IRANWIRE
انتشار متن کامل «طرح عفاف و حجاب» یا آنچه حکومت «لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» می‌نامد، زندگی نه فقط زنان، که تمامی شهروندان ایران را در ابعاد مختلف با بحران‌های بعضا غیرقابل حل مواجه می‌کند. دخالت قانونگذاران در جزئی‌ترین مسائل زندگی خصوصی و عمومی شهروندان، حتی دخالت در حوزه درمان شهروندان، آغاز دوران جدیدی از حکومت اسلامی، این بار در لباس «آپارتاید جنسیتی» را هشدار می‌دهد.
مراکز درمانی تفکیک جنسیتی‌تر می‌شود
سومین تبصره ماده چهاردهم این لایحه، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی را ملزم کرده است به «ارائه خدمات درمانی توسط اعضای کادر درمانی همجنس و عدم استفاده از پزشکان یا پرستاران غیرهمجنس جز در موارد استثنا». یعنی به زبان ساده‌تر، اگر شورای نگهبان با اجرای آزمایشی سه ساله این مصوبه مجلس موافقت کند، قرار است پس از این قرار است در تمامی مراکز درمانی تفکیک جنسیتی صورت گیرد.
جدایی و تفکیک بین زنان و مردان در فضاهای عمومی، از‌جمله سیاست‌هایی بود که پس از تشکیل نظام اسلامی در پیش گرفته شد. در کنار مدارس٬ ادارات و …، طرح ایجاد بیمارستان‌های ویژه زنان نیز از ابتدای انقلاب تا زمان تصویب این لایحه چندین بار مورد بررسی قرار بود، اما تا پیش‌از این، به‌دلیل کمبود پزشکان متخصص زن و کمبود نیروی انسانی در رشته‌های مختلف پزشکی و پیراپزشکی، به نتیجه نرسیده بود.
طرح انطباق امور پزشکی با موازین شرع، مهر ۱۳۷۷ در مجلس تصویب شد. در آن طرح اما به‌رغم اشاره به نسبت سایز پیراهن مردان شاغل در مراکز درمانی به اندازه باسن، و تعیین دقیق اندازه مچ شلوار زنان شامل موارد اداری، خدماتی، بیماری و پیراپزشکی است و در مورد مسائل پزشکی به هیچ عنوان اشاره نشده بود.
موضوع تفکیک جنسیتی بیمارستان‌های کشور اما برای نخستین بار، در همان مجلس پنجم مطرح شد؛ هرچند در آن زمان این طرح ناکام ماند، در نهایت مساله تفکیک جنسیتی در مراکز درمانی سال ۱۳۸۵ بود که توسط هیات‌دولت وقت تصویب شد. از همان زمان بود که اگرچه سیستم آموزش عالی نتوانست برابری کامل جنسیتی در رشته‌های زیر مجموعه پزشکی را برقرار کند، اما آموزش مردان در رشته‌های مامایی و تخصص‌های مربوط به زنان ممنوع شد و بیمارستان‌های تخصصی ویژه زنان افتتاح شدند.
موضوع تفکیک جنسیتی در مراکز درمانی براساس مصوبه جدید مجلس اما، بسیار گسترده‌تر از سابق است. در این لایحه آمده است: «طراحی چیدمان اداری در ساختمان‌های ستادی بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها و سایر مراکز مربوط به وزارت بهداشت، براساس حفظ حدود حریم شرعی بین کارمندان زن و مرد، بیماران و همراهانشان باشد.»
براساس این تبصره از ماده ۱۴ لایحه عفاف و حجاب، از این پس بیماران تنها می‌توانند خدمات درمانی را از افراد همجنس دریافت کنند و حتی ساختمان‌های مراکز درمانی باید به‌صورتی تجهیز شوند که زنان و مردان، چه بیمار و چه کادر درمان، با یک‌دیگر تماسی نداشته باشند. اما آیا اجرای این طرح در چنین سطحی ممکن است؟
نمی‌فهمند اما قانون تصویب می‌کنند
اجرای لایحه «عفاف و حجاب» حداقل در حوزه بهداشت و درمان ممکن نیست. یکی از مدیران حوزه بهداشت به ایران‌وایر گفت: «اگر شورای نگهبان این لایحه را تایید کند، حتما حوزه بهداشت و درمان با مشکلات متعددی مواجه می‌شود، اما ضمانت می‌کنم که اجرای آن ممکن نیست.»
به گفته، او تنها در حوزه پرستاری هفتاد و پنج درصد پرستاران ایران زن هستند و سیستم درمان هیچ راهی برای تفکیک جنسیتی در این رابطه ندارد.
او ادامه داد: «طبق نرم‌های جهانی، باید به ازای هر ۲۴ ساعت هر تخت بیمارستانی، ۲.۵ نفر گروه پرستاری در مراکز درمانی وجود داشته باشند. در‌حالی‌که این عدد در‌حال‌حاضر ۸.۸ دهم بوده و به عدد یک هم نرسیده است. همین الان و پیش از اجرای این قانون نیز با کمبود صد هزار پرستار در ایران مواجه هستیم. کاش یکی از نمایندگان مجلس که در طراحی و تصویب این لایحه یا طرح نقش داشتند، به من مدیر می‌گفتند چطور می‌توانیم باوجود این کمبود، اقدام به تفکیک جنسیتی پرستاران بکنیم؟»
این مدیر بهداشت همچنین گفت: «موضوع نامتوازن بودن فارغ التحصیل‌های رشته‌های درمانی، محدود به پرستاری نیست٬ ۹۰ درصد متخصصان ارتوپدی مرد هستند، حتی در‌صورتی‌که هیچ محدودیتی برای توزیع پزشکان در کشور نداشته باشیم و اگر دستمان برای اعزام اجباری پزشکان به شهرها و روستا‌ها کاملا باز باشد، باز هم ممکن نیست تنها با ده درصد متخصص ارتوپدی زن، بیماری‌های نیمی از شهروندان کشور را در این زمینه درمان کرد.»
