هرانا
خبرگزاری هرانا – مردی در تهران، فرزند ۴ ساله و همسر سابق خود را مورد اسیدپاشی قرار داد. اسید، یکی از معدود محصولاتی است که بازار خرید و فروش آن در کشور هرگز از رونق نیفتاده است. علاوه بر سهولت دسترسی و تهیه اسید در بازارهای ایران، نبود قوانین پیشگیرانه کافی نیز بر تداوم جرمی تحت عنوان “اسیدپاشی” موید شده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا، یک کودک ۴ ساله به همراه مادرش در تهران مورد اسیدپاشی قرار گرفتند.
بر اساس این گزارش، “نادیا”، ۳۵ ساله به همراه “سلینا”، دختر ۴ ساله خود در مسیر برگشت از مهد کودک توسط همسر سابق خود با مایع اسیدی دچار سوختگی شده است.
در این گزارش نادیا در خصوص روز حادثه گفت: “آن روز دخترم را از مهدکودک آورده بودم و در راه رسیدن به منزل بودیم. همسر سابقم سر راهمان سبز شد و در یک چشم بر هم زدن روی صورتم اسید پاشید که همین باعث شد قطراتی روی دست و بدن دخترم هم بریزد. دست خودش هم بشدت سوخت. در بیمارستان می گفت در آخرین لحظه پشیمان شدم و ظرف اسید را برگرداندم و روی دست خودم ریخت.”
این زن جوان که نیمی از صورت، سر و بینایی چشم راستش مورد آسیب شدید قرار گرفته است، افزود: “تقاضای قصاص عضو خواهم داشت.”
بنابر این گزارش، رسیدگی به این پرونده در حالی در شعبه ششم دادسرای جنایی تهران در جریان است که متهم به دلیل شدت سوختگی در بیمارستان بستری بوده و پس از طی مراحل درمان، تحت الحفظ برای بازجویی به دادسرای جنایی منتقل خواهد شد.
اسید، یکی از معدود محصولاتی است که بازار خرید و فروش آن در کشور هرگز از رونق نیفتاده است. علاوه بر سهولت دسترسی و تهیه اسید در بازارهای ایران، نبود قوانین پیشگیرانه کافی نیز بر تداوم جرمی تحت عنوان “اسیدپاشی” موید شده است.
هرچند در سال ۱۳۳۷ قانونی با موضوع مجازات بزه اسیدپاشی تصویب شده است و علاوه بر آن از عمومات قانون مجازات اسلامی هم می توان در جرم انگاری این عمل غیر انسانی بهره گرفت، اما شواهد و قرائن حکایت از ناکارآمدی قوانین موجود در پیشگیری از آن دارد.
اواخر اردیبهشت ماه ۹۸ پنج ماده از ۷ ماده طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان در جلسه علنی مجلس مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت.
پس از اعمال اصلاحات در مواد این طرح نهایتا در تاریخ ۲۱ مهرماه ۹۸، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در یک جلسه علنی، طرح تشدید مجازات اسید پاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن را که از شورای نگهبان اعاده شده بود بررسی و اصلاح کردند.
در آبان ماه ۹۸ این قانون پس از تایید در شورای نگهبان، جهت اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ شد.
