رادیو فردا
امام جمعه اصفهان خواستار آغاز به کار دوباره گشت ارشاد «با قدرت» شد و گفت به جای جریمه مالی، باید کسب‌وکارهایی که با حجاب اجباری مخالفت می‌کنند، «لغو مجوز» شوند.
یوسف طباطبایی‌نژاد روز چهارشنبه ۱۱ مرداد به وب‌سایت جماران گفت با «جریمه پولی» موافق نیست، چون به گفته او «رگ‌حیات همه مغازه‌دارها و ادارات دست خود دولت است» و باید مجوز مغازه‌هایی که زنان و مردان «نامحرم» در کنار هم کار می‌کنند، «لغو» شود.
او در توضیح بیشتر گفت: «این اصلا کار درستی نیست که یک خانم و آقا که گاهی اصلا محرم نیستند در یک مغازه با هم کار می‌کنند این یک کار بسیار غلطی هست. مجوزها را باید جمع بکنند».
امام جمعه اصفهان افزود: «کسبه‌ای که یک دختر و یا یک خانم را کنار خودشان گذاشتند و کار می‌کنند به هیچ‌وجه نباید مجوز این کار را داشته باشند حتی اگر بگویند خواهرم هست».
به گفته طباطبایی‌نژاد، «می‌توانند مجوزها را لغو کنند یا برای چندوقت و یا اگر حریف نشدند برای همیشه. مرحله اول، مرحله دوم و بعد مرحله سوم لغو کنند.»
او همچنین درباره بازگشت گشت‌های ارشاد نیز خواستار آن شد که «حتما بدون هیچ واهمه‌ای از خارج و یا از گفته‌های دیگران» کار خود را آغاز کنند.
اظهار نظر مقام‌های حکومتی درباره برخورد با زنان مخالف حجاب اجباری در روزهای اخیر تشدید شده است، اما آنها درباره روش برخورد با افراد «بی‌حجاب» اتفاق نظر ندارند.
علی معلمی، نماینده مازندران در مجلس خبرگان رهبری و امام‌جمعه قائم شهر، روز ۱۰ مرداد گفت که «کیفر باید بازدارندگی داشته باشد» و «جریمه کردن با مبلغ این مشکل را حل نمی‌کند. متأسفانه اجرای حدود را در جامعه جدی نگرفتیم… این بی‌حجابی‌ها نیاز به تعزیرات دارد و بهترین تعزیرات شلاق است نه پول.»
در همان روز، دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس تعیین جریمه‌های سنگین برای مخالفان حجاب اجباری را یکی از «نقاط قوت» نسخه جدید لایحه «عفاف و حجاب» دانست و گفت: «نظر مرکز پژوهش‌های مجلس این بود که جریمه آن قدر باید سنگین باشد که فرد دوباره اقدام به بی‌حجابی نکند».
زهره سادات لاجوردی در یک برنامه تلویزیونی گفت که لایحه ۱۵ ماده‌ای ارائه شده «حمایت از عفاف و حجاب» از طرف دولت «بازدارنده» نبود و به همین دلیل «تغییرات اساسی در لایحه ایجاد کردیم و به ۷۰ ماده رسید.»
این نماینده مجلس اذعان کرد که «اگر به یکباره بخواهیم تمام جرایم این لایحه را به قوه قضائیه ارسال کنیم، حجم پرونده‌ها افزایش می‌یابد.» و راه حل این مساله را آن دانست که ابتدا نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران «با این مسائل برخورد کند نه قوه قضائیه».
در گزارش رسانه‌های ایران درباره جریمه‌های تعیین‌شده در لایحه «حجاب و عفاف» آمده که برهنگی «جزئی» دو میلیون و برهنگی «کامل» ۲۴ میلیون تومان جریمه دارد که از حساب بانکی «متخلفان» کسر خواهد شد.
امیر حسین بانکی‌پور، دیگر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، در این مورد گفته است: «کسر مستقیم جریمه از حساب افراد، بررسی بدون نوبت پرونده در دادسرا، و جلب گذرنامه، از اقدامات در نظر گرفته شده برای مقابله بی‌حجابی است.»
زندان و سایر مجازات‌ها از جمله مواردی است که در این لایحه گنجانده شده است.
با این حال چهره‌های تندرو اصولگرا با انتقاد از این لایحه آن را موجب گسترش بیشتر «بی‌حجابی» در کشور دانستند. حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه تندرو «کیهان»، روز نهم مرداد از کمرنگ بودن «نقش بسیج و سپاه» در پیش‌نویس ۷۰ ماده‌ای نمایندگان مجلس انتقاد کرد
او پیش‌تر درباره لایحه ۱۵ ماده‌ای ارائه شده از طرف دولت گفته بود که این لایحه «نه فقط حمایت از عفاف و حجاب نیست، بلکه در صورت تصویب، گسترش بی‌حجابی را نیز به دنبال خواهد داشت».
نیروی انتظامی در حالی قرار است مامور برخورد با زنان مخالف حجاب اجباری شود که شهریور ماه سال گذشته جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد باعث آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» و اعتراض‌های گسترده و سراسری در ایران شد.
همزمان با افزایش فشار و سختگیری جمهوری اسلامی درباره حجاب اجباری، فرمانده سپاه پاسداران روز دهم مرداد، نسبت به ازسرگیری اعتراضات پاییز ۱۴۰۱ در سالگرد آن ابراز نگرانی کرد و گفت که آن اعتراضات، «قوی‌ترین، خطرناک‌ترین، جدی‌ترین، نابرابرترین و وسیع‌ترین پیکار» به ادعای او «جهانی»، بر ضد نظام جمهوری اسلامی بود.
