ایران وایر
در حالی که اعتراضات سراسری مردم ایران علیه سیاست‌های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی ششمین ماه خود را می‌گذراند قوه قضاییه جمهوری اسلامی همچنان با مخالفان حجاب اجباری و حامیان آن‌ها برخوردهای قهری دارد.
روز چهارشنبه ۲۶ بهمن ۱۴۰۱ مدیرعامل خبرگزاری میزان در حساب کاربری خود در توییتر از پلمب یک داروخانه در منطقه تهرانپارس تهران به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری توسط صاحب آن خبر داد و اعلام کرد برای صاحب این داروخانه پرونده قضایی تشکیل شده است.
مهدی کشت‌دار در این توییت نوشته است: «در پی کشف حجاب مسئول یک داروخانه در تهرانپارس و هتک حرمت به آمر به معروف، به محض ارسال گزارش و اطلاع دادستانی تهران از این موضوع، این داروخانه با دستور قضایی پلمب شد. برای صاحب این داروخانه پرونده قضایی تشکیل شده است.»
علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری در واکنش به این توییت مدیرعامل خبرگزاری میزان در واکنش به پلمب داروخانه به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری در آن نوشته است: «پلمب داروخانه که محل کسب و کار است به بهانه نداشتن حجاب اقدامی خلاف قانون است چرا که به فرض متوجه بودن اتهام به متصدی داروخانه تعطیلی محل کسبی که افراد دیگری نیز در آن شاغل هستند بر خلاف اصل شخصی بودن مجازات و انتشار تصویر افراد نیز بدون رضایت عملی غیرقانونی است.»
این نخستین بار نیست که صاحبان کسب و کار و شهروندان ایران به دلیل تن ندادن به حجاب اجباری یا ارائه خدمات به افرادی که بدون حجاب تردد می‌کنند با برخورد قضایی مواجه می‌شوند.
روز جمعه ۲۱ بهمن ۱۴۰۱ عبدالنبی موسوی‌فرد، امام جمعه اهواز از ندادن کارت پرواز به یک مسافر در فرودگاه مهرآباد به دلیل نداشتن حجاب ابراز خشنودی کرده و گفته بود: «راننده تاکسی یا کسی که کالایی در جامعه عرضه می‌کند وقتی فرد بی حجاب می‌بیند نباید به او خدمات ارائه کند.»
روز دوشنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۱ نیز خبری مبنی بر ارسال پیامک برای لغو عضویت تعدادی از زنان عضو کتابخانه ملی ایران، به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری در رسانه‌ها منتشر شد.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی، از ابتدای هفته پیامک‌هایی از سوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برای تعدادی از اعضای زن ارسال کرده و در آن اعلام کرده است که به استناد «بند ۷ ماده ۱۰ شیوه‌نامه عضویت»، عضویت این زنان به حالت «تعلیق» درآمده است.
در متن این پیامک‌ها به روشنی گفته نشده که این تعلیق به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری یا عناوین مشابه آن بوده است، اما در «بند ۷ ماده ۱۰ شیوه‌نامه عضویت» که حراست و مدیران کتابخانه ملی به آن استناد کردهاند، «رعایت کامل پوشش اسلامی و حفظ شئونات دینی، فرهنگی و اجتماعی» در محیط کتابخانه «الزامی» ذکر شده است.
در همین زمینه، یکشنبه هفته گذشته مطب یک پزشک در کاشمر به‌دلیل واکنش به اعتراض یک زن «محجبه» به نحوه پوشش زنی دیگر پلمب و برای خود او نیز پرونده قضایی تشکیل شد.
«شبکه شرق» روز یکشنبه ۲۳بهمن۱۴۰۱ در گزارشی به ۱۵ طرح و لایحه که نهادهای جمهوری اسلامی طی چهارماه گذشته با هدف «کنترل اوضاع اجتماعی» ارائه کردهاند پرداخت.
این گزارش، بر «محرومیت از خدمات شهروندی» و نقض «آزادی بیان» شهروندان به‌عنوان فصل مشترک این طرح‌ها تاکید کرده و به نقل از برخی حقوقدان‌ها نوشته است این طرح‌ها، «اساس حقوقی درستی ندارند.»
در این گزارش آمده است این طرح‌ها توسط نمایندگان مجلس اعلام شده‌اند و کارشناسان حقوقی آن‌ها را دچار «شلختگی در محتوا و عبارات و جزییات» توصیف کردهاند.
شبکه شرق در توضیح و تشریح آنچه «شلختگی در محتوا و عبارات و جزییات» خوانده شده نوشته است که در طرح‌ها و لوایح ارایه شده، «اعضای یک کمیسیون در مورد یک طرح واحد اتفاق نظر ندارند»، چرا که به‌دنبال اطلاع‌رسانی رییس، سخنگو یا عضو یک کمیسیون درباره طرح، فرد اعلام‌کننده مجبور می‌شود «گفته‌هایش را پس می‌گیرد» و یا یک عضو دیگر، اساسا طرح را «انکار» می‌کند.
برخی از این طرح‌ها که با تمرکز بر محرومیت زنان از خدمات اجتماعی تهیه و مطرح شده‌اند عبارتند از «قرارگاه زیست عفیفانه»، «طرح جدید ویژه حجاب»، «طرح جامع حجاب و عفاف»، «طرح ۱۲ ماده‌ای اثربخش کردن قانون عفاف و حجاب»، و طرح «ممنوعیت خروج زنان از کشور بدون اجازه سرپرست.»
با وجود اعتراضات گسترده سراسری در چند ماه گذشته در پی کشته‌شدن مهسا(ژین) امینی در بازداشت گشت ارشاد و اعلام پایان مأموریت پلیس در ارتباط با «حجاب اجباری»، نهادهای قضایی و انتظامی جمهوری اسلامی همچنان رعایت «حجاب اجباری» را به‌شدت دنبال می‌کنند.
طی روزهای اخیر گزارش‌های متعددی از پلمب اماکن صنفی، رستوران‌ها، کافه‌ها و حتی داروخانه‌ها به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری منتشر شده است.
