دیده‌بان ایران
حسین بیات وکیل پایه یک دادگستری در نقد خود از لایحه حجاب و عفاف به دیده‌بان ایران گفت: این لایحه، نقابلی است نه تعاملی. این لایحه می‌گوید که حتی در لابی منزل‌تان، حتی در داخل ماشین‌تان هم در امان نیستید و ما می‌توانیم هر جایی به بهانه عدم رعایت حجاب برای شما تشکیل پرونده دهیم و شما را با دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی رو در رو کنیم. این لایحه ناقض حریم خصوصی و آزادی است و می‌گوید می‌توانیم و محکومتان می‌کنیم، همینی که هست.
لایحه 9 ماده‌ای عفاف و حجاب که در قوه قضاییه تدوین شده بود و دولت آن را به 15 ماده رساند حال پس از توقف در ایستگاه قوه مقننه به 70 ماده رسیده است. در این لایحه، تمامی دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها، از وزارت اقتصاد تا سازمان انرژی اتمی برای «ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» برخط شده‌اند.
این لایحه 70 ماده‌ای اما موارد مناقشه برانگیزی را در خود گنجانده است؛ از مجازات‌های سنگین برای زنان، سلبریتی‌ها، صاحبان مشاغل و کسب و کارها تا اختصاص شعب تخصصی و رسیدگی خارج از نوبت برای رسیدگی به جرائم موضوع این قانون. دیده‌بان ایران برای بررسی برخی از موارد این لایحه به سراغ حسین بیات، وکیل پایه یک دادگستری رفته و نظر او را جویا شده است.
بیات درباره امکان تحقق اهداف این لایحه به دیده‌بان ایران گفت: «لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در اختیار افکار عمومی قرار گرفت. این یک لایحه مفصلی است که در 70 ماده تنظیم شده و تلاش کرده است که به گونه‌ای جامع و مانع از ابعاد مختلف و به زعم آقایان مجلس، به مبحث بی‌حجابی یا شل‌حجابی و سست حجابی ورود پیدا کرده و ترتیباتی اتخاذ کند که بر اساس آن امیدوار باشند که با این راهکارها و کارپیشه‌ها مبحث حجاب و پوشش را در ایران سامان خواهند داد و به قول یکی از آقایان «جمع خواهند کرد». اما آنچه در ظاهر و در ماده یک آرزو کرده‌اند و بر اساس آن هم مبادرت به نگارش این لایحه شده، با آنچه در عالم واقع در حال رخ دادن است سازگار نیست و بعید است که این لایحه به نتیجه برسد.»
این وکیل پایه یک دادگستری درباره علت به نتیجه نرسیدن این لایحه، بیان کرد: «به جهت اینکه در این لایحه اصول حقوقی، قانونی، مبانی نظری و معرفت‌شناختی، تربیتی، جامعه‌شناختی و روان‌شناختی رعایت نشده است. به نظر می‌رسد که مانند گذشته، نگاه نمایندگان مجلس بیشتر صیانت از هویت ایدئولوژیک نظام سیاسی است تا مواجهه با مسائل و مشکلاتی که در حوزه عفت، اخلاق و آسیب‌های اجتماعی در جامعه و درون خانواده مطرح است. به طور مثال در ماده یک این لایحه آمده که خانواده به عنوان کانون اصلی رشد و تعالی انسان و آرامش او اصالت دارد و هر رفتاری که به ترویج برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی، بدپوششی و اعمال خلاف عفت عمومی که منجر به برهم زدن آرامش زن و مرد در خانواده، رواج ازدواج دیرهنگام، گسترش طلاق و آسیب‌های اجتماعی و زدودن ارزش خانواده می‌شود، نقض بندهای یک و هفت اصول سوم و دهم قانون اساسی است و مطابق احکام این قانون و سایر قوانین ممنوع می‌شود. از ماده یک چنین اثبات می‌شود که نمایندگان مجلس بی‌حجابی یا بدپوششی و اعمال خلاف عفت عمومی را را جز یا رکن اصلی برهم زدن آرامش زن و مردم در خانواده، رواج ازدواج دیرهنگام و.. دانستند که برقراری چنین نسبتی میان پوشش و خانواده از منظر علمی، تجربی و جامعه‌شناختی قابل دفاع نیست.»
