه با تغییرات جدی است و با توجه به این‌که برای دولت مهم است که از این لایحه حفاظت کند، امروز تصمیم گرفته شد که لایحه از مجلس مسترد شود و در یک نوبت دیگر اقدام کنیم تا ببینیم چه تدبیری می‌شود برای کاهش خشونت انجام داد». بهروزآذر، با بیان این‌که متنی توسط مجلس پیشنهاد و روی لایحه‌ی دولت اضافه شده که لایحه را کاملاً تغییر داده است، گفت: «معاونت رئیس جمهور در امور خانواده، وزارت دادگستری و معاونت حقوقی ریاست جمهوری، از طرف دکتر پزشکیان مسئول پیگیری این لایحه بودند و وقتی متوجه شدیم که لایحه به لحاظ هویتی و ماهوی تغییر کرده و اصلاً سازگار با متن ارسالی نیست و بحث پیشگیری را ندارد، درخواست استرداد لایحه را دادیم». (۲)
حال مشخص نیست که این لایحه مجدداً از سوی مجلس به دولت ارسال شده باشد، اما دستورات هفتگی مجلس نشان می‌دهد که مجلس دوازدهم میل بیش‌تری به اصلاح قانون مهریه نسبت به لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت نشان می‌دهد. یکی از انتقادات همیشگی فعالان زن در ایران، نپرداختن به این لایحه است.
معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده‌ی دولت دوازدهم نیز به تغییرات ایجاد شده و معطلی‌های بسیار واکنش نشان داده و گفته است: «این داستان غم‌انگیز، تلاش طیفی برای استیفای حقوق و امنیت زنان بر مبنای قرآنی و دینی و کارشکنی طیف مقابل مبتنی بر دیدگاه مردسالارانه و واپس‌گرایانه است. چنان‌که لایحه‌ی معروف به رومینا که پس از واقعه‌ی تلخ قتل او به‌دست پدرش، بعد از نظر و تایید نهایی قوه‌ی قضاییه به مجلس ارسال شد، مسکوت ماند و نه‌تنها مورد توجه قرار نگرفت، بلکه وارد روال و دستور کار مجلس نیز نشد». (۳)
