رادیو فردا
جمعی از اعضای کتابخانه ملی ایران در بیانیه‌ای ضمن اعتراض به «احکام تعلیق» تعدادی از زنان عضو این کتابخانه به خاطر عدم رعایت «حجاب اجباری»، این احکام را تشدید «آپارتاید جنسیتی» از سوی جمهوری اسلامی خوانده و هدف حکومت این چنین اقداماتی را «حذف خزنده زنان» عنوان کردند.
بر اساس گزارش‌ها، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در آغاز هفته جاری پیامک‌هایی را به تعدادی از اعضای زن ارسال کرد که در آن به استناد «بند ۷ ماده ۱۰ شیوه‌نامه عضویت» اعلام شده که عضویت این زنان به حالت «تعلیق» درآمده است.
مقام‌های کتابخانه ملی در متن پیامک از درج «تعلیق به خاطر عدم رعایت حجاب اجباری» یا عناوین مشابه خودداری کرده‌اند اما در «بند ۷ ماده ۱۰ شیوه‌نامه عضویت» که حراست و مدیران کتابخانه ملی به آن استناد کرده‌اند «رعایت کامل پوشش اسلامی و حفظ شئونات دینی، فرهنگی و اجتماعی» در محیط کتابخانه «الزامی» ذکر شده است.
در بیانیه‌ای که جمعی از اعضای کتابخانه ملی روز دوشنبه بیست و چهارم بهمن ماه منتشر کردند، به این اقدام «سازمان اسناد و کتابخانه ملی» اعتراض شده و آمده که جمهوری اسلامی بعد از «سیاست باتوم و گلوله»، اکنون «سیاست حذف نرم» را علیه زنان در پیش گرفته است.
این بیانیه، تعلیق پیامکی عضویت تعدادی از زنان در کتابخانه ملی را «گام عملی و نظام‌مندِ نهادهای عمومی» برای گسترش «آپارتاید جنسیتی» در ساختار حاکمیت جمهوری اسلامی خوانده است.
امضاکنندگان این بیانیه با اشاره به اینکه از ابتدای هفته «اخبار متعددی از توقف ارائه خدمات به زنان بی‌حجاب» منتشر شده است، افزودند: اکنون «سازمان کتابخانه ملی که منطقا باید نهادی فرهنگی باشد، پیش‌قراول سپاه ستم و سرکوب شده است و پرچم حذف پژوهشگران و دانشجویان را از سپهر عمومی کشور» در دست گرفته است.
به گفته این بیانیه، حراست کتابخانه ملی «تصمیم گرفته به‌جای ارسال پیامک به همه زنان عضو که از رعایت حجاب اجباری سرباز زده‌اند «به‌صورت دوره‌ای در دسته‌های ده‌تایی عضویت آنها را تعلیق کند» تا از حجم اعتراضات بکاهد.
این بیانیه افزود که اگر تا پیش از این «وظیفه سرکوب و حذف زنانِ مخالف حجاب اجباری در دست نیروهای نظامی و امنیتی متمرکز بود» اکنون «نهاد کتابخانه ملی نیز همگام با حراست دانشگاه‌ها» اقدام به «طرد زنان» کرده است.
نویسندگان این بیانیه اضافه کردند که جمهوری اسلامی «تصمیم گرفته به‌جای اقدامات گل‌درشت و پرسروصدای پیشین»، از «استراتژی حذف خزنده» علیه زنان استفاده کند.
آنها تاکید کردند که به عنوان اعضای کتابخانه ملی، «اقدام بدوی در محروم کردن زنان از دریافت ابتدایی‌ترین خدمات عمومی» را محکوم می‌کنند.
نویسندگان این بیانیه در پایان نوشتند: «ما اجازه نخواهیم داد نهادهای عمومی که باید خادم شهروندان باشند، جامه اربابی بر تن کنند و شلاق حذف و طرد را روی تن‌مان حک کنند.»
