اینترنشنال
وکیلان نیلوفر حامدی و الهه محمدی در یک سالگی حبس این دو روزنامه‌نگار گفتند طبق قانون، زمان بازداشت موقت نمی‌تواند بیش از این باشد و خواهان آزادی آنان شدند. هم‌زمان وزیر ارشاد از اجرای طرح صدور پروانه روزنامه‌نگاری گفت که منتقدان آن را برابر با مرگ روزنامه‌نگاری مستقل می‌دانند.
تاکید وزارت ارشاد بر صدور پروانه روزنامه‌نگاری
محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، روز ۲۷ شهریور به لایحه صدور پروانه روزنامه‌نگاری پرداخت که پیشتر موضوع ارائه آن از سوی دولت به مجلس مطرح شده بود.
او در سفر به تبریز در نشستی خبری با روزنامه‌نگاران آذربایجان شرقی گفت از آن‌جایی که این پروسه زمان‌بر است، وزارت ارشاد سعی کرده تا با استفاده از «ظرفیت آیین‌نامه‌های مرتبط»، خیلی زود برای خبرنگاران «هویت صنفی مشخص» صادر کند.
وزیر فرهنگ و اشاد اسلامی مدعی شد که با این اقدام هر خبرنگار دارای هویت و اجرای قانون نیز «تسهیل» می‌شود.
اسماعیلی همچنین بر محدودسازی‌های مورد نظر جمهوری اسلامی تاکید کرد و گفت: «مثلا باید تمامی کانال‌های مجازی با بیش از پنج هزار عضو ثبت شوند اما این امر اجرایی نشده است و برخی از این کانال‌ها به راحتی به نشر اخبار دروغ می‌پردازند.»
عزم جمهوری اسلامی برای «احراز هویت خبرنگاران» از اوایل دهه ۷۰ آغاز و طی سال‌های بعدی این طرح/لایحه با ادبیات و نام‌های گوناگونی مطرح شد. از جمله در سال ۹۶ که دولت پیش‌نویس لایحه مطبوعات را منتشر کرد اما واکنش‌های منفی متعدد نسبت به آن، منجر به عقب‌نشینی موقت از تصویب و اجرای آن شد.
با این حال مرداد و شهریور سال گذشته این مساله با تصویب طرح «نظام رسانه‌ای» در کمیسیون فرهنگی دولت دوباره جنجال‌آفرین شد.
منتقدان طی سه دهه گذشته بارها هشدار داده بودند که طرح‌هایی مانند «صدور پروانه خبرنگاری» منجر به دولتی‌تر شدن فعالیت این حرفه و محدود شدن امکان کار روزنامه‌نگاران مخالف یا منتقد حکومت خواهد شد.
در چهار دهه‌ای که جمهوری اسلامی بر سر کار آمده، ایران از سوی مجامع بین‌المللی همواره به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین «زندان‌های روزنامه‌نگاران» شناخته شده است.
در جریان خیزش انقلابی نیز بر اساس گزارش فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، دست‌کم ۱۰۰ روزنامه‌نگار در ایران بازداشت و بیش از ۲۱ نفر آنان در مجموع به ۷۷ سال زندان محکوم شدند.
شش روزنامه‌نگار از جمله نیلوفر حامدی و الهه محمدی هم از یک سال پیش تاکنون همچنان در زندان هستند.
الهه و نیلوفر قانونا باید همین حالا آزاد شوند
روزنامه شرق روز سه‌شنبه ۲۸ شهریور در گزارشی با اشاره به گذشت یک سال حقوقی از بازداشت موقت نیلوفر حامدی، ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری را یادآوری کرد که تاکید دارد مدت زمان قرار این نوع بازداشت‌ها «حداکثر یک سال» است.
این در حالی است که نزدیک دو ماه از آخرین دفاع دو روزنامه‌نگار زندانی روزنامه‌های شرق و هم‌میهن می‌گذرد اما نه حکم دادگاه بدوی صادر شده و نه قرار آن‌ها تبدیل به وثیقه شده است.
