ایرانوایر
«نوشین جعفری»، عکاس و خبرنگار محبوس در زندان اوین در یادداشتی که از این زندان به بیرون ارسال کرده، خواستار ایستادگی در برابر «پروندهسازیهای بیاساس» شده است.
خانم جعفری در این یادداشت که روز چهارشنبه ۷ دی ۱۴۰۱ در کانال تلگرام خبرگزاری «امتداد» منتشر شده، به حمایت از «ترانه علیدوستی» پرداخته است.
او در این یادداشت درباره نحوه بازداشت و اتهاماتی که به او وارد شده، نوشته است: «دوازده مرداد هزار و سیصد و نود و هشت به شکلی عجیب و با بهانهای واهی بازداشت شدم. در این بیش از سه سال تمرین صبر و سکوت کردم اما حالا خشمگینم. نه به خاطر آنچه بر خودم رفت (هر روزِ این بیش از سه سال برایم کلاس درس بود که از آن بسیار آموختهام) بلکه برای آنچه هر روز بر این سرزمین رفت و میرود.»
جعفری در ادامه این یادداشت نیز نوشته است: «برای پر پر شدن هر روزهی فرزندان ایران و داغدار شدن مردم؛ برای بازداشتهای بیدلیل و احکام ناعادلانه؛ برای نقض فاحش حقوق بشر: از فاجعهی موشک زدن به هواپیمای اوکراین تا فاجعهی متروپل؛ از آبان ۱۳۹۸ تا این روزها که عزا از پسِ عزا بر سرمان آوار میشود؛ و امروز بازداشت دوست عزیزم، ترانه علیدوستی.»
نوشین جعفری همچنین با اشاره به سناریوسازیها درباره انتساب یک اکانت توییتیر به ترانه علیدوستی و شباهت این اقدام به سناریوسازی علیه خودش نیز نوشته است: «ترانه علیدوستی همواره آگاهانه و شجاعانه به دور از عافیتطلبی با نام خود فعالیت میکرد که اگر میخواست پشت اکانتهای بینام و نشان پنهان شود مسیری که طی میکرد این نبود.»
او همچنین در حمایت از خانم علیدوستی نوشته است: «ترانه علیدوستی کنار مردم سرزمینش ایستاده و گویا این بزرگترین جرمی است که یک هنرمند میتواند در این جغرافیا مرتکب شود.»
او ادامه داده است: «با توجه به تجربه مشابهی که داشتم (یعنی نسبت دادن اکانت توئیتری به من که کوچکترین ارتباطی با من نداشت و دامن زدن اکانتهای سایبری به این موضوع از یک سو و فشار و تهدیدهای مستمر برای اعتراف اجباری از سوی دیگر که نهایتا به دلیل عدم پذیرش اشتباه از سوی ضابطِ پرونده، منجر به چهار سال حبس تعزیری شد) امروز وظیفهی خودم میدانم از آنچه بر ترانه علیدوستی میرود ابراز نگرانی کنم و تمام قد کنار او بایستم.»
این عکاس و خبرنگار دربند در پایان نیز از تمام فعالان حوزه فرهنگ و هنر، فعالان مدنی و نهادهای حقوق بشری خواسته است که نسبت به این موضوع «بیتفاوت» نباشند و «اجازه ندهند روند پروندهسازیهای بیاساس و بدون سند و مدرک ادامه پیدا کند.»