ههنگاو؛ ۵ خرداد ۱۴۰۳
ژینا مدرسگرجی، روزنامهنگار و فعال سرشناس حقوق زنان کُرد و اهل سنندج (سنه)، که در جریان جنبش ژن ژیان ئازادی نیز بازداشت شده بود، توسط دستگاه قضایی جهموری اسلامی ایران به تحمل ۲۱ سال حبس تعزیری و تبعید به زندان مرکزی همدان محکوم شده است.
بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری ههنگاو، ژینا مدرسگرجی روزنامهنگار و فعال حوزه حقوق زنان اخیراً توسط شعبه یکم دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی کرمی از بابت اتهام ” تشکیل دستە و گروە غیرقانونی با هدف براندازی نظام” به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام ” همکاری با گروهها و دول متخاصم” به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و از بابت “تبلیغ علیه نظام” به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده است. آخرین نشست رسیدگی به اتهامات این فعال کُرد در تاریخ ۲۱ فروردین ماه امسال برگزار شده و حکم صادره روز پنجشنبه ۳ خرداد رسماً به وی ابلاغ شده است. با اعمال قانون تجمیع احکام، از مجموع ۲۱ سال حکم صادره، اشد مجازات یعنی ۱۰ سال حبس تعزیری همراه با تبعید به زندان همدان قابل اجرا است. وکلای خانم مدرسگرجی اعتراض خود به این حکم سنگین را رسماً ثبت و پرونده برای بررسی مجدد به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می کنند. طبق حکم صادره، مصادیق اتهامات مطرح شده علیه ژینا مدرسگرجی “تاسیس انجمن ژیوانو با ایدئولوژی فمینیستی و با هدف براندازی”، “شرکت هدفمند در تجمعات و بیان نمودن شعارهای ساختار شکنانه”، ” ارتباط با عناصر ضدانقلاب”، “شرکت در کنفرانسها و کارگاه های آموزشی بین المللی “، “نشر مطالب در فضای مجازی و انجام مصاحبه با رسانههای خارج از کشور در جهت سیاهنمایی اوضاع کشور و متشنج کردن فضای جامعه در برهه حساس پس از فوت مهسا امینی” عنوان شده است. دادگاه انقلاب اسلامی همچنین در رابطه با اتهام “نشر اکاذیب و تحریک مردم به اعمال خشونتآمیز”، دادگاه کیفری را مسئول رسیدگی به آن اعلام و پرونده را به دادگاه کیفری ۲ سنندج ارسال کرده است. قابل ذکر است که، استناد دادگاه انقلاب اسلامی در انتساب اتهامات مذکور و مجرم شناختن خانم مدرسگرجی به گزارشهای وزارت اطلاعات بوده است. این دادگاه همچنین اجرای حکم حبس این فعال حقوق زنان در زندان سنندج را به دلیل «احتمال فعالیتهای مخرب امنیتی» را مصداق «مفسده امنیتی» دانسته و مستند به ماده ۵۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری، حکم به گذراندن دوره محکومیت در زندان همدان داده است. ژینا مدرس گرجی روز سهشنبه ١٩ اردیبهشت ۱۴۰۲، پس از یکماه نگهداری در سلول انفرادی کانون اصلاح و تربیت سنندج به بند عمومی منتقل شد. وی روز دوشنبه ٢١ فروردین ١٤٠٢، توسط نیروهای اداره اطلاعات در مسیر برگشت از محل کارش به منزل توسط نیروهای حکومتی ربوده شد. وی در تاریخ ۱۲ تیر ماه همان سال پس از ۸۴ روز بازداشت با وثیقه سنگین پنج میلیارد تومانی موقتاً آزاد شده بود. این فعال حقوق زنان روز پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ نیز، در جریان جنبش ژن ژیان ئازادی توسط نیروهای اداره اطلاعات در شهر سنندج بازداشت شد. وی متعاقب ۴۰ روز بازداشت در بند زنان زندان سنندج در ۸ آبان سال همان سال با تودیع وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی موقتاً و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بود.