او با تاکید بر اینکه موضوع انطباق جنسیت بیمار و پزشک نیز نظام درمان را با چالش‌های فراوانی روبه‌رو می‌کند، افزود: «در بسیاری از شهرستان‌های محروم ما، حتی یک پزشک متخصص هم نیست. اگر قانونی مبنی‌بر اینکه زنان بیمار را تنها پزشکان زن معاینه و درمان کنند تصویب شود، بسیاری از جامعه زنان، به‌خصوص در مناطق محروم، با حکم قانون از دسترسی به درمان محروم می‌شوند، اما گویا قانونگذاران نمی‌دانند که با تصویب چنین قوانینی، چطور به آپارتاید جنسیتی در ایران دامن می‌زنند.
این مدیر بخش بهداشت کشور تاکید کرد: «از یک سو تصویب می‌کنند که زنان متاهل لازم نیست در مناطق محروم طرح بگذرانند، از سوی دیگر از من می‌خواهند شرایط تطبیق جنسیتی را فراهم کنم. در یکی از مراکز درمانی در یکی از مناطق محروم، تنها یک پزشک عمومی هست، تنها یکی. من به عنوان مدیر این پزشک، پس از این باید به او بگویم بیماران غیرهمجنس را به یک مرکز درمانی دیگر ارجاع کند؟ این کار ممکن است؟»
او ادامه داد: « حدود ۱۰۰ سال است که پزشکان زن آموزش می‌بینند. اما قبل از آن در تاریخ همه پزشکان ما در پیش از اسلام، صدر اسلام و بعد از آن، مرد بودند. هیچ‌کدام از مراجع در این دوران نهی نکرده بودند که پزشک حتما باید زن باشد.»
این مدیر بهداشت در پایان گفت: «بیمار حق انتخاب پزشک دارد و نمی‌شود حق بیمار را نادیده گرفت. چطور نمایندگان مجلس قانونی تصویب کردند که نافی یک حق بنیادین شهروندان است؟»
فقط بیماران با حجاب خدمات درمانی دریافت می‌کنند
مجلس در ماده واحده مربوط به مرکز درمانی، تنها به کادر درمان بسنده نکرده و سیستم بهداشت و درمان را موظف کرده است به « ابلاغ و نظارت بر دستورالعمل‌های اجرائی جهت رعایت عفاف و حجاب و حفظ حریم اخلاقی بیماران و همراهان.»
جنجال درمان زنان با پوشش اختیاری اما، پیش از تهیه و تصویب این لایحه آغاز شده بود. شبکه بهداشت لاهیجان، مرداد ۱۴۰۲ پیش‌دستی کرده و اعلام کرد که «شرط ارائه خدمات درمانی رعایت حجاب است.»
این اقدام «محمدتقی نجف‌زاده»، رییس شبکه بهداشت لاهیجان، با واکنش منفی جامعه بهداشت و درمان مواجه شد. آن هم در شرایطی که رییس سازمان نظام پزشکی اردیبهشت ۱۴۰۲ تاکید کرده بود: «ازنظر اخلاقی، هیچ پزشکی حق خودداری از پذیرش و معاینه بیمار محجبه یا بی‌حجاب را ندارد.»
به‌رغم این موضوع اما، خرداد ۱۴۰۲، انتشار گزارش‌هایی نادرست از خودداری یک پزشک مشهدی از درمان یک بیمار «محجبه» باعث پلمب شدن مطب او شد. باوجود حضور شاهدان و حتی فیلم دوربین مداربسته که گواه دروغ بودن آن گزارش‌ها بود، اما همچنان مطب این پزشک پلمب است.
تمامی این فشار‌ها در کنار بحران اقتصادی، موجب به وقوع پیوستن «موج بزرگ مهاجرت» در بین کادر درمان شده است. مهاجرتی که محدود به پزشکان، داروسازان، ماماها و پرستاران نمانده، و به سطح اساتید دانشگاهی و مدیران ارشد رسیده است.
روزنامه «هم‌میهن» در گزارش ۵مهر۱۴۰۲ خود، از مهاجرت افرادی همچون مدیر اداره سلامت وزارت بهداشت تا مدیر گروه اپیدمیولوژی، مدیر مرکز کارآزمایی بالینی و مدیران مرکز تحقیق اعتیاد در برخی دانشگاه‌های علوم پزشکی خبر داده است.
براساس این گزارش، موج مهاجرت، اساتید دانشگاه‌ها را نیز با خود همراه کرده است، به‌طوری‌که در یک دانشکده دانشگاه تهران از ۷۰ استاد، حدود سی نفر مهاجرت کرده‌اند و تعدادی از باقی‌مانده‌ها هم درصدد مهاجرت هستند.
قانونگذاران، مجریان و ضابطان اما در ایران به‌جای درک نگرانی واقعی که خالی شدن کشور از متخصصان است، نگران تار موی زنی بیمار یا نوشتن نسخه توسط پزشکی غیرهمجنس با بیمارش هستند.
