صدای مردم
پیش نویس لایحه جدید تعزیرات در حال تهیه و تدوین است که در فصل یازدهم آن به تشدید مجازات سقط جنین پرداخته شده است. به این ترتیب علاوه بر زن باردار، اشخاصی که به زن باردار در سقط جنین یاری برسانند مانند پزشکان، ماماها، فروشندگان دارو و حتی کسانی که در زمینه سقط جنین آگاهی رسانی می کنند نیز با مجازات هایی منجمله از ۶ ماه تا ۲۵ سال حبس، جزای نقدی و ابطال پروانه کار مواجه خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پیش نویس لایحه ای از کتاب قانون مجازات در حال تهیه و تدوین است که در آن به تشدید مجازات های مرتبط با سقط جنین پرداخته شده است.
در طی روزهای گذشته پیش نویس لایحه تعزیرات (نسخه آبان ۱۴۰۱) منتشر شده است. در فصل یازدهم این لایحه، تحت عنوان جرایم علیه اشخاص، در مبحث دوم به مسئله سقط جنین و مجازات های مرتبط با آن در ۳ ماده ۳۱۰، ۳۱۱ و ۳۱۲ پرداخته شده است.
ماده ۳۱۰ این لایحه عنوان می دارد که زن باردار اگر به شکلی عمدی و “بدون رعایت مقررات قانونی” توسط خود یا دیگری (اما البته با رضایت خود زن باردار) مرتکب سقط جنین شود با مجازات مواجه خواهد شد. به این ترتیب چنان چه “پس از دمیدن روح در جنین باشد” به حبس درجه پنج (که ۲ تا ۵ سال حبس را در پی دارد) و اگر پیش از آن باشد به مجازات های درجه شش (که از ۶ ماه تا دو سال حبس را می تواند در پی داشته باشد) محکوم خواهد شد. با این حال قانونگذار تبصره ای نیز در این پیش نویس در نظر گرفته است که بر اساس آن، در شرایطی که زن باردار بتواند اثبات کند که ادامه بارداری برای او “خطر جانی” در پی داشته، مجازات او یک تا دو درجه پایین‌تر خواهد بود.
در بخش دیگری از این پیش نویس و در ماده ۳۱۱ برای اشخاصی که به زن باردار در سقط جنین یاری برسانند نیز مجازات در نظر گرفته شده است. این ماده اذعان می دارد که «هر گاه طبیب، ماما، داروفروش یا دیگر اشخاصی که به عنوان طبابت، مامایی، جراحی یا داروفروشی فعالیت می کنند، مبادرت به اسقاط جنین یا وسایل آن را معرفی یا تهیه کنند، علاوه بر ابطال پروانه، به حبس درجه چهار ]۵ تا ۱۰ سال[ و انفصال از خدمات دولتی و عمومی یا محرومیت از فعالیت شغلی و یا حرفه ای مربوط درجه پنج ]ممنوعیت دائم از فعالیت[ محکوم می شود». تبصره ماده ۳۱۱ تاکید دارد که «در صورت تکرار جرم موضوع این ماده، دادگاه مرتکب را حسب مورد به انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی یا محرومیت از فعالیت شغلی یا حرفه ای محکوم می کند و مجازات حبس وی یک تا دو درجه تشدید می شود.».
در ماده ۳۱۲ این لایحه نیز به طور خاص گروه ها و افرادی که در راستای حق برخورداری از سقط جنین امن فعالیت می کنند، مورد هدف قرار گرفته اند. بر اساس این ماده، «هرگاه سقط جنین به صورت سازمان یافته یا در سطح گسترده واقع شود، چنان‌چه مشمول مجازات افساد فی الارض نباشد مرتکبان به حبس درجه دو ]بیش از ۱۵ تا ۲۵ سال[ محکوم می‌شوند. هم چنین شخص یا اشخاصی که با استفاده از فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، مبادرت به تبلیغ، آموزش، تشویق یا معرفی وسایل یا شیوه ارتکاب سقط جنین نمایند یا آن را تسهیل کنند، به حبس درجه سه یا چهار ]از ۵ تا ۱۵ سال[ محکوم می‌شوند».
