نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح و کنشگر شناخته شده حقوق بشر زندانی در ایران، در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل بر تبعیض جنسی علیه زنان در ایران تاکید کرد و خواستار «جرم‌انگاری آپارتاید جنسی و جنسیتی» شد.
این نامه که متن کامل آن روز جمعه ششم بهمن‌ماه ۱۴۰۲ در حساب‌های کاربری منسوب به نرگس محمدی در اینستاگرام و ایکس منتشر شد است از آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، خواسته شده که آپارتاید جنسی و جنسیتی را همانند «آپارتاید نژادی» به عنوان «یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت» شناخته و در اسناد بین‌المللی جرم‌انگاری کنند.
نرگس محمدی که برای پنجمین بار طی چند سال گذشته به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری خود بر مجازات‌هایش افزوده شده و در زندان است در این نامه بر این که «زیست زنان ایران در سایه حکومت جمهوری‌اسلامی دهه‌ها است که با انواع تبعیض‌های جنسی و جنسیتی روبه‌رو است» تاکید کرده و گفته است که این حکومت «به شکل سیستماتیک و هدفمند، با استفاده از تمام ابزار و قوای حکومت به‌ویژه با وضع قوانین، سیاست فرودست‌سازی زنان را پیش برده و حقوق انسانی زنان را سلب می‌کند.»
جمهوری اسلامی بعد از گسترش اعتراضات زن زندگی آزادی و خواست زنان برای انتخاب حق پوشش بصورت علنی و با مبارزه مدنی در خیابان‌های ایران همه توان خود را برای محدودسازی هرچه بیشتر آن‌ها به کار گرفته است.
قوای سه گانه جمهوری اسلامی در تلاشند قوانین مرتبط با تحمیل پوشش را با تدوین، تصویب و اجرا کردن قوانینی چون «لایحه حجاب و عفاف» سختگیرانه‌تر کرده و اقدامات تنبیهی را علیه زنان مخالف حجاب اجباری تشدید کنند.
بر اساس گزارش سالانه دیده‌بان حقوق بشر که روز ۲۱ دی‌ماه ۱۴۰۲ منتشر شد مقامات جمهوری اسلامی به «تلاش به دوچندان کردن برای افزایش اقدامات تنبیهی علیه زنانی که قوانین حجاب اجباری را به چالش می‌کشند » متهم شده است.
نرگس محمدی در نامه تازه خود به دبیرکل سازمان ملل به چند مورد از «قوانین ضد زن» در حکومت جمهوری اسلامی ازجمله «عدم تساوی شهادت زن و مرد در دادگاه‌ها»، «نصف بودن دیه و ارث زنان در مقایسه با مردان» و «مجوزِ داشتنِ همزمان چهار زن عقدی برای مردان» اشاره کرده است.
در قوانین حکومت جمهوری اسلامی اخذ گذرنامه برای زنان باید با اجازه پدر یا همسر انجام شود. زنان همچنین برای تحصیل در رشته‌های دانشگاهی و ورود به ورزشگاه‌ها نیز با مشکلات قانونی و عرفی مواجه هستند.
برنده جایزه نوبل صلح در این نامه تصریح کرده است که «حکومت‌های جمهوری اسلامی و طالبان، سلطه بر زن را به عنوان اهرمی برای بسط استبداد و سیطره و سرکوب بر کل جامعه روا داشته‌اند و از دین به عنوان پوششی برای استبداد و سلطه‌گری بهره می‌گیرند.»( ایران وایر ۷ بهمن ۱۴۰۲)
