ایران وایر
تقابل حکومت و چهره‌های حامی سیاست‌های جمهوری اسلامی با مبارزه مدنی زنان علیه حجاب اجباری، همچنان ادامه دارد.
حامیان جمهوری اسلامی به‌دنبال تمامی روش‌های سرکوبگرانه و به کاربردن انواع و اقسام تهدیدها و اعمال محرومیت‌های متعدد اجتماعی برای مخالفان اجباری حاکمیت، به‌دنبال نادیده گرفتن زنان، تحقیر شیوه مبارزه آن‌ها با انتخاب حق پوشش در فضای عمومی و به رسمیت نشناختن عاملیت آن‌ها برای دستیابی به حقوق شهروندی خود است.
سایت خبری «رویداد ۲۴» در گفت‌وگو با «علی مطهری»، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و از چهره‌های اصولگرا، در خصوص مبارزه مخالفان حجاب اجباری با تحمیل نوع پوشش به نقل از او نوشت: «حکومت کاری کرده که مبارزه آسان شود و با یک روسری از سر برداشتن، فرد احساس مبارز بودن داشته باشد.»
علی مطهری در بخشی از این گفت‌وگو که روز شنبه ۱۶اردیبهشت۱۴۰۲ منتشر شده، با اشاره به اینکه در ایران «حق اعتراض به رسمیت شناخته نشده» گفته است: «بگذارید اصلا یک میلیون نفر بیایند، همین‌ها را بخواهید حرف بزنند. در همین ایام سال گذشته من پیغام دادم به صداوسیما که همین خانمی که روسری‌اش را آتش زد را به صداوسیما بیاورید که حرفش را بزند، یا آن فردی که برای براندازی شعار می‌دهد را بیاورید و بگویید اصلا نظام برود، جایگزین شما چیست؟ اگر این کارها را انجام دهیم، جامعه آرام خواهد شد، اما ما چکشی برخورد می‌کنیم.»
این چهره مدافع نظام جمهوری اسلامی با تایید این نکته که شهروندان معترض در ایران در اعتراضات خیابانی «شعارهای تند و براندازانه» می‌دهند این موضوع را به «تمرین اعتراض نکردن در ایران» مرتبط دانسته و گفته است: «اگر از ابتدا ما مردم را عادت داده بودیم که به‌راحتی مثل بقیه کشورها حرف‌شان را بزنند؛ مردم عادت می‌کردند که چگونه اعتراض کنند. از طرفی هر کسی حرفی دارد می‌زد و صداوسیما هم آن را پخش می‌کرد، اما ما از اول این را انجام ندادیم، مردم چون تمرین نکرده‌اند، تا اتفاقی می‌افتد، شروع به دادن شعارهای تند می‌کنند و از آن طرف هم برخورد می‌شود و کشته می‌دهند.»
طی چند هفته گذشته، به‌ویژه پس از تهدیدهای «احمدرضا رادان»، فرمانده کل نیروی انتظامی در خصوص برخورد با زنان مخالف حجاب اجباری از روز ۲۶فروردین۱۴۰۲ ، دبیات تحقیر و نادیده گرفتن مبارزه مدنی زنان در میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی و چهره‌های سیاسی و مذهبی بیش از گذشته دیده می‌شود.
یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم و نماینده مردم همدان روز چهاردهم اردیبهشت با تایید اینکه «حجاب در ایران مساله‌ای سیاسی» است، بر لزوم برخورد با زنان مخالف حجاب اجباری در همه جا از جمله «مترو و اتوبوس و مغازه‌ها» تاکید کرد و گفت: «درکشور ما هم مساله حجاب اصلا ربطی به دین و انقلاب ندارد، بلکه یک مساله قانونی و شرعی است. از لحاظ مقررات اجتماعی هم افراد چه اعتقاد داشته باشند و چه نداشته باشند یا اصلا مذهب اسلام را قبول داشته یا نداشته باشند، موظف به رعایت آن در جامعه هستند.»
«احمدحسین فلاحتی»، روش برخورد پلیس از طریق ابزارهای الکترونیک و دوربین‌های شهری را تحسین کرد و گفت: «من فکر می‌کنم بهترین شیوه‌ای که دیگر نه پلیس و نه افراد متدین را در مقابل هنجارشکنان قرار دهیم، همین شیوه‌ای است که از طریق سامانه‌ها کنترل شوند.»
او عقب‌نشینی حامنیت در مواجهه با حجاب اجباری را «عقب‌نشینی از ارزش‌های جامعه» توصیف کرد و با اشاره به شهدای جنگ ایران و عراق گفت: «ما ۲۲۸ هزار شهید داده‌ایم که ارزش‌هایمان حفظ شود. بنابراین قرار نیست به‌دلیل مسائل سیاسی، از حجاب عقب‌نشینی کنیم.»
این اظهار نظر عضو فراکسیون روحانیت مجلس یازدهم در حالی صورت می‌گیرد که به‌دنبال قتل حکومتی «مهسا[ژینا] امینی» در بازداشت گشت ارشاد در یکی از پویش‌های اجتماعی، شماری از خانواده‌های کشته‌شدگان جنگ ایران و عراق ضمن اعلام برائت از سیاست‌های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی در مواجهه با مخالفان اجباری، از مقامات خواستند برای اعمال نظرات سرکوبگرانه خود، از خانواده‌های شهدا «سوءاستفاده» نکنند.
