رادیو زمانی
این مواد قانونی حق مادر را برای ادامه دادن یا پایان بارداری کاملا نادیده می‌گیرد و مسائلی مانند بارداری‌های ناخواسته و مشکلات ژنتیکی را دلیلی بر ختم بارداری نمی‌داند. کنترل زن بر بدن از طریق این قانون نقض می‌شود و بدن زن تنها ابزار زاد و ولد تلقی می‌شود.
در پیش‌نویس لایحه جدید تعزیرات که در حال تهیه و تدوین است، در فصل یازدهم به تشدید مجازات سقط جنین پرداخته شده و آمده که در مورد سقط جنین، علاوه بر زن باردار، اشخاصی که به زن باردار در سقط جنین یاری برسانند مانند پزشکان، ماماها، فروشندگان دارو و حتی کسانی که در زمینه سقط جنین آگاهی‌رسانی می‌کنند نیز با مجازات‌هایی از جمله از ۶ ماه تا ۲۵ سال حبس، جزای نقدی و ابطال پروانه کار مواجه خواهند شد.
پیش‌نویس لایحه تعزیرات نسخه آبان ۱۴۰۱ در روزهای گذشته منتشر شده و در فصل یازدهم این لایحه، با عنوان جرایم علیه اشخاص، در مبحث دوم به مساله سقط جنین و مجازات‌های مرتبط با آن در ۳ ماده ۳۱۰، ۳۱۱ و ۳۱۲ پرداخته شده است.
بر اساس ماده ۳۱۰ این لایحه زن باردار اگر به شکلی عمدی و «بدون رعایت مقررات قانونی» توسط خود یا دیگری (اما البته با رضایت خود زن باردار) مرتکب سقط جنین شود با مجازات مواجه خواهد شد. این سقط چنان چه «پس از دمیدن روح در جنین باشد» زن باردار به حبس درجه پنج (که ۲ تا ۵ سال حبس را در پی دارد) و اگر پیش از آن باشد به مجازات های درجه شش (که از ۶ ماه تا دو سال حبس را می‌تواند در پی داشته باشد) محکوم خواهد شد. با این حال قانونگذار تبصره‌ای نیز در این پیش نویس در نظر گرفته است که بر اساس آن، در شرایطی که زن باردار بتواند اثبات کند که ادامه بارداری برای او «خطر جانی» در پی داشته، مجازات او یک تا دو درجه پایین‌تر خواهد بود.
در بخش دیگری از این پیش نویس و در ماده ۳۱۱ برای اشخاصی که به زن باردار در سقط جنین یاری برسانند نیز مجازات در نظر گرفته شده است. در این ماده آمده «هر گاه طبیب، ماما، داروفروش یا دیگر اشخاصی که به‌عنوان طبابت، مامایی، جراحی یا داروفروشی فعالیت می‌کنند، مبادرت به اسقاط جنین یا وسایل آن را معرفی یا تهیه کنند، علاوه بر ابطال پروانه، به حبس درجه چهار [۵ تا ۱۰ سال] و انفصال از خدمات دولتی و عمومی یا محرومیت از فعالیت شغلی و یا حرفه ای مربوط درجه پنج [ممنوعیت دائم از فعالیت] محکوم می‌شود». تبصره ماده ۳۱۱ تاکید دارد که «در صورت تکرار جرم موضوع این ماده، دادگاه مرتکب را حسب مورد به انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی یا محرومیت از فعالیت شغلی یا حرفه‌ای محکوم می‌کند و مجازات حبس وی یک تا دو درجه تشدید می‌شود».
ماده ۳۱۲ این لایحه نیز به طور خاص گروه‌ها و افرادی که در راستای حق برخورداری از سقط جنین امن فعالیت می‌کنند، می‌پردازد. بر اساس این ماده، «هرگاه سقط جنین به صورت سازمان یافته یا در سطح گسترده واقع شود، چنان‌چه مشمول مجازات افساد فی الارض نباشد مرتکبان به حبس درجه دو [بیش از ۱۵ تا ۲۵ سال] محکوم می‌شوند. هم چنین شخص یا اشخاصی که با استفاده از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، مبادرت به تبلیغ، آموزش، تشویق یا معرفی وسایل یا شیوه ارتکاب سقط جنین نمایند یا آن را تسهیل کنند، به حبس درجه سه یا چهار (از ۵ تا ۱۵ سال) محکوم می‌شوند».
