۱۷ آذر ۱۴۰۳ رادیو فردا
گروه پرشماری از کنشگران زن و فعالان مدنی، همزمان با افزایش انتقادها از تصویب لایحهٔ موسوم به «قانون حجاب و عفاف»، علیه این قانون بیانیهٔ اعتراضی منتشر کردند. این بیانیه که بیش از ۳۰۰ تن از کنشگران مدنی آن را امضا کردهاند و نسخهای از آن نیز در اختیار رادیوفردا قرار گرفته، این قانون را صرفاً «بهانهای» برای تبدیل رابطهٔ «دولت-شهروند» به ساختار «حاکم-محکوم» ارزیابی کرده است.کنشگران زن تأکید کردهاند سیستم «امنیتی – نظارتی» که این قانون حاکم میکند، زندگی شخصی مردم بهویژه زنان را تحت نظارت و کنترل خود میگیرد و روابط شهروندان با یکدیگر را نیز به روابطی پر از سوءظن و تردید و بیاعتمادی تنزل میدهد.امضاکنندگان این بیانیه همچنین هشدار دادهاند نتیجه اجرای قانون حجاب و عفاف «فروپاشی همبستگی اجتماعی» است که لازمهٔ تداوم سلامت یک جامعه است، بهخصوص که با استناد به پیمایش ارزشها و نگرشهای ایرانیان که سال ۱۴۰۲ از سوی یک مرکز دولتی انجام شد، نشان میداد که ۸۴ درصد مردم مخالف مداخلهٔ دولت در حوزهٔ حجاب هستند. کنشگران زن و فعالان مدنی، در این بیانیه، اختصاص منابع مالی برای پیشبرد اهداف مصوبه حجاب و عفاف از بودجهٔ عمومی را نیز «درآمدزایی برای اقلیت کاسب حجاب» توصیف کرده و گفتهاند چنین قانونی میتواند امکان گسترش «اخاذی برای گزارش ندادن» و «رواج تسویهحسابهای شخصی به این بهانه» را فراهم کند.فعالان مدنی در بخش دیگری از این بیانیه با تأکید بر «حق انتخاب» شهروندان بهویژه زنان نوشتهاند: «مصوبه اخیر مجلس در مورد حجاب و عفاف را نه منطبق بر اصول و روح قانونگذاری و نه سازگار با عقل جمعی ایرانیان و نه مشروع و قابل اجرا میدانیم.»لایحه «عفاف و حجاب» شامل مجازاتها و جریمههای متعدد و سنگین برای مخالفان حجاب اجباری است که ۲۸ مهرماه مراحل نهایی تأیید آن در شورای نگهبان جمهوری اسلامی انجام شده و اکنون در اختیار مجلس است.در هفتههای گذشته موجی از اعتراضها و انتقادها نسبت به اجرای این قانون میان کنشگران مدنی، هنرمندان و فعالان سیاسی ایران به راه افتاده است.