ایران وایر
یکی از قضات زن در سیستم قضایی ایران در گفت‌وگو با خبرگزاری «ایستا» تایید کرده است که رای صادرشده توسط قاضی زن، تنها زمانی رسمیت می‌یابد که به امضای یک قاضی مرد رسیده باشد.
«زینب بابایی»در این گفت‌وگو از «دشواری» ورود زنان به عرصه قضاوت خبر داده و گفته است که در این زمینه «سخت‌گیری‌های بیشتر» وجود دارد: «این مسیر برای آقایان، هموار و بورسیه قوه‌قضاییه هم شامل حال آن‌ها می‌شود.»
به گفته این قاضی زن، «ظرفیت برای قضات خانم‌ها بسیار کم است» و به همین سبب، اغلب زنان در ایران بیشتر تمایل دارند که به‌عنپات وکیل در سیستم قضایی ایران به فعالیت بپردازند.
زینب بابایی در مورد نحوه قضاوت زنان در نظام قضایی جمهوری اسلامی نیز گفته است: «خانمی که حکم می‌دهد، نمی‌تواند حکم را امضا کند. اتفاقی که در عمل می‌افتد، این است که برای این‌که یک رای رسمیت پیدا کند، باید امضای یک آقا را نیز داشته باشد.»
قوه‌قضاییه جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته تبلیغات زیادی درباره حضور قضات زن در دادگاه داشته، اما به‌نظر می‌رسد زنان در این ساختار مبتنی‌بر تبعیض جنسیتی، یکی از مهم‌ترین اختیارات خود یعنی امضای حکمی که صادر می‌کنند، را ندارند.
زینب بابایی در گفت‌وگو با خبرگزاری «ایسنا» گفته است که ۱۲۰۰ قاضی زن در قوه‌قضاییه جمهوری اسلامی مشغول به کارند، اما پیش از این معاون قضایی رییس کل دادگستری استان تهران، تیر ۱۳۹۸ گفته بود که در کل کشور حدود ۱۹۰۰ قاضی زن وجود دارد و تاکید کرده بود که «هیچ کدام از آن‌ها اداره‌کننده یک شعبه و رای‌‌دهنده نهایی نیستند.»به گفته «مهین‌دخت داودی»، قضات زن در ایران بیشتر «نقش مستشاری» دارند و «با شریعت ما تطبیق نمی‌کند که زنان قاضی رای نهایی بدهند.»
اشتغال زنان به حرفه قضاوت از نخستین مسایلی بود که در قوانین جمهوری اسلامی مورد بازبینی قرار گرفت.
بعد از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ و با اعمال نظر «روح‌الله خمینی»، شرط مرد بودن قاضی به قانون اضافه شد و شمار زیادی از زنانی که به حرفه قضاوت اشتغال داشتند، همچون «شیرین عبادی» از کار در این حرفه منع شده و مجبور به ترک شغل خود شدند، یا برای ادامه کار با تنزل مقام، در پست‌های پایین‌تر مشغول به کار شدند.
در فقه اهل سنت، مرد بودن به‌عنوان یکی از شروط لازم قاضی در کنار بلوغ، عقل و علم مطرح شده است، ولی مراجع شیعه در این باره دیدگاه‌های متفاوتی دارند.
