۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴-هرانا
خبرگزاری هرانا – مهوش (سایه) صیدال، زندانی سیاسی و دارنده مدرک دکترای حقوق بین‌الملل، با نگارش نامه‌ای سرگشاده از زندان اوین خطاب به نهادهای بین‌المللی حقوق بشر، نسبت به وضعیت بحرانی سلامت زندانیان زن، به ویژه زندانیان سیاسی هشدار داده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مهوش (سایه) صیدال، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، به تازگی نامه‌ای سرگشاده منتشر کرده است. این نامه خطاب به شورای حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگران ویژه این سازمان و نهادهایی چون عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر نوشته شده است. او در این نامه خواستار اقدام فوری برای بررسی نظام درمانی بند زنان زندان اوین و وضعیت بحرانی سلامت زندانیان زن شده است.
خانم صیدال تأکید کرده است که زنان زندانی از ابتدایی‌ترین خدمات درمانی محروم هستند. به گفته او، در این بند حتی پزشک عمومی مستقر وجود ندارد و در بسیاری از روزها نیز پرستاری در بند حضور ندارد. او تاکید کرده است که در مواقع اورژانسی، زندانیان ناچارند خود مسئول انتقال بیماران به بهداری باشند. این در حالی است که روند اعزام به مراکز درمانی خارج از زندان بسیار کند و فرسایشی است.
این زندانی سیاسی که دارنده مدرک دکترای حقوق بین‌الملل است، در این نامه از کیفیت پایین مراکز درمانی طرف قرارداد با زندان انتقاد کرده است. به گفته صیدال، دسترسی به خدمات تخصصی اغلب به تایید نهادهای امنیتی منوط شده و این وضعیت سلامت زندانیان را به ابزاری برای فشار سیاسی بدل کرده است. افزون بر این، بخش زیادی از هزینه‌های درمانی نیز بر عهده خود زندانیان موکول شده است.
مهوش صیدال این وضعیت را ناقض اسناد بین‌المللی حقوق بشر از جمله میثاق حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون منع شکنجه دانسته است. اوهشدار داده که شرایط موجود می‌تواند مصداق شکنجه یا رفتار غیرانسانی باشد.
خانم صیدال در پایان از نهادهای بین‌المللی خواسته با مستندسازی و پیگیری این وضعیت، خواستار نظارت مستقل بر نظام سلامت زندان‌های ایران شوند. وی همچنین تاکید کرده است که تبعیض سیاسی در ارائه خدمات درمانی باید پایان یابد و نظام درمانی فعلی به‌عنوان بحرانی جاری در حوزه حقوق بشر شناخته شود.
در خصوص نویسنده این نامه گفتنی است، وی نخستین‌بار در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ به دلیل فعالیت در کلاب‌هاوس توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ ۱ مرداد با وثیقه آزاد شد. او مهرماه همان سال در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به یک سال حبس و ۱۵ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد که اجرای حکم حبس به مدت پنج سال تعلیق شد. اما پس از بازنشر اخبار مربوط به مسمومیت‌های سریالی دانش‌آموزان، به اتهامات مشابه دوباره محاکمه و در ۱۵ مهر ۱۴۰۳ بازداشت شد. این‌بار، با صدور رأی جدید، حکم پیشین به حالت تعزیری درآمد و او به دو سال حبس تعزیری و پرداخت ۵۶ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد. وی همچنین در ۲۰ اسفند ۱۴۰۳ بابت پرونده‌ای جدید در دوران حبس، به اتهام تخریب اموال و اخلال در نظم عمومی تفهیم اتهام شد.