با توجه به اهمیت موضوع، در این زمینه با یکی از وکلای دادگستری ساکن داخل کشور که هویت وی نزد خبرگزاری هرانا محفوظ است مصاحبه ای صورت گرفته است. این وکیل دادگستری پیرامون جرم انگاری سقط جنین در ایران به هرانا گفت: «سال ۱۳۹۲ قانون مجازات اسلامی به تصویب رسید و بخش هایی از قانون دستخوش تغییرات شد و همان قانون البته به انضمام قانون کاهش مجازات تعزیری که سال ۱۳۹۹ به تصویب رسید، هم اکنون اجرایی است. در قسمت تعزیر، آن چه که چند روز اخیر شاهد آن بودیم این است که بخش هایی از این مبحث تعزیرات به صورت یک لایحه در حال تدوین است که با موجی از اعتراضات مواجه شده و در قسمت هایی به طور کامل حقوق و کرامت انسانی زیر سوال رفته است؛ اعم از همین بخش ]مبحث سقط جنین[. در واقع تفسیر موسع کردن از هر جرمی در قوانین کیفری و اصول جزائی کاملاً مردود است. تفسیر را باید محدود کرد، مصداق ها را کوچک کرد که شامل همه موارد نشود. اما متاسفانه ما در چند سال اخیر شاهد تفاسیر موسع، گسترده و بسط داده شده از قوانین هستیم، به گونه ای که موادی از قانون تعزیرات که به صورت کلی نوشته شده است، به قدری بسط و گسترش پیدا می کند که به ناگاه همه مصدایق را تحت الشعاع قرار می دهد».
لازم به اشاره است که پیشتر در سال ۱۳۹۲، قانون مجازات اسلامی در مواد ۶۲۲، ۶۲۳ و ۶۲۴ نیز به مجازات های حول محور سقط جنین پرداخته بود و بر اساس آن مجازات های از ۳ ماه حبس تا ۵ سال برای آن در نظر گرفته شده بود. هم اکنون و با توجه به پیش نویس لایحه مذکور، از بعد مجازات های در نظر گرفته شده به شدت محکومیت ها، و هم چنین موارد شامل مجازات افزوده شده است و حق انتخاب برای یک زن باردار به طور کامل نادیده گرفته شده است.
این وکیل دادگستری در ادامه افزود: «بنا بر حفظ حقوق و کرامت انسانی و حق تسلط یک مادر بر بدن، سلامت و حیات خود، آن مادر ممکن است گاهی این تصمیم را بگیرد که آیا به دنیا آمدن آن کودک به صلاح خود و یا به صلاح آن فرزند هست یا خیر. به تعبیری در نظر گرفتن بارداری های ناخواسته و یا بارداری هایی که به دلیل مسائل ژنتیک خانوادگی باعث به وجود آمدن مشکلات ژنتیکی برای آینده کودکی که به دنیا خواهد آمد می شوند، مسائلی حائز اهمیت هستند. در واقع این لایحه ای که پیش نویس شده این مسئله را منع می کند و به مادر هم این اجازه را نمی دهد که نسبت به حیات خود و حیات فرزندی که در بدن خود اوست، تصمیم گیری کند و این از نظر بنده اول از همه کاملاً خلاف اصول و قوانین انسانی است. به هرحال آن مادر حق تصمیم و انتخاب دارد و در واقع با توجه به این لایحه و تصویب این ماده این حق از مادر سلب خواهد شد».
این وکیل دادگستری در ادامه به ماده ۳۱۱ پرداخت و ضمن بیان این که در این لایحه ممنوعیت برای پزشکان هم ایجاد شده، گفت: «با وجود این لایحه، ما حتی برای پزشک هم شاهد ممنوعیت هستیم. پزشکان به دلیل حرفه ای که دارند و به خاطر قسم و سوگندی که یاد کرده اند، با ممانعتی مواجه می شوند که زنان باردار را برای انجام غربال و سقط جنین -حتی اگر شرایط آن بانو به گونه ای وخیم باشد-، به موسسات غربالگری ارجاع ندهند. این مسئله یک پزشک را همزمان با دو مبحث جرم انگاری و وجدان پزشکی مواجه خواهد شد. وقتی هم پزشکان نتوانند برای انجام غربال زن باردار را به سمت موسسات غربالگری هدایت یا دلالت کنند، با سیل عظیمی از بارداری های ناخواسته ای که مشکلات ژنتیکی و هرمونی دارند و با مسائل شدید جسمی از جمله کم توانی یا معلولیت رنج می برند، مواجه خواهیم شد. اگر این بچه ها با این شرایط به دنیا بیایند قطعاً هم برای خانواده و هم برای جامعه هزینه دارند. جامعه وظیفه دارد خدمات بیش تری به این افراد ارائه دهد؛ امری که کاملاً از توان بودجه ای و از توان مالی یک کشور برای این حجم اتفاق کاملاً دور از ذهن و بعید است».
