در پی بالاگرفتن انتقادهای شهروندان از توقیف خودرو به بهانه بی‌حجابی، شماری از وکلا تاکید کردند که این اقدام تنبیهی حکومت با حقوق شهروندی و موازین قانونی ناسازگار است.
در ماه‌های گذشته بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی، از جمله روزنامه‌نگاران، از غافلگیر‌شدن به وسیله پلیس راهنمایی و رانندگی از جمله در نیمه‌شب و در زمان تردد در جاده‌های برون شهری، تحمیل هزینه انتقال جرثقیلی اتومبیل به پارکینگ، سرگردانی میان ادارات و سرانجام پرداخت هزینه‌های میلیونی برای رفع توقیف خودروهایشان خبر داده و برخی هم این اقدام را شیوه‌ای برای درآمدزایی حکومت تعبیر کرده‌اند.
عبدالصمد خرمشاهی، وکیل دادگستری، در گفتگو با وبسایت خبرآنلاین که روز جمعه ۲۲ دی منتشر شده، گفته است این نحوه برخورد «با حقوق شهروندی و موازین قانونی سازگاری ندارد.»
خبرآنلاین به نقل از هوشنگ پوربابایی، وکیل دادگستری، هم نوشته است که «در مقوله کشف حجاب در خودرو، پلیس هیچ حقی بابت توقیف اتومبیل ندارد.»
این حقوق‌دان خاطرنشان کرده که تمام اقدامات نیروی انتظامی در این باره از قبیل ارسال پیامک اخطار، توقیف خودرو، حمل با جرثقیل یا دریافت هزینه «خلاف قانون» است.
یکی از کاربران به تازگی در صفحه ایکس (توئیتر سابق) ماجرای توقیف خودروی یکی از دوستانش را تعریف کرده و نوشته است که «ماموران لباس شخصی (احتمالاً بسیج)» نیمه شب در جاده تهران-کرج زن راننده را به همراه کودک ۶ ساله‌اش از خودرو پیاده کرده‌اند تا اتومبیلش را توقیف کنند.
پژمان موسوی، روزنامه‌نگار، هم توقیف خودرو شخصی و حواشی آن را در رشته توئیتی توضیح داده و از آن با عنوان «شرحی یک هفته‌ای از زندگیِ یک مثلا شهروندِ این سرزمین» یاد کرده است.
