تشکیل پرونده قضایی جدید علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی

بر اساس برخی گزارش‌ها، قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای الهه محمدی و نیلوفر حامدی که بعد از بیش از چهارصد روز بازداشت موقت با وثیقه ده میلیارد تومانی آزاد شده‌اند پرونده جدید مفتوح شده است.

قوه قضائیه جمهوری اسلامی برای نیلوفر حامدی و الهه محمدی به دلیل «کشف حجاب پرونده جدید تشکیل داد قوه قضاییه اعلام کرد.

روز گذشته پس از آزادی موقت دو متهم امنیتی زن تصاویری از کشف حجاب این افراد در فضای مجازی منتشر شد. در پی این اقدام ضمن اعلام جرم پرونده جدیدی برای این متهمان در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شد.

در صورتیکه تشکیل پرونده علیه نیلوفر حامدی و الهه محمدی توسط دادسرای عمومی و انقلاب تهران به دلیل نداشتن حجاب اجباری کاملا غیر قانونی است.چرا که فعل حضور در انظار عمومی بدون حجاب اجباری جرم تعزیری درجه ۸ است و باید مستقیما در دادگاه رسیدگی شود و دادستانی تهران هیچگونه صلاحیتی در تشکیل پرونده بر اساس این اتهام ندارد.

تشکیل پرونده جدید علیه نیلوفر حامدی و الهه محمدی به‌دلیل «کشف حجاب» در‌حالی صورت گرفته که روز گذشته سخنگو شورای نگهبان تاکید کرد که «حق رای و شرکت در انتخابات» برای زنان بی‌حجاب محفوظ است.

الهه محمدی و نیلوفر حامدی اندک زمانی پس از انتشار اخبار مرتبط با کشته شدن مهسا ژینا امینی در بیمارستان بازداشت شدند. نیلوفر حامدی به‌دلیل انتشار تصویری که پدر و مادربزرگ مهسا ژینا امینی را در آغوش هم در بیمارستان در حال سوگواری نشان می‌داد و الهه محمدی بعد از تهیه گزارش از مراسم خاکسپاری این دختر جوان در سقز، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

براساس رای صادر شده برای این دو خبرنگار آن‌ها متهم به اقدامات ضد امنیتی» شده و بر اساس احکام بدوی خانم محمدی به ۱۲ سال حبس محکوم شده که در صورت تایید از سوی دادگاه تجدید نظر شش سال آن قابل اجرا است. نیلوفر حامدی هم به ۱۳ سال حبس محکوم شده که هفت سال از آن در صورت تایید اجرایی خواهد شد.

این دو همچنین به مجازات تکمیلی به مدت ۲ سال از عضویت در احزاب، گروه‌ها، دسته‌جات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی، رسانه‌ها و مطبوعات محروم هستند.

بنابر آنچه خبرگزاری «ایسنا» روز گذشته بعد از آزادی موقت این دو خبرنگار نوشته، نیلوفر حامدی و الهه محمدی ممنوع الخروج هستند.

احکام قضایی صادره علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی اعتراضات گسترده فعالان و نهادهای مدنی و صنفی و مدافع حقوق‌بشر را در پی داشت و از‌جمله انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران تاکید کرده بود که این حکم را «نمی‌پذیرد.» ایران وایر ۲۵ دی ۱۴۰۲