هیات تخلفات اداری؛ چهار ماه انفصال از خدمت برای کوکب بداغی پگاه

 این کانال تلگرامی صنفی «هیات تخلفات اداری آموزش‌و‌پرورش» را بازوی سرکوب معلمان دانسته و اعلام کرده و معتقد است: «فعالیت صنفی جرم نیست.» تناقضات رای صادره. براساس اعلام کانال چالش صنفی معلمان ایران، تناقضاتی در گردش کار حکم هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان آموزش‌وپرورش علیه خانم بداغی پگاه وجود در موضوع «تفهیم اتهام انتسابی» آمده است: «…به موجب قانون، مندرجات رای محاکم قضایی و شبه قضایی می‌بایست دقیق، مُتقن، مستدل باشد. در‌حالی‌که رای صادره در مستندات آن اختلاف فاحش و غیر واقع است.» در بخش دیگری از تناقضات رای صادره، «سطر دوم در بخش گردش کار، عنوان شده فاقد سوسابقه قبلی است. در‌حالی‌که سطر ششم و هفتم رای هیات، نوشته شده است: “دارای سوء رفتار و سوءسابقه قبلی»، تناقض در انشای رای را نشان می‌دهد.» براساس رای صادره به شماره رای ۶۴۹۰ هیات رسیدگی به تخلفات اداری آموزش‌وپرورش خوزستان که روز ۲۹خرداد سال جاری به امضای سه تن از اعضای این هیات به نام‌های: «احمد محمود صالحی، جواد عباسی و سیدرضا موسوی» رسیده آمده است: «…اتهامات او برای این هیات احراز شده است. بر همین اساس و به موجب ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات انفصال موقت به مدت چهار ماه محکوم می‌شود. این رای قابل پژوهش بوده و محکوم علیه با نماینده قانونی او، می‌تواند درخواست تجدید‌نظر خود را حداکثر ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ رای به اداره آموزش‌و‌پرورش ایده تسلیم نماید. در غیر این صورت به استناد تبصره یکم ماده ۴ قانون مذکور این رای از تاریخ انقضاء مهلت باد شده لازم الاجراء خواهد بود.» پرونده سازی‌های متعدد. خانم بداغی پگاه در مرداد۱۴۰۲ هم از سوی هیات تخلفات اداری استان محکوم به یک ماه انفصال از خدمت شده بود. این فعال صنفی معلمان همواره درگیر پرونده سازی‌های متعدد با اتهامات واهی چون: «نشر اکاذیب، تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم و… است.» روز ۳۰مهر۱۴۰۲، ماموران لباس‌شخصی به‌صورت هم‌زمان به مدرسه محل تدریس و منزل کوکب بداغی‌پگاه معلم و از فعالان صنفی شهرستان ایذه در خوزستان رفتند. در جریان این بازرسی غیرعادی، برخی وسایل شخصی و الکترونیکی او توسط ماموران توقیف شد. در پی این اتفاق، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با اعلام این موضوع در گزارشی نوشت: «گروهی از ماموران لباس‌شخصی ضمن مراجعه به دبیرستان کوثر، محل کار این معلم و فعال صنفی، اقدام به تفتیش و بازرسی وسایل او در حضور دانش‌آموزان کلاس تدریس او نمودند. در ادامه این بازرسی و تفتیش، شاگردان کلاس او هم، توسط یکی از معاونان مورد بازرسی بدنی قرار گرفته و در ادامه شاگردان او را تهدید شدند تا از این بازرسی و تفتیش کردند انجام شده، صحبتی نکنند.» درخواست حذف رتبه‌بندی کوکب بداغی. در دی‌ ۱۴۰۲ هم مدیر‌کل آموزش‌وپرورش استان خوزستان در اقدامی غیرقانونی خواستار حذف اعمال رتبه‌بندی برخی از فعالان صنفی این استان از جمله «کوکب بداغی» معلم معترض اهل ایذه هم شد. این فعال صنفی معلمان  که ساکن شهر ایذه در استان خوزستان است، در ماه‌های اخیر به ‌همراه با پنج معلم و فعال صنفی دیگر با «حذف و عدم اعمال