۱۴ اسفند ۱۴۰۳ ایران وایر
سازمان حقوق بشری نامه‌ای سرگشاده خطاب به دولت فدرال آلمان، مجلس اروپا و سازمان ملل ارسال کرده و در آن خواهان حمایت این نهادها برای نجات جان پخشان عزیزی و وریشه مرادی شدند.
برخی امضا کنندگان این نامه که ۱۳ اسفندماه ۱۴۰۳ منتشر شده سازمان حقوق‌بشری «هاوار هلپ»، «سازمان حقوق بشری هه‌نگاو»، «آداپت اِ روولوشن»، «سازمان بهائیان در آلمان»، «شورای زنان آلمان»، «اروپا واچ»، «جامعه بین‌المللی برای حقوق بشر»، «لیو نو وان بیهایند»، «بنیاد نرگس»، «کمپین مبارزه با مجازات اعدام»، «رسکوشیپ»، «سی آی»، «سی واچ»، «مانواخه کلن» هستند
در بخشی از این نامه با اشاره به صدور حکم اعدام برای این دو زندانی سیاسی کرد بر این نکته که احکام صادر شده «نه‌تنها هدف قرار دادن زندگی آن‌ها بلکه تجاوزی بی‌مانند به حقوق اساسی زنان، اقلیت‌ها و فعالان در سراسر جهان» محسوب می‌شود تاکید شده است.
امضاکنندگان این نامه به استفادهٔ «سیستماتیک» جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به‌عنوان «ابزاری برای سرکوب» و «خاموش کردن صداهای منتقد»، تأکید کرده و نوشته‌اند که این رویکرد «نباید توسط جامعه جهانی نادیده گرفته شود.»
پخشان عزیزی مددکار اجتماعی است که در دوران قدرت‌گرفتن داعش به کمپ زنان ایزدی گریخته از دست داعش رفته و بصورت داوطلبانه در آن‌جا خدمت می‌کرد. با این‌همه حکومت ایران او را به اتهام مبارزه مسلحانه و عضویت در گروه‌های مخالف نظام بازداشت کرده. اتهامی که به‌گفتهٔ وکیل او، «تصور نادرست» از فعالیت اوست و منجر به رد درخواست اعاده دادرسی او در دیوان عالی شده است.
وریشه مرادی را نیز به اتهام «عضویت در گروه‌های مسلح مخالف حکومت ایران» به اعدام محکوم شده است. او مربی ورزش و از نیروهای داوطلب کمک به زنان و کودکان جنگزده بوده است.
در بخشی از نامهٔ ۱۷ سازمان حقوق بشری آمده است: «ما در جهانی به‌هم پیوسته زندگی می‌کنیم؛ جایی که هر صدایی اهمیت دارد و سکوت اجازه ندارد آلترناتیو باشد. این وظیفه اخلاقی و سیاسی ما است که برای پخشان و وریشه بایستیم. ما با دفاع از آن‌ها، از حقوق بشر جهانی که از همه ما محافظت می‌کند، حمایت می‌کنیم.»
این سازمان‌ها از دولت آلمان و اتحادیه اروپا خواسته‌اند از تمامی ابزارهای دیپلماتیک خود برای اطمینان از تعلیق فوری احکام اعدام پخشان عزیزی و وریشه مرادی استفاده کنند و از سازمان ملل نیز در خواست کرده‌اند که از مقامات جمهوری اسلامی بخواهد به استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر احترام بگذارند و مجازات اعدام را لغو کنند.