با این‌‌همه، رهبر جمهوری اسلامی بی‌حجابی را «حرام شرعی و حرام سیاسی» توصیف کرده است.
احمدحسینی فلاحی، عضو فراکسیون روحانیت مجلس نیز همداستان با علی مطهری، عاملیت زنان مخالف با حجاب اجباری در انتخاب حق پوشش خود را نادیده گرفته و آن را به «تشویق و ترغیب دشمنان» مرتبط دانسته است. او گفته: «دشمنان زنان را تشویق و ترغیب می‌کنند تا در برخی خیابان‌ها به‌صورت برنامه‌ریزی کشف حجاب و تجمع کنند و حتی برنامه‌ریزی می‌کنند که با چه ابزاری جلو بیایند. بنابراین مساله محدود به حجاب نمی‌شود و این روزها خیلی از هنجارشکنی‌های دیگری را در کنار حجاب می‌بینید. برخی از زنان با گرم شدن هوا می‌خواهند برهنه شوند، این اقدام خیلی خطرناک است.»
این اظهارات نمایندگان مجلس درباره شیوه برخورد با مخالفان حجاب اجباری درحالی مطرح می‌شود که اقدامات تنبیهی علیه صاحبان کسب‌و‌کار یا شهروندانی که به مخالفان حجاب اجباری خدمات ارائه می‌کنند، گسترش یافته است.
پلمب مجموعه‌های تجاری و تفریحی، سینماها، مراکز گردشگری، بستن در موزه‌ها و کتابخانه‌ها به روی زنان و برخوردهای قهری و فیزیکی با زنان و محروم کردن آن‌ها از خدمات اجتماعی، گوشه‌ای از اقدامات حاکمیت در برخورد با مخالفان حجاب اجباری بوده است.
در تازه‌ترین نمونه از برخوردهای قهری با مخالفان حجاب اجباری، می‌توان به برخورد نهادهای امنیتی و انتظامی شهر شیراز با برگزار کنندگان مسابقه دو ماراتنی که روز شنبه ۱۶اردیبهشت۱۴۰۲ در این شهر برگزار شد اشاره کرد.
بعد از انتشار تصاویری از مشارکت زنان بدون حجاب اجباری در مسابقات دو میدانی شیراز، دادستان عمومی و انقلاب استان فارس از تشکیل پرونده و احضار مسوولین برگزاری آن خبر داده و اقدام زنان در این مسابقات را «ساختارشکنانه» توصیف کرد.
به گفته «مصطفی»، سرپرست ورزش و جوانان استان، مدیر ورزش و جوانان شیراز و رییس هیات دو و میدانی و مسوولین انتظامات برگزاری مسابقه، جهت ارائه توضیح و به اتهام «قصور، ترک فعل » احضار شده‌اند.
در این تصاویر، زنانی را با لباس ورزشی و بدون حجاب مورد تایید جمهوری اسلامی در حال دویدن در یک مسابقه دو و میدانی هستند و برخی زنان نیز بدون حجاب اجباری در حال تماشای این مسابقه بوده‌اند.
فرماندار شیراز نیز روز گذشته بر اینکه حضور این افراد در مسابقه ماراتن زنان و مردان شیراز «اندک و خودسرانه» بوده است گفت، حضور زنان بدون حجاب اجباری در این مسابقه «فورا» با ممانعت پلیس مواجه شد.
هم‌زمان پایگاه خبری پلیس ایران روز شنبه اعلام کرد پارک جنگلی دریاچه شورمست سوادکوه در استان مازندران، به‌علت «هنجارشکنی در حوزه حجاب و عفاف» پلمب شده است.
پلمب مغازه‌ها و اماکن عمومی خدمات دهنده به مخالفان حجاب اجباری توسط شماری از حقوقدانان و کارشناسان قضایی «غیرقانونی» توصیف شده است، اما با این‌‌همه، یک عضو فراکسیون روحانیت مجلس در این‌باره گفته است : «افرادی که این مسیر را غیرقانونی می‌دانند، بروند و قانون اماکن که جدید هم نیست را مطالعه کنند. نظارت بر چنین موضوعاتی، سالیان سال بوده است و تخلفات آن هم پیگیری می‌شده است. از این‌رو مقابله با پدیده کشف حجاب هم، ذیل همین قانون تعریف می‌شود.»
احمدحسین فلاحی در گفت‌وگو خود با «فرارو» تاکید کرده است که «از نظر ما، هیچ مکانی، امتیاز و برتری نسبت به مکان دیگر ندارد. از این‌رو، هر جایی که مقررات نقض شود، حال آن تشکیلات برای هر فرد یا نهادی باشد، باید محکوم و به‌شدت با آن برخورد کرد و اتفاقا به‌نظر من، با جا‌هایی که به نوعی وصل به افراد بانفوذ و ارگانی است، در این‌جور مواقع، باید شدیدتر برخورد شود.»