آگهی
در در سال ۱۳۹۲، قانون مجازات اسلامی در مواد ۶۲۲، ۶۲۳ و ۶۲۴ نیز به مجازات های حول محور سقط جنین پرداخته بود و بر اساس آن مجازات های از ۳ ماه حبس تا ۵ سال برای آن در نظر گرفته شده بود. اکنون با توجه به پیش‌نویس لایحه مذکور، از بعد مجازات‌های در نظر گرفته شده بر شدت محکومیت‌ها، و هم چنین موارد شامل مجازات افزوده شده است و حق انتخاب برای یک زن باردار به‌طور کامل نادیده گرفته شده است.
طرح موسوم به جوانی جمعیت و حمایت از خانواده دو سال قبل به صورت قانون ابلاغ شد. طرحی که پیش‌زمینه آن به اردیبهشت هشت سال پیش و ابلاغ «سیاست‌های کلی جمعیت» از سوی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی برمی‌گردد که می‌گوید نگران کاهش زاد و ولد و نرخ فرزندآوری در ایران است و ریشه‌های رفع این نگرانی را در رحم زنان جست‌وجو می‌کند.
در سال ۹۳ مجلس طرحی یک فوریتی را به نام «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» تصویب کرد. بر مبنای این طرح قرار شد کلیه اقدامات مربوط به سقط جنین و عقیم‌سازی مانند وازکتومی و توبکتومی در مراکز دولتی و نیز هر گونه تبلیغات درباره تحدید موالید و کاهش فرزندآوری ممنوع اعلام شود. دروس تنظیم خانواده و جمعیت از میان واحدهای اجباری دانشگاه‌ها حذف و وسایل پیشگیری از بارداریِ موقت از دسترسی رایگان خارج شود و هرگونه رجوع به روش‌های دائمی پیشگیری از بارداری مجازات به همراه داشته باشد. شورای نگهبان در نهایت این مصوبه را تأیید نکرد.
سرانجام در آبان ۱۴۰۰ و در حالی که به ادعای نزدیک شدن به رشد منفی جمعیت، هشدارهای مرتبط با پیری جمعیت ایران نیز افزوده شده است، سیاست جمعیتی مدنظر رهبر ایران شکل قانون به خود گرفت. صداهای مخالفی که از جهات مختلف نسبت به تاثیر طرح «جوانی جمعیت» بر تولد کودکان معلول، به‌خطر افتادن سلامت زنان، افزایش بارداری‌های ناخواسته، سقط جنین در شرایط ناامن، تهدید سلامت جنسی زنان و مردان، و افزایش بیماری‌های مراقبتی و ایدز هشدار دادند، نتوانستند از تصویب آن جلوگیری کنند.
اوایل شهریورماه سال جاری، قوه قضاییه با ارسال پیامکی به شهروندان پیرامون سقط جنین اطلاع داده بود که: «هر کس اعم از پزشک، ماما یا دارو فروش، آگاهانه و از طریق جراحی، تجویز دارو یا مواد خوراکی، ضرب و جرح یا آزار یا… موجب سقط جنین شود، علاوه بر پرداخت دیه به حبس و ابطال پروانه پزشکی محکوم می‌شود.» وزارت بهداشت نیز چندی پیش طی نامه‌ای از رئیس مرکز مدیریت شبکه خواسته بود که «مراقبت‌های غربالگری ناهنجاری جنین هفته ۱۱ تا ۱۳ و هفته ۱۵ تا ۱۷» (ایام مرتبط با گزارش های دوره ای مربوط به تعداد غربالگری ناهنجاری جنین و گزارش دوره‌ای تعداد مادران با نتیجه پرخطر در غربالگری جنین) از سامانه‌ها حذف کنند.
این مواد قانونی حق مادر را برای ادامه دادن یا پایان بارداری کاملا نادیده می‌گیرد و مسایلی مانند بارداری‌های ناخواسته و مشکلات ژنتیکی را دلیلی بر ختم بارداری نمی‌داند. کنترل زن بر بدن از طریق این قانون نقض می‌شود و بدن زن تنها ابزار زاد و ولد تلقی می‌شود. روابط خارج از ازدواج، اوضاع بد اقتصادی والدین و بیماری‌های ناشی از حاملگی بر اساس این قوانین دلیل موجهی برای سقط جنین به شمار نخواهند آمد.
همچنین پزشکان به دلیل منع انجام آزمایش‌های غربالگری، نخواهند توانست جلوی ادامه بارداری‌های دارای مشکلات ژنتیکی را بگیرند که حاصل آن تولد کودکان دارای معلولیت خواهد بود.
آمار سقط جنین در ایران بالاست. در آماری که صالح قاسمی، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت کشور چندی پیش ارائه کرده بود «دستکم ۳۷۰ هزار سقط جنین در کشور صورت می گیرد که حدود ۹۵ درصد از سقط جنین ها در کشور “غیرقانونی” است».