وی خاطرنشان کرد: «البته نمی‌خواهم بگویم که این مسائل در آرامش خانواده و قوام و دوام روابط میان زن و مرد تاثیرگذار نیست اما اینکه میانشان این همانی کنیم و این دو را به مثابه یک دیگر قلمداد کنیم، به گمان من قابل دفاع نیست. علی الخصوص که به بند یک و هفت اصل سوم و دهم قانون اساسی اشاره شده است؛ در اصل سوم دولت جمهوری اسلامی موظف شده برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای اموری به کار گیرد که یکی از آن‌ها ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با مظاهر فساد است. این اصل ابتدا به ساکن بر ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی تکیه کرده و مبارزه با مظاهر فساد را در ادامه آورده است.»
بیات ضمن بیان اینکه رویکرد لایحه اما به نظر می‌رسد رویکرد تقابلی است نه تعاملی، افزود: «این لایحه قرار است به مبارزه و منازعه با آحاد مختلف مردم و آنانی که به زعم نمایندگان دچار بی‌حجابی، بی‌عفتی و بدپوششی هستند، بپردازد.»
قانونگذار در این لایحه عناد و کینه‌توزی را نسبت به قشر خاصی از جامعه ابراز کرده
این حقوقدان در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه نسبت میان جرم و مجازات در این لایحه چه میزان رعایت شده است، مطرح کرد: «در حقوق جزا عمومی و اختصاصی مباحث گسترده‌ای پیرامون میان نسبت میان جرم و مجازات داریم. مثلا قانونگذار در مقام قانونگذاری به مخاطب و به مکلف قانون باید این واقعیت علمی را بازبتاباند که هدف از مجازات اولا اصلاح مجرم و ثانیا اصلاح اجتماع است. یعنی قانونگذار باید بگوید که من با گروه، دسته، تشکیلات، اقشار و آحاد ویژه‌ای از مردم عناد ندارم. نکته دیگر اینکه قانونگذاری باید با معیارهای اساسی‌گرایانه، مدافع حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی در قانون اساسی منطبق باشد.»
وی ادامه داد: «اگر در قانونگذاری این معیارها نادیده گرفته شده باشد، حتی اگر مراحل وضع را هم طی کند و تصویب و اجرایی شود، با بی‌محلی و کم توجهی مواجه می‌شود و در مقام عمل ناکارآمد و مسدود می‌شود. کمااینکه با قانون ممنوعیت نگهداری از تجهیزات ماهواره‌ای هم با این مسئله مواجه هستیم. این قانون هم یک قانون شدادی بود که تلاش می‌کرد به هر شکل ممکن مانع دسترسی مردم به تجهیزات ماهواره‌ای شود اما در مقام عمل شکست خورد و مطرود شد. یعنی علیرغم اینکه در ظاهر به حیات خود ادامه میدهد اما در عالم واقع مرده است، قانونی است که توسط قانون دیگری نقض نشده اما توسط مردم نقض و بی‌اعتبار شده است. بنابراین صرف نظر از اینکه قانونگذار نباید عناد و دشمنی و کینه توزی را در قانونگذاری ابراز کند، باید قانون را با اصول و مبانی حقوق اساسی منطبق کند.»
این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه به دیده بان ایران گفت: «ما در قانون اساسی از لزوم تناسب میان جرم و مجازات حرف می‌زنیم، از لزوم رعایت حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی سخن می‌گوییم بنابراین قانونگذار نمی‌تواند این حقوق، آزادی‌ها، اصول و مباحث نظری را نادیده گیرد. قانونی که با حقوق و آزادی‌ها منطبق نیست، عملا از وجاهت و مشروعیت لازم بی‌بهره می‌شود.»
