دادگاه انقلاب گلپایگان؛ معصومه یاوری، به تحمل ۱۳ سال حبس تعزیری محکوم شد

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

معصومه یاوری، به تحمل ۱۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. او پیش‌تر توسط دادگاه انقلاب گلپایگان بابت اتهام‌های اقدام علی امنیت ملی از طریق تخریب اموال عمومی، عضویت در مجاهدین خلق به قصد برهم زدن امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام، محاربه و ارتباط با دووَل متخاصم، تفهیک اتهام و محاکمه شده بود.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز سه شنبه ۲۱ آذر ماه ۱۴۰۲، معصومه یاوری، ساکن شهرشتان گلپایگان از توابع استان اصفهان و از زندانیان سیاسی پیشین، محبوس در زندان گلپایگان، توسط قاضی محمد بصائری و دادرس قاسم شریفیان در شعبه دادگاه انقلاب آن شهرستان، در مجموع به تحمل ۱۳ سال حبس تعزیری، محکوم شد.

براساس دادنامه صادره؛ معصومه یاوری از بابت اتهام (اقدام علی امنیت ملی از طریق تخریب اموال عمومی) به تحمل هفت سال حس تعزیری، به اتهام (عصویت در مجاهدین خلق به قصد برهم زدن امنیت کشور) به تحمل تحمل پنج سال حبس تعزیری و از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل یک سال حبس تعزیری، محکوم و از بابت اتهامات (محاربه) و (ارتباط با دووَل متخاصم) هم تبرئه شد.

به فرض تائید این حکم توسط قضات دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان و اعمال ماده ۱۳۴ (تجمیع جرائم) تحمل اشد مجازات از بابت اتهام (اقدام علی امنیت ملی از طریق تخریب اموال عمومی) به میزان ۷ سال حس تعزیری، برای معصومه یاوری لازم به اجرا خواهد شد.

جلسه دادرسی به اتهامات معصومه یاوری، در تاریخ ۱۴ آذر ماه ۱۴۰۲، برگزار و این فعال سیاسی، پس از اعزام به جلسه دادرسی، دفاعیات خود را ارائه کرد.

لازم به اشاره است، معصومه یاوری، در تاریخ ۱۳ شهریور ماه ۱۴۰۲، در پی یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل وی در شهرستان گلپایگان و تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی اش، بازداشت و برای تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه اداره اطلاعات استان اصفهان منتقل شده بود با توجه به ممانعت از تماس وی با خانواده اش موجی از نگرانی همسر و فرزندان وی را در بر گرفته بود.

همچنین، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام معصومه یاوری، در تاریخ ۲۷ مهر ماه ۱۴۰۲، در شعبه ۲ بازپرسی داسرای عمومی و انقلاب شهرستان گلپایگان، برگزار شده بود.

این شهروند ساکن شهرستان گلپایگان، پیشتر هم در تاریخ ۲۷ شهریور ماه ۱۳۸۸، در جریان برگزاری راهپیمایی اعتراضی که همزمان با روز قدس برگزار شده بود، توسط ماموران امنیتی در تهران، دستگیر و پس از انتقال به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین، در حالی که ۶ ماه از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق اولیه خود محروم بود تحت شدیدترین بازجویی ها و فشارهای روحی و جسمی قرار گرفت و در مرحله بازپرسی ابتدا با اتهامات(محاربه) و (همکاری با سازمان مجاهدین خلق)تفهیم اتهام شده بود.