پرتو برهان‌پور درباره وضعیت موکلش، نیلوفر حامدی، به شرق گفت که در جلسه دوم دادگاه در سوم مرداد «برای بار چندم» تقاضای تبدیل قرار و آزادی موکل خود را به قید وثیقه مطرح کرده اما «هیچ پاسخ روشنی» به او داده نشده است.
به گفته او، حامدی به «همکاری با دولت متخاصم آمریکا و اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت و فعالیت تبلیغی علیه نظام» متهم شده اما تا امروز هیچ رای یا تصمیمی در پرونده اتخاذ یا به او ابلاغ نشده است.
شهاب میرلوحی، وکیل الهه محمدی هم تاکید کرد شرایط این روزنامه‌نگار نیز دقیقا مانند نیلوفر حامدی است و خبر جدیدی از پرونده، رای یا تصمیم دادگاه درباره او وجود ندارد.
او به شرق گفت: «راستش خیلی از ما این سوال را می‌پرسند که چطور یک‌ماه‌و‌نیم پیش سخنگوی قوه قضاییه از انشای حکم مطلع بود ولی شما وکلا هنوز هیچ خبری ندارید!»
برهان‌پور اما با تاکید بر اینکه دقیقا یک سال از بازداشت نیلوفر حامدی گذشته و طبق قانون، قرار بازداشت او باید فک و بلافاصله آزاد شود، گفت: «البته من ۲۷ شهریور درخواست کتبی آزادی موکلم را برای مراجع قانونی ارسال کرده‌ام.»
اساس کیفرخواست دو روزنامه‌نگار، تهیه گزارش درباره مهسا امینی است
مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه روز دهم مرداد در نشست خبری خود مدعی شد اتهام نیلوفر حامدی و الهه محمدی ارتباطی با تهیه گزارش درباره مهسا ژینا امینی و حرفه خبرنگاری آن‌ها «ندارد» و این اشخاص در مقاطعی با «دولت متخاصم آمریکا» همکاری داشته‌اند و پرونده‌شان در مرحله انشای رای است.
میرلوحی در همین زمینه به شرق گفت که به دلیل «صدور قرار غیرعلنی‌بودن دادگاه» نمی‌تواند درباره جزییات روند جلسات رسیدگی دادگاه صحبت کند ولی فقط در قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست «بیش از ۱۰ بار از خانم مهسا امینی اسم برده شده است».
به گفته او، یکی از مصادیق اصلی اتهامی الهه محمدی، سفرش به سقز و تهیه خبر و گزارش از مراسم تدفین مهسا ژینا امینی است و در کیفرخواست صراحتا گفته شده که این خبرنگار نقشی اصلی در «خبرپراکنی» مربوط به قتل حکومتی مهسا داشته است.
برهان‌پور و میرلوحی در گفت‌وگو با شرق به پرونده الناز محمدی با اتهامات و کیفرخواستی مشابه خواهرش الهه محمدی نیز اشاره کردند که اخیرا دادگاه با استدلالات مفصلی او را از اتهام همکاری با دولت متخاصم تبرئه کرد.
با استناد به رای دادگاه انقلاب، این دو وکیل دادگستری اظهار امیدواری کردند که الهه محمدی و نیلوفر حامدی نیز از این اتهام بی‌اساس تبرئه شوند.
دومین و آخرین جلسه دادگاه بدوی نیلوفر حامدی و الهه محمدی به ترتیب در روزهای سوم و چهارم مرداد امسال برگزار شد و آن‌ها در این جلسه از عملکرد خود به عنوان خبرنگار دفاع کردند.
نیلوفر حامدی در تاریخ ۳۱ شهریور سال گذشته به دلیل گزارشگری درباره وضعیت مهسا ژینا امینی از بیمارستان، به وسیله نیروهای حکومتی در خانه خود بازداشت شد.
یک هفته بعد هم الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن، به دلیل انتشار گزارش‌هایی از مراسم خاک‌سپاری مهسا امینی در شهر سقز بازداشت شد.
به این ترتیب این دو روزنامه‌نگار به دلیل اطلاع‌رسانی درباره درگذشت و تشییع مهسا ژینا امینی تحت فشار و هدف اتهام‌‌زنی نهادهای امنیتی قرار گرفتند.
