۱۳.تیر.۱۴۰۳کردستان
زندانی سیاسی کُرد که هفدهمین سال حبس خود در زندان مرکزی یزد را میگذراند، در چند هفته گذشته به دلیل درد شدید در ناحیه پهلوی سمت راست به بهداری زندان منتقل و پس از معاینه توسط پزشک عمومی، بدون انجام معاینات تخصصی و درمان قطعی به داخل بند بازگردانده شده است. او در هفتههای گذشته به دلیل درد شدید خواستار انتقال خود به مراکز درمانی خارج از زندان برای انجام آزمایشات لازم در این خصوص شده، اما به دلیل مخالفت وزارت اطلاعات و علیرغم ابتلا به چند بیماری دیگر از جمله برفک دهان، ناخنک چشم، آسم، ناراحتی کلیوی و گوارشی، همچنان از دسترسی به خدمات درمانی محروم است. اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، در ماههای گذشته این زندانی سیاسی از درد شدید در ناحیه پهلوی سمت راست خود رنج میبرد و در هفتههای گذشته این درد تشدید شده است. پس از انتقال وی به بهداری زندان، پزشک عمومی تنها اقدام به انجام معاینه ساده کرده و درخواست خانم جلالیان برای انتقال به مراکز درمانی خارج از زندان برای انجام معاینه و آزمایش تخصصی با مخالفت وزارت اطلاعات رد شده است. همزمان با محرومیت این زندانی سیاسی از دسترسی به خدمات درمانی، در خرداد سال جاری تیمی از بازجویان وزارت اطلاعات دو بار در دفتر حفاظت زندان مرکزی یزد با وی ملاقات کرده و از او خواستهاند «توبهنامه»ای که متن آن از سوی وزارت اطلاعات آماده شده را امضا کند. ماموران امنیتی اعلام کردهاند که در صورت امضای این توبهنامه، مساله درمان و حتی آزادی مشروط وی در اسرع وقت مورد بررسی خواهد گرفت. زینب جلالیان با رد امضای این نامه، دسترسی به خدمات درمانی به عنوان یک زندانی را حق قانونی خود دانسته است. پیشتر نیز در آبان ۱۴۰۲ این زندانی سیاسی با دستبند و پابند توسط یک تیم از بازجویان وزارت اطلاعات مورد بازجویی قرار گرفته و تهدید شده بود تا زمانی که ابراز ندامت نکند از همه حقوق اولیه یک زندانی از جمله دسترسی به خدمات پزشکی محروم خواهد بود. وی کلیه خواستههای بازجویان امنیتی مبنی بر ابراز ندامت را رد کرده و بازجویی خود با دستبند و پابند را مصداق شکنجه دانسته بود. زینب جلالیان متولد ۱۶ خرداد ۱۳۶۱ در روستای مرزی «دیم قشلاق» شهرستان ماکو در استان آذربایجان غربی است. او در سال ۱۳۷۸ به همراه یکی از خواهرانش به اقلیم کردستان عراق رفت. وی ابتدا به حزب کارگران کردستان (پکک) پیوست و در سال ۱۳۸۲ پس از تاسیس حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) به عضویت شاخه زنان این حزب درآمد. زینب جلالیان در سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ به صورت مخفیانه برای فعالیتهای تبلیغی در استانهای کرمانشاه و کردستان به ایران بازگشت. او در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۸۶ در حالی که با یک مینیبوس بینشهری از کامیاران عازم کرمانشاه بود در ورودی این شهر (قزانچی) در مقابل چشمان دهها مسافر توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. او در ماههای نخست بازداشت و حتی در دوران حبس بارها مورد شدیدترین شکنجههای جسمی و روحی قرار گرفت. این زندانی سیاسی نه ماه پس از بازداشت در دادگاهی که در تاریخ ۱۳ آذر ۱۳۸۷ بدون حضور وکیل در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمانشاه به ریاست علی مرادی برگزار شد به اتهام «محاربه» از طریق «اقدام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی، عضویت در حزب پژاک، حمل و نگهداری سلاح و تجهیزات نظامی، فعالیت تبلیغی به نفع گروههای مخالف نظام» به اعدام محکوم شد. این در حالی است که طبق دادنامه صادره علیه زینب جلالیان از سوی همین دادگاه، او در هنگام بازداشت مسلح نبوده و هیچ نوع تجهیزات نظامی از او کشف نشده است. بر اساس همین دادنامه کارمندان وزارت اطلاعات هم نتوانستهاند مدرکی