۲۶ ۲۶ فروردین-ایران وایر
نرگس محمدی، فعال سرشناس حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، در نامه‌ای سرگشاده خطاب به مقامات عالی‌رتبه حقوق بشری سازمان ملل، خواستار توجه ویژه به ترور، اعدام، قتل و ناپدیدسازی مخالفان جمهوری اسلامی طی ۴۶ سال گذشته شد.
این نامه که تاریخ انتشار آن ۲۶ فروردین ۱۴۰۴ اعلام شده، خطاب به فولکر ترک، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، سارا حسین، رئیس کمیته حقیقت‌یاب، و سایر اعضای این نهاد بین‌المللی نگاشته شده است.
محمدی با استقبال از تمدید بی‌سابقه مأموریت کمیته حقیقت‌یاب و گزارشگر ویژه، این تصمیم را «تاریخی و سرنوشت‌ساز» توصیف کرده و آن را نشانه‌ای از «ایستادگی جامعه جهانی بر اصول حقوق بین‌الملل» دانسته است. وی تاکید می‌کند این تصمیم، نشانه‌ای روشن برای حمایت از حق دادخواهی قربانیانی است که طی بیش از چهار دهه به دلیل ابراز عقیده یا مخالفت با حکومت، قربانی بازداشت‌های خودسرانه، اعدام، ناپدید شدن یا قتل شده‌اند.
محمدی در بخش‌هایی از این نامه، با اشاره به تهدیدهای مکرر زندانیان عقیدتی در زندان‌ها، به وجود شواهد متعدد درباره دخالت مأموران حکومتی در قتل‌های سیاسی در داخل و خارج از کشور اشاره می‌کند که به گفته وی «در هیچ دادگاهی به سرانجامی نرسیده‌اند» یا «هنوز افشا نشده‌اند.»
او همچنین به ترورهای برون‌مرزی توسط جمهوری اسلامی پرداخته و آن را «سرکوب فرامرزی» توصیف کرده است که حتی به خاک اروپا و آمریکا نیز گسترش یافته است. محمدی به‌ویژه به صدور حکم محکومیت دو نفر در ایالات متحده به جرم تلاش برای ترور مسیح علی‌نژاد، فعال سیاسی ایرانی-آمریکایی، اشاره کرده و گفته است که بر اساس گزارش‌ها، دولت ایران برای خاموش کردن او مبلغ ۵۰۰ هزار دلار جایزه تعیین کرده بود.
این فعال حقوق بشر، مستندسازی و گردآوری شواهد این جنایات را «شرطی ضروری برای گذار دموکراتیک و مسالمت‌آمیز از حکومت سرکوبگر» دانسته و از نهادهای بین‌المللی خواسته است که موضوع را در اولویت اقدامات خود قرار دهند.
محمدی در پایان نامه‌اش، بر لزوم همکاری تنگاتنگ نهادهای بین‌المللی با جامعه مدنی ایران تأکید کرده و ابراز امیدواری کرده است که «دیر یا زود، حقیقت و عدالت برای مردم ایران در مبارزه مشروع‌شان با استبداد، محقق خواهد شد.»
متن کامل نامه نرگس محمدی به این شرح است:
آقای فولکر ترک، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد،
خانم سارا حسین، رئیس محترم کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل،
خانم‌ها شهین سرداری علی و ویویانا کرستیچویچ، اعضای محترم این کمیته،
خانم مایی ساتو، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران،
در تاریخ ۳ آوریل، با تصویب قطعنامه‌ای بی‌سابقه، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، ماموریت کمیته حقیقت‌یاب مستقل و گزارشگر ویژه مسئول مستندسازی و جمع‌آوری شواهد نقض حقوق بشر توسط مقامات جمهوری اسلامی ایران را بدون محدودیت زمانی تمدید کرد.
این تصمیم، به دو جهت تاریخی و سرنوشت‌ساز است.
