سه زن به عنوان اعضای کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در مورد سرکوب معترضان در ایران تعیین شدند

رادیوفردا

سارا حسین، وکیل دیوان عالی بنگلادش، به عنوان رئیس کمیته حقیقت‌یاب در مورد سرکوب معترضان در ایران انتخاب شده است

شورای حقوق بشر سازمان ملل روز سه‌شنبه ۲۹ آذر سه حقوقدان زن را به عنوان اعضای کمیته حقیقت‌یاب در مورد کشتار و سرکوب معترضان در ایران تعیین کرد.

فدریکو وییگاس، رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل، گفت این سه حقوقدان زن سارا حسین، وکیل دیوان عالی بنگلادش، شهین سردار علی استاد پاکستانی رشته حقوق و ویویانا کرستیسویک، فعال حقوق بشر آرژانتینی، هستند. خانم سارا حسین ریاست این کمیته را برعهده دارد.

بعید است حکومت جمهوری اسلامی با تحقیقات این کمیته حقیقت‌یاب همکاری کند و يا به اعضای آن اجازه سفر به ايران بدهد. مقامات جمهوری اسلامی با رای‌گیری اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل برای تشکیل این کمیته مخالفت کرده و تصمیم این نهاد را یک «اقدام سیاسی خصمانه» توصیف کرده‌اند.

وظیفه اعضای این کمیته حقیقت‌یاب مستند کردن سرکوب اعتراضات ماه‌های اخیر در ایران، جمع‌آوری شواهد در مورد نقض موازین حقوق بشر با هدف شناسایی مقامات مسئول و پیگرد قضایی آن‌هاست.

فعالان مخالف جمهوری اسلامی و نهادهای مدافع حقوق بشر می‌گویند در جریان سرکوب اعتراضاتی که در پی جان‌باختن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت پلیس ارشاد در روز ۲۵ شهریور آغاز شد حدود ۴۷۰ نفر از جمله حدود ۶۰ کودک کشته شده و حدود ۱۵ هزار نفر دستگیر شده‌اند.

عفو بین‌الملل در هفته‌های اخیر اعلام کرد که برای حداقل یازده نفر از معترضان بازداشتی حکم اعدام صادر شده است و احتمال دارد که این حکم بی‌رحمانه در مورد ده نفر دیگر نیز صادر شود. هفته گذشته دو تن از محکومان به اعدام به دار آویخته شدند.

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی این افراد را به اتهام «تلاش برای سرنگونی نظام» و «وابستگی به قدرت‌های خارجی» به جرایمی نظیر «محاربه» و «فساد فی‌الارض» متهم کرده است که طبق قانون مجازات اسلامی معمولا به اجرای حکم اعدام منجر می‌شود.

نهادهای مدافع حقوق بشر ضمن محکوم کردن دادرسی‌های «فرمایشی و عجولانه» می‌گویند برخی از متهمان تحت فشار و شکنجه شدید مجبور به اعترافات ساختگی شده و در طول زندان و دادرسی هیچ‌یک از حقوق اولیه آن‌ها از جمله برخورداری از وکیل منتخب فرد زندانی رعایت نشده است.

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل و دبیرکل این نهاد بارها سرکوب خشن اعتراضات در ایران را محکوم و یا مورد انتقاد قرار داده‌اند.

سازمان ملل تاکنون ارزیابی رسمی خود از تعداد دقیق کشته‌شدگان اعتراضات را اعلام نکرده است ولی کارشناسان حقوق بشر این نهاد به چند صد نفر اشاره کرده و تعداد بازداشت‌شدگان را حدود ۱۴ هزار نفر تخمین زده‌اند.