در این زمینه با یکی از فعالان حقوق زنان نیز مصاحبه ای انجام شد که نام او نیز بنا به شرایط امنیتی حاکم بر ایران، نزد خبرگزاری هرانا محفوظ خواهد ماند. این فعال حقوق زنان در ابتدا با اشاره به نقض حقوق زنان در کشور گفت: «نقض حقوق زنان در ایران به ویژه در سایه قوانین جمهوری اسلامی امر تعجب آوری نیست. از نخستین روزهای انقلاب با لغو قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ تلاش شد تا یکی از دستاوردهای جنبش زنان که حداقل حقوق هایی را برای زنان تضمین می کرد، نادیده گرفته شود».
وی ادامه داد: «این قوانین عموماً تمامیت زن به عنوان انسانی مستقل را در نظر نمی گیرند و تلاش دارند آن را در هم بشکنند. یعنی همان طور که این روزها می بینیم و در چهار دهه گذشته دیده شده، زن (و یا هر کسی که در قانون ملزم به رعایت حجاب است مانند افراد نان باینری، مردان ترنس و غیره) مجبور است برای حق بر بدنش که چه بپوشد و چگونه بپوشد، مبارزه کند. این موارد حتی با آن چه که فقه دستور داده هم الزاماً همخوانی ندارد؛ مثال بازرش هم برخورد گشت ارشاد است با مانتوی گشاد و بلندی که به قول خودشان تبرج هم نداشت و جایی از بدن که در فقه تعیین شده، بیرون نبود. در نتیجه بحث زورآزمایی با زن بود، که اگر تو تشخیص می دهی این زیباست و مطابق با مد است من به عنوان ولی تو، دستور می دهم آن را نپوشی و نه تنها دستور می دهم که مجازات هم می کنم؛ رفتارها و مجازات هایی که در گشت ارشاد و پیش تر از آن با گشت کمیته و غیره دیده شده و ما را به این نقطه رسانده است».
این فعال حقوق زنان در خصوص مبحث سقط جنین و مجازات های حول آن، افزود: «در بحث سقط جنین، باید به اهداف حاکمیت بر افزایش جمعیت و بحث کنترل توجه داشت. بر این اساس، ]بدن[ زن به عنوان ابزاری برای زاد و ولد باید کنترل شود که چه وقت بچه متولد کند و حتی مراقبت های پزشکی که در دوره بارداری می گیرد چه باشد (بحث غربالگری) و اگر انسانِ زن، رابطه جنسی را برقرار کرده باشد -که همچون هر موجود دیگری در دنیا برای لذتش بوده- و یا بارداری ناخواسته داشته باشد، باید تقاص آن را پس بدهد. در واقع همه چیز زن از تمایلاتش تا پوشش او باید در ساختاری باشد که حاکمیت در قانون تعیین کرده و اگر جز آن رفتار کند قابل مجازات خواهد بود».
یک وکیل پایه یک دادگستری دیگر نیز در رابطه با جرم انگاری سقط جنین به هرانا گفت: «کلاً مجازات در این گونه رفتارها بازدارنده نیست، هدف باید پیشگیری باشد. در سه فرض سقط ممکن است انجام شود: روابط نامشروع، اوضاع بد اقتصادی والدین و بیماری های ناشی از حاملگی؛ برای دو مورد اول، قانونگذار قصد جرم انگاری دارد».
این وکیل دادگستری در ادامه افزود: «در مورد اول باید به جای مجازات ازدواج فراهم شود و در مورد دوم هم اگر اوضاع اقتصادی مناسب بود هیچگاه والدین به سقط جنین فکر نمی کردند؛ پس باید به جای جرم انگاری برای سقط جنین، اوضاع اقتصادی بهبود یابد. اگر جوانان بتوانند ازدواج کنند و بدون مشکلات معیشتی فرزندآوری کنند هیچگاه مبحث سقط مطرح نبود».
چندی پیش صالح قاسمی، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت کشور، با ارائه آمار سالیانه سقط جنین گفته بود که «دستکم ۳۷۰ هزار سقط جنین در کشور صورت می گیرد که حدود ۹۵ درصد از سقط جنین ها در کشور “غیرقانونی” است».
لازم به ذکر است که ایجاد محدودیت برای ارائه لوازم پیشگیری از بارداری، توقف ارائه رایگان لوازم پیشگیری و سختگیری مضاعف در سقط جنین نه تنها ناقض حق زنان بر بدن است، بلکه از سویی موجب افزایش سقط جنین در مراکز زیرزمینی و به خطر افتادن سلامت و جان زنان شده و از سوی دیگر باعث افزایش شیوع بیماری های مقاربتی و در مواردی افزایش شیوع سرطان در اندام هام جنسی می شود.
