دادگستری در دوران گذار
بحثی در باره جنایت های ضد بشریت در
جمهوری اسلامی (1)
عبدالکریم لاهیجی رییس فدراسیون بین
المللی جامعه های حقوق بشر
درآمد: خبرهایی که از شهریور 67 به تواتر
می رسیدند، حکایت از ابعاد گسترده فاجعه
ای داشتند که در تاریخ قضایی هفتاد ساله
ایران تا آن زمان، سابقه نداشت.
در گذشته
نبود حکومت قانون، عدم استقلال
دادگستری، وجود مراجع اختصاصی و در صدر
آنها دادگاه های نظامی، موانع اساسی
رعایت و تضمین حقوق مردم و تحقّق
دادخواهی و دادرسی عادلانه به شمار می
آمدند. امّا به مرور اصولی هم در قوه
قضائیه ایران جایگزین شده بودند و در صدر
آنها اصل حاکمیت امر مختوم بود بدین
مفهوم که پس از صدور حکم قطعی مبنی بر
بیگناهی یا بزهکاری یک فرد، دیگر نمی
توان وی را به همان اتهّام مورد تعقیب و
محاکمه قرار داد. نفوذ و اعتبار این اصل
به حدّی بود که برای از بین بردن زندانیان
سیاسی که دوران محکومیتشان را می
گذراندند، شیوه های رذیلانه دیگری را به
کار می بردند از قبیل مسموم کردن، خفه
کردن ویا تیرباران کردن به دستاویز
فرارهای ساختگی.
در دوران وحشت پس از استقرار جمهوری
اسلامی هم اعد ام های فوری یا غیرقضایی (2)
رواج یافت و حاکمان شرع هزاران زندانی
عقیدتی و سیاسی را پس از چند دقیقه یا چند
ساعت بازجویی، روانه جوخه های تیرباران
یا چوبه های دار کردند.
امّا هزاران زندانی سیاسی که در تابستان
67 در زندانهای جمهوری اسلامی گرفتار آمده
بودند، در همان دادگاه های انقلاب و
توسّط همان حکّام شرع، آن هم در دوران
مهیب سالهای 64-1360، به لحاظ سنگین نبودن
اتهّام هایشان به حبس محکوم شده بودند و
دوران محکومیّت قطعی خود را می گذراندند.
بنابراین هیچ موجب و مجوّزی برای
فراخواندن آنان به بازجوئی های مجدّد نزد
هیأت های تفتیش عقیده وجود نداشت.
بدینسان کشتار بزرگ و برنامه ریزی شده ای
که در شرف انجام بود، از مقوله اعدام های
فوری یا غیرقضایی نخستین دهه جمهوری
اسلامی نبود. این جنایت ها مشمول عنوان
دیگری می شدند که در اساسنامه تشکیل
دادگاه بین المللی نورمبرگ مصوّب 8 اوت
1945، «جنایت های بر ضّد بشریّت» نام گرفته
بودند. جنایت بر ضد تمامی بشریت زیرا که
گروه هایی از بشریّت مشمول تصفیه های
«سیاسی، نژادی و یا مذهبی» شده بودند. از
اینرو عامل زمان و مکان هم تاثیری در
مسئولیت جزایی آمران و عاملان آن جنایت
ها ندارند. جرایم بین المللی و از جمله
جنایت بر ضّد بشریّت در اجرای عهدنامه
مصوّب 11 نوامبر 1970 مجمع عمومی سازمان
ملل، غیر قابل شمول مرور زمان (3) به شمار
می آیند. ادامه را در اینجا بخوانید:
http://www.fidh.org/article15099 [1]
