تکذیب «شلیک به چشم معترضان» توسط فرمانده یگان‌های ویژه

ایران وایر

روزنامه همشهری در گفتگو با فرمانده یگان‌های ویژه فراجا به نقل از او نوشته است که اگر کسی «ثابت کند» فردی بر اثر خطای کارکنان این نیرو کشته شده، به او «جایزه» خواهند داد.

فرمانده یگان‌های ویژه فراجا در واکنش به گزارش‌های ایران وایر در خصوص شلیک عمدی پلیس ایران به نقاط حساس مثل چشم و سر معترضان گفته است «مهارت و حرفه‌ای عمل کردن یگان‌های ویژه در آسیب نزدن به جمعیت معترض معنا و مفهوم پیدا می‌کند.»

او این روایت‌ها و گزارش‌ها را «تبلیغات و القائات» توصیف کرده و مدعی شده است نیروهای فراجا برای «جمع کردن اعتراضات بدون هزینه و عملیات آرام‌سازی»، سال‌ها تحت «تعلیمات سخت» قرار می‌گیرند.

این اظهارات از سوی فرمانده نیروهای یگان ویژه در حالی منتشر شده که شماری از شهروندانی که در جریان اعتراضات اخیر از ناحیه صورت و به ویژه چشم مورد اصابت گلوله قرار گرفته‌اند با یافتن یکدیگر در رسانه‌های اجتماعی شبکه‌ای از قربانیان این جنایت تشکیل داده و با انتشار روایت‌ها و پست‌هایی در این رابطه خواهان پاسخگویی نهادهای انتظامی و امنیتی ایران شده‌اند.

روایت‌های مستندی نیز از خشونت نیروهای یگان ویژه علیه معترضان به ویژه زنان و حتی کودکان، تعرض به زنان در خیابان‌ها و کاربرد الفاظ رکیک جنسی و آسیب به اموال عمومی و خودروهای شخصی و مغازه‌ها در ماه‌های اخیر منتشر شده است.

با این حال حسن کرمی این اقدامات نیروهای تحت امر خود را تکذیب کرده و گفته است: « عملکرد یگان ویژه تا به حال نشان داده که در مرام آنها نیست که با مردم رفتار غیرحرفه‌ای داشته باشند.»

فرمانده یگان‌های ویژه فراجا در بخشی از گفته‌های خود تصریح کرده است که «اگر کسی به‌رغم اخطارهای یگان ویژه که از سیستم‌های صوتی قوی پخش می‌شود، باز در صحنه بماند ممکن است به او آسیب وارد شود.»

این مقام نظامی همچنین گزارش‌های متعدد درباره استفاده از نیروهای سرکوب‌گر جمهوری اسلامی از آمبولانس و ماشین‌های حمل موادغذایی برای برخورد با معترضان و انتقال بازداشت‌شدگان را رد کرده و مدعی شده «همه عملیات‌های ما آشکار و در معرض دید افکار عمومی در جامعه قرار دارد. اصولا ما می‌خواهیم دیده شویم».

نیروهای پلیس و امنیتی جمهوری اسلامی پیش از مرگ مهسا امینی نیز بارها در اعتراضات از خشونت علیه معترضان استفاده کرده‌اند.جمهوری اسلامی باوجود مستندات غیرقابل انکار این خشونت‌ها، هرگز مسئولیت این اقدامات خلاف قانون علیه شهروندن را نپذیرفته و کسی را به عنوان مجرم مجازات نکرده است.