عقب‌نشینی مجلس از مصوبه جنجالی کمیسیون قضایی؛ محدویت خروج برای زنان بالای ۱۸ سال صحت ندارد

صدای آمریکا

Passport Iran Visa گذرنامه ویزا پاسپورت

یک روز پس از انتشار خبری که حاکی از تصویب ماده‌ای در کمیسیون قضایی مجلس داشت که بر اساس آن خروج زنان از کشور منوط به اذن «سرپرست» می‌شد، سخنگوی این کمیسیون ادعا کرد که «چنین چیزی صحت ندارد و فضاسازی غلط رسانه‌ای منجر به این تنش شده است.»

کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته است: این کمیسیون نه تنها مصوبه‌ای برای ممنوعیت خروج زنان از کشور نداشته بلکه «سعی در تسهیل قانون گذرنامه فعلی شده است تا همسر نتواند با دلایل غیر موجه جلوی خروج بانوان از کشور را بگیرد.»

دلخوش مدعی شده که اجازه «سرپرست برای خروج زنان از کشور» براساس برداشت‌های غلط از مصوبه اخیر کمیسیون قضایی است و چنین مصوبه‌ای وجود ندارد و آنچه در این باره مطرح شده، ادعاهای نادرست است.

روز سه‌شنبه خبرگزاری فارس خبری منتشر کرد که براساس آن، کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه‌ای، ماده‌ای را برای ممنوعیت خروج زنان ایرانی از کشور بدون اجازه «سرپرست»، تصویب کرده است.

روز چهارشنبه و در پی واکنش‌ها و تکذیب خبر توسط سخنگوی کمیسیون در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا، خبرگزاری فارس توضیحی منتشر کرد. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران اعلام کرده است سخنگوی کمیسیون قضایی خبر «خروج زنان از کشور» را «ناقص به ما گفت»، بعداً «اصلاحش کردیم»؛ اما «رسانه‌ها نباید تیترش می‌کردند»، چون باعث «سوءاستفاده ضدانقلاب» شد!

بنابر گزارش روز سه‌شنبه فارس، کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس، درباره تصویب لایحه‌ای که با عنوان «منع خشونت علیه زنان» در کمیسیون مطرح است، به خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران، گفته بود که این کمیسیون تصمیم گرفته است که «خروج بانوان از کشور» در «شرایط عادی» باید «با اذن سرپرست» باشد و «در موارد خاص» نیز «با حکم دادگاه انجام می‌شود.»

در حال حاضر طبق قوانین جمهوری اسلامی زنان متأهل برای خارج شدن از کشور به اجازه همسر نیاز دارند. اما در صورت واقعیت داشتن مصوبه کمیسیون قضایی، محدودیت حق سفر برای نیمی از جمعیت کشور خواهد بود و دختران بالای ۱۸ سال و همچنین زنانی که طلاق گرفته‌اند، تنها در صورتی می‌توانند از کشور خارج شوند که از «سرپرست» خود اجازه داشته باشند.

این مباحث در سطح نهادهای قانون‌گذاری جمهوری اسلامی در حالی مطرح می‌شود که برابری حقوقی و آزادی زنان یکی از خواسته‌های مورد تأکید در اعتراضات سراسری ایران از زمان کشته شدن مهسا امینی در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی، طی چند ماه گذشته با شعار محوری «زن زندگی آزادی» است.