یکی دیگر از فعالین حقوق زنان در گفتگو با هرانا موضوع سقط جنین را “بی تدبیری حاکمیت” خواند و گفت: «آن چه که اخیراً از رفتار حاکمیت و قوانین و محدودیت های زیادی که می گذارد پیداست این است که حاکمیت با بی خردی دقیقاً خلاف آن چه که هدفش است عمل می کند».
به باور این فعال حقوق زنان، حتی افرادی که بچه دار شدن جزئی از اهداف آن ها بوده، با توجه به حذف غربالگری و ریسک بالای سقط جنین، از این امر منصرف شده و تمام تلاش خود را می کنند تا احتمال بارداری به صفر برسد.
علاوه براین این فعال حقوق زنان به موضوع امکانات و تسهیلات در زمانی که فرزندی متولد می شود نیز اشاره کرد و افزود: «هیچ تسهیلاتی برای فرزندآوری وجود ندارد، به فرض که فرزند سالم به دنیا آمد چه تسهیلاتی از نظر بهداشت، تغذیه، ایجاد نهادهایی که بتوانند از کودک مراقبت کنند، قوانین مرخصی زایمان برای مادر و پدر، مهدکودک هایی با کیفیت بالا یا محل کاری که در آن مهدکودک داشته باشد، برای آن کودک در نظر گرفته شده است؟ در واقع به هیچ کدام از این موارد فکر نشده و فقط با بی فکری چنین قوانینی وضع می شود. در واقع این تصمیم استبدادزدگی و قدرت نمایی این حاکمیت است که می خواهد بگوید ما می توانیم یکسری چیزهایی را این جا محدود کنیم و می کنیم».
لازم به یادآوری است، قانون “حمایت از خانواده و جوانی جمعیت” که در جلسه مورخ ۱۴۰۰.۰۷.۲۴ کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید طی نامه شماره ۹۳۹۸۲ مورخ ۱۴۰۰.۰۸.۲۴ توسط ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی برای اجرا به وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور، ابلاغ شد؛ طرحی که در آن مواردی از جمله حذف غربالگری و سخت تر کردن سقط جنین و تعلق گرفتن وام به افرادی که در سنین پایین ازدواج می کنند، مطرح شده بود.
این طرح با مخالفت های بسیاری از کارشناسان و برخی مسئولین منجمله معاون پیشگیری از معلولیت‌های سازمان بهزیستی کشور و رئیس انجمن متخصصان زنان و مامایی ایران مواجه شده بود. کارشناسان سازمان ملل نیز با صدور بیانیه‌ای قانون “جوانی جمعیت و حمایت از خانواده” را ناقض صریح قوانین بین‌المللی خوانده بودند و خواستار لغو قوانین جدید سقط جنین در ایران شده بودند.
در حمایت از این طرح افرادی چون فاطمه کمیلی، مدیر سازمان بسیج جامعه پزشکی سپاه سلمان استان سیستان و بلوچستان از راه اندازی مراکز جلوگیری از سقط جنین و علیرضا رحیم نیا، مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی وزارت بهداشت از سامانه گزارش دهی توسط مردم برای مواردی چون “تبلیغ و ترویج سیاست‌های کاهش و کنترل جمعیت و عدم باورمندی پرسنل به طرح افزایش جمعیت” خبر داده بودند.
گفتنی است که در اوایل شهریورماه سال جاری، قوه قضاییه با ارسال پیامکی به شهروندان پیرامون سقط جنین اطلاع داده بود که: «هر کس اعم از پزشک، ماما یا دارو فروش، آگاهانه و از طریق جراحی، تجویز دارو یا مواد خوراکی، ضرب و جرح یا آزار یا… موجب سقط جنین شود، علاوه بر پرداخت دیه به حبس و ابطال پروانه پزشکی محکوم می شود.» وزارت بهداشت نیز چندی پیش طی نامه ای از رئیس مرکز مدیریت شبکه خواسته بود که “مراقبت های غربالگری ناهنجاری جنین هفته ۱۱ تا ۱۳ و هفته ۱۵ تا ۱۷” (ایام مرتبط با گزارش های دوره ای مربوط به تعداد غربالگری ناهنجاری جنین و گزارش دوره ای تعداد مادران با نتیجه پرخطر در غربالگری جنین) از سامانه ها حذف کنند.