دال بر مشارکت وی در یک عملیات مسلحانه به دادگاه ارائه دهند. اما قاضی دادگاه با پیش فرض مبنی بر احتمال حضور وی در عملیاتهای مسلحانه، حکم اعدام را صادر کرده است. به گفته وکلای زینب جلالیان، او در تمام مراحل بازجویی شرکت در هرگونه اقدام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی را رد کرده و کلیه فعالیتهای خود را سیاسی و در راستای برنامههای بخش زنان و تبلیغات حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) دانسته است. در مهر ماه ۱۳۹۰ همزمان با سفر علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ایران به کرمانشاه، با پیشنهاد کمیسیون عفو و بخشودگی قوه قضاییه در این استان، زینب جلالیان شامل «عفو رهبری» شد و حکم او با یک درجه تخفیف از اعدام به حبس ابد تبدیل شد. امیرسالار داودی، وکیل دادگستری پیشتر در مصاحبهای با تاکید بر اینکه درخواست عفو نه از طرف زینب جلالیان و نه وکلای او بلکه به پیشنهاد مستقیم کمیسیون عفو بخشودگی استان کرمانشاه صورت گرفت، لغو حکم اعدام زینب جلالیان در نتیجه این عفو را اینگونه توضیح میدهد: «دلیل این پیشنهاد کمیسیون عفو و بخشودگی کرمانشاه این بود که اداره اطلاعات استان گزارش اولیه خود رو در مورد زینب جلالیان مبنی بر مسلح بودن و استفاده او از سلاح را پس گرفت و گفت ما اشتباه کردیم. این گزارش در پرونده موجود است و شماره نامه هم وجود دارد. اما مسئله این است که چرا گزارش اداره اطلاعت که پیش از این مبنای محکومیت شده بود این بار فقط مبنای عفو از حکم اعدام قرار گرفت. در واقع با توجه به این گزارش دادستان میتوانست درخواست اعاده دادرسی بدهد.» وکیل مدافع وی اعلام کرده بود که با توجه به قانون جدید مجازات اسلامی که در سال ۱۳۹۲ تصویب شد و با در نظر داشتن قاعدە حقوقی «عطف بماسبق شدن قانون جدید یا لاحق در صورت مناسبتر بودن آن بە حال متهم»، مجازات حبس زینب جلالیان نمیتواند از ۱۵ سال بیشتر باشد و ادامه حبس موکلش خلاف قانون است: «قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ در مورد اتهام مقابله با جمهوری اسلامی به شکل مسلحانه یا عضویت در گروههای مسلح تغییر کرد. در واقع قانون محاربه که زینب بر اساس آن محکوم شده بود در رابطه با اتهامات سیاسی حذف و معادل بغی را برای آن در نظر گرفتند. طبق این قانون اگر فردی بدون این که فرصت پیدا کند از سلاحش استفاده کند، بازداشت شود تا زمانی که مرکزیت آن گروه باقی است به مجازات ۱۰ تا ۱۵ سال حبس محکوم خواهد شد. این قانون نه تنها در مورد زینب که در مورد خیلی دیگر از محکومان دیگر هم صدق میکند و اگر تطبیق کرده بودند، حکم زینب شامل حبس تعزیری درجه سه میشد و باید تا الان آزاد شده بود.» این وکیل که خود هماکنون به دلیل فعالیتهای حقوق بشریاش در زندان به سر میبرد، پیشتر گفته بود، با تصویب قانون جدید هم دادستان کل کشور و هم دادستان منشی حکم میتوانستد درخواست بازبینی مجدد بدهند. اما دیوان عالی کشور تا کنون به درخواست رسمی وکلای زینب برای بررسی مجدد پرونده، پاسخی نداده است. زینب جلالیان که از حدود چهار سال پیش در زندان یزد، بیش از ۱۳۰۰ کیلومتر دورتر از محل زندگی خانوادهاش نگهداری میشود، در دوران طولانی و دشوار بازداشت و حبس، به بیماریهای مختلفی از جمله برفک دهان، ناخنک چشم، ضعف بینایی، عفونت دندان، ناراحتی کلیوی و گوارشی، کرونا و آسم مبتلا شده است. اما با وجود نیاز وی به انجام درمانهای پزشکی خارج از زندان مسئولان زندان با دستور نهادهای امنیتی از انتقال او به بیمارستان خودداری میکنند. شبکه حقوق بشر کردستان در خرداد ۱۴۰۲ با انتشار گزارشی اعلام کرده بود که در تاریخ ۱۶ خرداد پس از آنکه تعدادی از زندانیان بند زنان زندان مرکزی یزد تولد ۴۱ سالگی این زندانی سیاسی را در این زندان جشن گرفتند حفاظت زندان مرکزی یزد با احضار جمعی از این