اولاً، پیامی مهم از سمت جامعه جهانی است که نشان می دهد دادخواهی، حق همه انسانهایی است که در طی بیش از ۴۶ سال به دلیل بیان آزادانه افکار و عقاید خود و مخالفت خود با این حکومت، به طور خودسرانه بازداشت، اعدام, ناپدید یا کشته شده‌اند.
دوم آن که، در شرایطی که جهان با جنگ و خشونت رو به روست، این تصمیم نماد ایستادگی بر اصول حقوق بین‌الملل و حقوق بنیادین تمامی ملت ها از جمله مردم ایران است؛ اصولی که در برابر قانون زورگویی قرار دارند.
کم نیستند فعالان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی و زندانیان عقیدتی که در سلول های بازجویی، تهدید به «مرگ بدون برجای ماندن اثری» شده اند. بی شمارند قتل هایی در داخل کشور که علی رغم وجود شواهدی مبنی بر نفوذ و دخالت عوامل حکومتی، در هیچ دادگاهی ره به سرانجامی نبرده اند. پر شمارند ایرانیان مخالف رژیم که مورد سو قصد و ترور توسط عوامل رژیم قرار گرفته اند و بنا به دلایلی، بسیاری از آنها هنوز هم افشا نشده اند.
جمهوری اسلامی از بدو تاسیس تاکنون، نه تنها هزاران زندانی سیاسی را با اجرای گسترده مجازات اعدام؛ مجازاتی غیرانسانی، ظالمانه و تحقیرآمیز بر اساس قوانین غیرانسانی و ناعادلانه اعدام کرده است، بلکه با رویکردی امنیتی و سرکوب گرانه، جان بسیاری از معترضان را در داخل و خارج از کشور به خطر انداخته و یا جان آنها را گرفته است.
این سیاست به روشنی نشان دهنده سرکوب فرامرزی رژیم جمهوری اسلامی است که حتی به خاک اروپا و آمریکا نیز رسیده است.
بدیهی است که چنین اقداماتی در چارچوب حقوق بین‌الملل، جنایت محسوب می‌شود و باید در اولویت بررسی و اقدام نهادهای بین‌المللی حقوق بشری قرار گرفته و در دادگاه بین المللی رسیدگی شود.
بر همین اساس، از شما تقاضا دارم مسئله اعدام، ترور، قتل و ناپدید سازی مخالفان جمهوری اسلامی توسط عوامل رژیم را مورد بررسی و توجه ویژه قرار دهید.
همانطور که مطلع هستید به تازگی، دادگاهی در ایالات متحده آمریکا دو فرد را به جرم تلاش برای ترور مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی ایرانی-آمریکایی، در تمامی اتهامات از جمله قتل سفارشی، نگهداری غیرقانونی سلاح گرم و توطئه برای پول‌شویی، مجرم شناخته است.
در گزارشات اشاره شده که دادستان‌ها اعلام کرده اند که دولت ایران برای خاموش کردن مسیح علی‌نژاد، که در بروکلین زندگی می‌کند، مبلغ ۵۰۰ هزار دلار جایزه تعیین کرده و پیش‌تر نیز او هدف چندین توطئه، از جمله آدم‌ربایی، قرار گرفته است.
مستندسازی این ترورها و تلاش‌ها برای قتل مخالفان، شرطی ضروری برای گذار دموکراتیک و مسالمت‌آمیز و پایان دادن به ۴۶ سال استبداد دینی و زن‌ستیز است.
گردآوری شواهد و شناسایی عاملان این جنایات، تنها راه ممکن برای پیگیری قضایی در دادگاه‌های بین‌المللی و شاید روزی در دیوان بین المللی کیفری است.
این به معنای همکاری تنگاتنگ با جامعه مدنی ایران است که در تلاش برای پایان دادن به مصونیت آمران و عاملان سرکوب است.
دیر یا زود، حقیقت و عدالت برای مردم ایران، در مبارزه مشروع‌شان با استبداد، محقق خواهد شد.
نرگس محمدی
تهران – ایران
تاریخ انتشار ۲۶ فروردین ۱۴۰۴
