اخراج زوج ایرانی از سوئد با اتهام برنامه‌ریزی برای ترور یهودیان

۱۷.بهمن.۱۴۰۲ ایران وایر

رادیو سوئد در گزارشی تحقیقی، ابعاد تازه‌ای از پرونده فرشته صانعی‌فر و مهدی رمضانی، زوج ایرانی «پناهنده» در سوئد را فاش کرده و گفته آن‌ها درصدد ترور چند شخصیت یهودی بودند. بر اساس گزارش رادیو سوئد، این زوج ایرانی که با هویت جعلی «سلما خرمایی» و «فواد ملکشاهی» در این کشور پناهنده شده بودند در سال ۱۴۰۰ به ایران دیپورت شده‌اند. ایران‌وایر، پیش از این در گزارشی به افشای ابعادی از فعالیت این دو فرد مرتبط با دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی پرداخته و فاش کرده بود که آن‌ها در پی ترور، شهروندان ایرانی مخالف جمهوری اسلامی در سوئد نیز بودند. فرشته صانعی‌فر و مهدی رمضانی همراه با موج پناه‌جویان سال ۲۰۱۵ وارد اروپا شده و خود را به ترتیب ۲۲ و ۲۴ ساله و تبعه افغانستان معرفی کرده‌ بودند. اداره مهاجرت سوئد  برای این زن و مرد پناهندگی سیاسی صادر کرد در حالی که این دو هیچ‌گونه مدرک شناسایی که نام یا تاریخ تولدشان را گواهی کند، به همراه نداشتند. مدارک اقامت سوئدی آنان تنها بر مبنای نام و تاریخ تولدی صادر شد که در مصاحبه‌های پناه‌جویی ارائه کرده بودند. شش سال بعد، سرویس امنیتی سوئد موسوم به SÄPO پس از بازداشت آنان به اتهام‌های تروریستی دریافت که سن، ملیت و احتمالا نام آنان نیز دروغین است. به عقیده پلیس، این دو از اساس با اهداف تروریستی به اروپا رفتند و به سلول‌های خفته‌ای تبدیل شدند تا در صورت لزوم عملیاتی شوند. هانس اهرمان، دادستان سوئدی که قبلاً مسئول پروندۀ زوج ایرانی بود، به رادیوی دولتی سوئد گفت: «ما مطمئنیم که آنها از طرف حکومت ایران در اینجا ماموریت داشته‌اند. آنها یک تهدید بسیار جدی برای امنیت ما محسوب می‌شدند و به همین دلیل تصمیم به اخراج آنها گرفتیم.» رادیوی دولتی سوئد در گزارش خود آورده که مهدی رمضانی و فرشته صناعی‌فرید ظاهراً در چند کشور اسکاندیناوی اقامت داشته و سه یهودی را شناسایی کرده بودند. بر اساس گزارش این رادیو، یکی از این افراد موسوم به آرون وِرستاندینگ، رئیس شورای یهودیان سوئد است و آدرس و عکس‌هایی از این فرد نزد دو ایرانی بوده است. به گفتۀ هانس اهرمان، دادستان سوئدی، «نقشه‌های محل و اطلاعات در مورد روابط با ایران» از دو ایرانی به دست آمده اما «در مورد نحوۀ دقیق حمله به هدف‌ها نتوانستیم مدارک لازم را به دست آوریم.»  بر اساس گزارش رادیو سوئد، دولت این کشور به دلیل فقدان مدارک کافی سوئد نتوانسته این دو نفر را تحت پیگرد قضایی قرار دهد و به ناچار آنها را اخراج کرده است.