رتبه‌بندی» در پرونده کاری خود هم مواجه شده بودند. همکاران دیگر او در استان خوزستان که به‌دلیل فعالیت‌های صنفی با مجازات حذف رتبه‌بندی روبه‌رو شده‌اند، «پیروز نامی»، از اهواز، «حمزه کیانی شاه‌وندی» از صیدون ایذه، «شهروز فروتن کیا» از اندیمشک و «بهرنگ زنگنه» از باغ ملک هستند. براساس گزارشات موجود «مسعود حیدری‌نژاد»، مدیر‌کل آموزش‌وپرورش استان خوزستان، از دیوان عدالت اداری درخواست کرده بود تا «از اجرای قانون رتبه‌بندی در پرونده کوکب بداغی، معلم ورزش شاغل در مدارس شهر ایذه جلوگیری شود.» در این نامه که روز ۳دی‌۱۴۰۲ خطاب‌ به معاونت قضایی و امور استخدامی دیوان عدالت اداری ارسال شده، با استناد به یکی از نامه‌های شورای امنیت کشور، درخواست شده تا جلوی رتبه‌بندی معلمان و فعالان صنفی معلمان که به ادعای مدیرکل، «میدان‌دار اعتراضات بوده و سابقه بازداشت و پرونده امنیتی دارند، به سرعت گرفته شود.» این نامه در حالی صادر شده که، دیوان عدالت اداری روز ۱۳آبان۱۴۰۲در پاسخ به درخواست کوکب بداغی، در حکمی قطعی و الزام‌آور، وزارت آموزش‌و پرورش را مکلف کرده بود تا «همه مزایای رتبه‌بندی این فعال صنفی معلمان را به‌طور کامل به او پرداخت کند.» خانم بداغی به‌دلیل حضور در اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ و حمایت از دانش‌آموزان و معترضان، به «انفصال موقت از تدریس» محکوم شد. اما؛ از ابتدای سال تحصیلی جاری و با اعمال یک سری محدودیت‌ها، به  کلاس درس خود بازگشته بود. راهکار مقابله با تجمعات صنفی. روزنامه «اعتماد» در گزارشی که خرداد۱۴۰۲ منتشر کرده بود، فاش کرد: «وزارت کشور با صدور ابلاغیه‌ای در سال ۱۴۰۱، «حذف رتبه‌بندی» و «تنزل رتبه» را از جمله راهکارهای مقابله با تجمعات صنفی فرهنگیان مطرح کرده است.» گزارش‌ اعتماد نشان می‌داد که «ریشه بسیاری از این برخورد‌ها به مصوبه‌ای بازمی‌گردد که وزارت کشور ابلاغ کرده است. مصوبه‌ای که از طریق استانداری‌ها به اداره کل‌های آموزش و پرورش ابلاغ و کمیته‌های «فوریت‌ها و پیگیری‌های ویژه آموزش و پرورش» آن را اجرا کرده است. در این ابلاغیه ۲ گزاره «حذف رتبه‌بندی» و «تنزل رتبه» معلمان به عنوان راهکار مقابله با تجمعات صنفی عنوان شده است. براساس این گزارش: «تنها در استان کردستان بیش از ۴۸ معلم، در استان کرمانشاه ۲۰ معلم، در استان تهران بیش از ۸۰ معلم و… به دلیل پیگیری مطالبات صنفی و حضور در تشکل‌های مدنی از لیست رتبه‌بندی معلمان حذف شده‌اند. این درحالی است که در بطن قانون رتبه‌بندی هیچ تبصره یا ماده‌ای درخصوص حذف معلمان از رتبه‌بندی وجود ندارد. اعتماد باتوجه به تماس‌های مکرر فرهنگیان کشور سراغ معلمانی که نام آن‌ها از لیست رتبه‌بندی حذف شده در استان‌های کرمانشاه، تهران، کردستان و… رفته تا نوری به ابعاد پنهان بحث تابانده شود.» «تحسین مصطفی» فعال صنفی معلمان که با سابقه ۲۴ سال تدریس در مدارس محروم استان کردستان را در کارنامه خود دارد به این روزنامه ‌گفته بود: «در متن قانون رتبه‌بندی آمده که از تاریخ ۳۱شهریور۱۴۰۰ هر فرد شاغلی در آموزش‌وپرورش، بدون هیچ محدودیت و استثنایی مشمول قانون رتبه‌بندی می‌شود، اما متاسفانه وزارت آموزش‌وپرورش برخی معلمان را به‌خاطر پیگیری مطالبات صنفی و نقد وضع موجود به‌بهانه‌های واهی از حق قانونی خود محروم ساخته است.»