شبکه کلمه
عمادالدین باقی، فعال مدنی و تحلیلگر سیاسی با انتشار یادداشتی در مورد تعداد بالای زنان زندانی در ایران نوشت:
پایگاه خبری قوه قضاییه خبر داد «در جلسه شورای عالی قوه اعلام شد به مناسبت میلاد پر خیر و برکت حضرت صدیقه طاهره(س) بالغ بر ۹۷۵ نفر از زنان زندانی و محکوم با آزادی مشروط یا سایر ارفاقات قانونی، از نعمت آزادی بهره‌مند شدند و حدود ۶ هزار نفر از زنان زندانی درسراسر کشور نیز به مرخصی اعزام شدند».
خبر آزادی هر زندانی به ویژه که زندانیان زن باشند مایه شادمانی است و به هر بهانه‌ای که هر زندانی آزاد شود آنهم از بانوان، ستودنی است اما پرسش این است که مگر چند زن زندانی داریم که نزدیک به ۷ هزارنفرشان آزادی و مرخصی گرفته‌اند؟
سالها پیش در سایت سازمان زندانها آمار زندانیان کشور به صورت کلی و تفصیلی و به تفکیک استان، سن، جنس، تحصیلات و جرم، منتشر و هفتگی به روز می‌شد و داده‌های ارزشمندی برای مطالعات جامعه‌شناختی، جرم‌شناختی و آسیب‌شناختی فراهم می‌کرد اما با ریاست آقای صادق لاریجانی بر قوه قضاییه این آماردهی مستمر به کلی تعطیل و جامعه علمی و پژوهشی کشور از رصد دقیق وقایع مربوط به زندانیان و عوامل و شرایط جرم‌زا، محروم شد.
زیان این محرومیت هم برای جامعه و پژوهش و هم متوجه خود سازمان زندانها است. حتی یک خبرگزاری حکومتی وابسته به نهادهای امنیتی و نظامی به دلیل عدم دسترسی به داده‌های رسمی خبر می‌دهد: «مرکز بین المللی مطالعات زندان (ICPS) آخرین وضعیت جمعیت کیفری زندان‌های ایران را تشریح کرد» (خبرگزاری تسنیم، ۸ اسفند ۱۳۹۳).
بنابراین هنگامی که اعلام می‌شود جمعیت کیفری فلان زندان یا زندان‌های کشور کاهش یافت، هیچ ارزش و اعتباری ندارد زیرا هیچ آمار رسمی‌ای، از گذشته برای مقایسه وضع امروز و تصدیق یا عدم تصدیق این ادعاها وجود ندارد.
اعمال سانسور اطلاع‌رسانی درباره وضعیت زندانها در حالی است که در قریب به اتفاق کشورهای جهان به عنوان یکی از منابع لازم برای دیده‌بانی وضعیت زندان و بهبود شرایط، این آماردهی بطور منظم صورت می‌گیرد اما در ایران، بر خلاف قوانین مصوب خود حکومت، یعنی دو قانون «شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرائی و سایر نهاد‌ه» که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یازدهم مرداد ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و «قانون دسترسی آزاد به اطلاعات» مصوب جلسه علنی مورخ ۶بهمن۱۳۸۷ مجلس، که دستگاه های حکومتی را ملزم به ارائه اطلاعات به افکار عمومی و جامعه رسانه ای و علمی می کند از این کار خودداری می‌نمایند.
سکانداران امور فکر نمی‌کنند که کتمان واقعیات نه تنها هیچ کمکی به حل مشکل نمی‌کند بلکه آن را لاعلاج تر می‌سازد. با توجه به اینکه آمار حبس زنان در دنیا بین ۱ تا ۴ درصد نوسان دارد و در کشورهای خاصی مانند آمریکا به ۷ درصد می‌رسد و در انگلستان در سال ۲۰۲۲ میزان ۴ درصد و در ایران همواره یک تا دو درصد بوده و درسال ۱۳۹۳به ۳ درصد رسیده بود، اگر آمار زنان زندانی از این حدود بالاتر برود نشان می‌دهد جامعه با آسیب‌های جدی روبروست و نشانه بالینی یک بحران عمیق است.
از سویی اگر فرض کنیم این ۷ هزار زندانی زن حدود یک سوم از جمعیت کیفری زنان را تشکیل می‌دهند و نرخ زندان زنان به ۵ درصد افزایش یافته باشد آنگاه می‌توان حدس زد که آمار زندانیان کشور بالاتر از ۴۰۰ هزار نفر خواهد بود و این رقم یک رشد صعودی در جمعیت کیفری را نشان می‌دهد. رشد جمعیت کیفری زندان به ویژه زنان زندانی، نشانه و معلولی از وخیم شدن شرایط اقتصادی و اجتماعی و زنگ خطری است که با اعمال سانسور، صدایش را خفه می‌کنند اما واقعیت آن را تغییر نمی‌دهند بلکه تشدید می‌کنند.