زندانیان، آنها را تهدید به پروندهسازی کرده بود. او در تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۹۹ بدون هیچ دلیل قانونی به این زندان انتقال یافت. حدود ۶ ماه پیش از انتقال وی به زندان یزد، ابتدا در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ به طور ناگهانی و بدون ارائه هیچ حکم و دلیلی توسط ماموران امنیتی از زندان خوی که محل نگهداری وی و نزدیکترین زندان به محل سکونت خانوادهاش در ماکو بود به زندان قرچک ورامین منتقل شد و پس از ۲ ماه در حالی که به کویید-۱۹ مبتلا و با درخواست بازگشت به زندان خوی در اعتصاب غذا به سر میبرد، مجددا به شکلی مشابه به زندان کرمان انتقال یافت و برای مدتی نیز در سلول انفرادی این زندان نگاه داشته شد. این زندانی سیاسی مجددا در تاریخ ۱ مهر ۱۳۹۹ توسط ماموران امنیتی از زندان کرمان خارج و پس از دو روز مشخص شد که به زندان کرمانشاه منتقل شده است. این در حالی است که به دلیل بستن دستبند و پابند به این زندانی سیاسی در تمام طول مسیر و کشیدن او روی زمین توسط ماموران امنیتی در حال انتقال به خودرو، مچ دست و پای وی به شدت مصدوم شده بود و به دلیل وضعیت وخیم سلامتیاش، مسئولین زندان زنان کرمانشاه ابتدا از تحویل وی خودداری کرده بودند. زینب جلالیان برای دومین بار در زندان یزد به کویید-۱۹ مبتلا شد و با وجود وخامت حال جسمیاش برای مدت طولانی در یک اتاق عمومی مخصوص افراد دارای اعتیاد با شرایط بسیار بد بهداشتی و بدون مراقبتهای لازم پزشکی نگهداری شد. او پس از دو بار ابتلا به کویید-۱۹ به دلیل عدم رسیدگی پزشکی و طی دوران نقاهت به مشکل ریوی و آسم دچار شده است. این بیماریها که به تایید پزشک زندان هم رسیده است به علاوه بیماریهای قبلی او از جمله ناراحتی کلیوی و گوارشی، برفک دهان، ناخنک چشم، ضعف بینایی، عفونت دندان و… که در طی دوران حبس و به دلیل شکنجهها متعدد و شرایط سخت زندان به آنها دچار شده، باعث وخامت وضعیت جسمی و سلامتی زینب شده است. زینب جلالیان در چند سال گذشته به دلیل جابهجا شدن بین زندانها مختلف و دوری مسافت یزد با شهر محل سکونت خانوادهاش در ماکو و همچنین محدودیتهای اعمال شده از طرف نهادهای امنیتی موفق به ملاقات با خانوادهاش نشده است. ماموران اداره اطلاعات در زندان یزد با این زندانی سیاسی ملاقاتهایی داشته و به او هشدار دادهاند هرگونه اطلاعرسانی در مورد وضعیت او که از طریق وی و خانواده در رسانهها صورت گیرد، باعث تشدید فشارها و انتقال دوباره او به زندانی دیگر خواهد شد. ماموران امنیتی در ماکو اسفند ۱۴۰۰ در واکنش به یک پیام ویدیویی گوزل حاجیزاده، مادر زینب جلالیان در مورد وضعیت فرزندش، اقدام به بازداشت وی و همچنین علی جلالیان، پدر و سه برادر زینب به نامهای پاشا، ابراهیم و یوسف در ماکو کردند. هر چند اعضای خانواده پس از یک شبانه روز و به دلیل بیهوشی مادر زینب در بازداشتگاه آزاد شدند، اما اداره اطلاعات در مورد هرگونه اطلاع رسانی و مصاحبه با سازمانهای حقوق بشری و رسانهها در مورد وضعیت زینب به آنها هشدار داده بود. ماموران امنیتی همچین از خانواده زینب خواسته بودند در مصاحبهایی ویدیویی علیه فعالیتهای او و احزاب اپوزیسیون کُرد صحبت کنند که این درخواست با واکنش شدید آنها روبرو و رد شده بود. کارگروه بازداشتهای خودسرانه سازمان ملل در سال ۱۳۹۵ طی درخواستی رسمی از جمهوری اسلامی ایران خواست تا زینب جلالیان را فورا آزاد کند و تمامی اقدامات لازم برای جبران خسارات تحمیل شده بر او را بدون تاخیر و بر اساس ضوابط بینالمللی انجام دهد. طی رای صادره از سوی این کارگروه بینالمللی محروم کردن زینب جلالیان از آزادی، خودسرانه و برخلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی ـ سیاسی توصیف شده است و ایران موظف است تا مسئولان نقض حقوق این فعال سیاسی کرد را تحت پیگرد قانونی قرار دهد.