دویچه وله
دادستانی به نیروی انتظامی دستور داد با “جرم مشهود کشف حجاب” برخورد کنند. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، اعدام‌ها در ایران را “قتل حکومتی” دانست. یک مترجم در ایران به چهار سال حبس محکوم شد.
معاون دادستان کل ایران در یادداشتی که در خبرگزاری‌ها و رسانه‌های دولتی از جمله در ایسنا منتشر شده، “کشف حجاب” را “جرم مشهود” دانسته و گفته ماموران انتظامی “مکلفند” با آن برخورد کنند.
عبدالصمد خرم‌آبادی به ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ و نیز ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرده و در ادامه نوشته است: «اخیراً طی بخشنامه‌ای از سوی دادستانی کل کشور به پلیس دستور داده شده است در سراسر کشور با قاطعیت با جرم کشف حجاب برخورد کند.»
به گفته معاون دادستان کل همچنین از رؤسای دادگاه‌ها خواسته شده “علاوه بر جزای نقدی، مرتکبان جرم کشف حجاب را به مجازات‌های تکمیلی و تبعی نیز محکوم کنند و به رؤسای کل دادگستری سراسر کشور نیز اعلام شده است به قید فوریت، برنامه‌ریزی لازم را برای برخورد جدی و بازدارنده با جرم کشف حجاب به عمل آورند”.
بر اساس تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، مجازات کشف حجاب ده روز تا دو ماه حبس است.
با این حال خرم‌آبادی در یادداشتش می‌نویسد: «از آنجا که در اجرای سایر مقررات، مجازات حبس کمتر از سه ماه الزاماً باید تبدیل به مجازات جایگزین حبس شود، با در نظر گرفتن مواد ۲۳، ۲۶، ۶۵ و ۸۷ قانون مجازات اسلامی دادگاه‌ها می‌توانند کسانی را که مرتکب جرم کشف حجاب می‌شوند علاوه بر پرداخت جزای نقدی به تحمل یک یا چند مورد از مجازات‌های تبعی و تکمیلی مانند تبعید، منع از اشتغال به حرفه یا کار معین، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، منع از خروج از کشور، الزام به انجام خدمات عمومی رایگان، منع از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی، توقیف وسایل دخیل در ارتکاب جرم (مانند بستن محل کسب و توقیف وسیله نقلیه، توقیف رسانه)، الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین و… به مدت شش ماه محکوم کنند.»
در سه ماه گذشته و پس از آغاز اعتراضات سراسری در بسیاری از مناطق مختلف ایران، زنان بدون حجاب رسمی برای تردد، خرید و انجام امور روزمره خود حاضر شده‌اند. در چندین مورد نیز محل کسب و کار، مغازه‌ها و پاساژها به دلیل ارائه خدمات به زنان بدون حجاب پلمب شدند که این مسئله انتقادهای زیادی را بویژه در میان حقوقدانان برانگیخت.
حالا ظاهرا با توجه به نوشته معاون دادستانی، دست قوه قضاییه برای برخوردهای تندتر و مجازات‌های سنگین‌تر با افرادی که از تن دادن به حجاب اجباری خودداری می‌کنند، بازتر هم می‌شود.
خرم‌آبادی مجازات “تشویق به بی‌حجابی” را سنگین‌تر هم دانسته و آن را “مصداق تشویق به فساد” عنوان کرده است؛ این همان عنوان اتهامی است که برای نسرین ستوده پس از دفاع از دختران خیابان انقلاب به کار گرفته شد و این وکیل و مدافع سرشناس حقوق بشر، بابت آن به ۳۸ سال حبس و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شد.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل اعدام‌ها را محکوم کرد
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه‌ای گفت جمهوری اسلامی از مجازات اعدام برای ایجاد ارعاب و سرکوب عقاید مخالف استفاده می‌کند.
فولکر تورک در این بیانیه اعدام‌ها را به مثابه “قتل حکومتی” دانسته و گفته است: «استفاده ابزاری از رویه‌های کیفری به منظور مجازات کسانی که از حقوق اولیه خود مانند حق شرکت در تظاهرات یا سازماندهی اعتراضات استفاده کرده‌اند به مثابه قتل حکومتی است.»
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل این اعدام‌ها را نقض قوانین بین‌المللی در ارتباط با حقوق بشر دانسته است.
