باشگاه خبرنگاران جوان
خرید و فروش زنان برای اهداف جنسی در آمریکا به ویژه در نیویورک و ایالت‌های همجوار به قدری افزایش یافته که اهالی رسانه در این کشور در ماه‌های اخیر در مورد تبدیل شدن این معضل به پدیده‌ای رایج در جامعه آمریکایی و تبعات آن هشدار داده اند. تصاویر زنانی که برای مقاصد شیطانی و هوس بازی عده‌ای در قفس‌های مخصوص مورد خرید و فروش قرار می‌گیرند به راحتی با جستجویی ساده قابل مشاهده است.
در آمریکا دختران توسط باند‌هایی ویژه خرید و فروش می‌شوند. در واقع قاچاق انسان در آمریکا در ظاهر به شکل خودفروشی دختران دیده می‌شود که این فعالیت‌ها توسط گروه‌های خشنی سازمان دهی می‌شوند که هرگز پلیس یا هر مقام قضایی با آن‌ها برخورد نمی‌کند.
طبق اسناد و مدارک موجود قاچاق انسان پس از قاچاق اسلحه و مواد مخدر سومین تجارت غیرقانونی در جهان است که بخش عمده آن در آمریکا صورت می‌پذیرد. بنابر اعلام رسمی سازمان‌های حقوق بشر سالانه بیش از ۳۲ میلیارد دلار توسط باند‌های جنایتکار قاچاق انسان پول شویی می‌شود و عده‌ای در آمریکا تنها از همین طریق درآمد‌های میلیاردی دارند.
این در حالیست که طبق اعلام رسمی سازمان بین المللی مطالعات زندان‌ها و گزارش نشریه معتبر فوربس، حدود یک سوم از زنان زندانی در جهان در زندان‌های آمریکا بازداشت هستند. در گزارش این سازمان بین المللی آمده است که بیش از ۲۰۱ هزار زن زندانی در آمریکا وجود دارد که حدود ۱۰ درصد از جمعیت زندانیان در این کشور را تشکیل می‌دهد.
همچنین براساس تحقیقات انجام شده در موسسه تامسون رویترز، آمریکا در بین ۱۰ کشور اول ناامن جهان برای زنان قرار دارد؛ این رتبه بیش از یک دهه است که بدون تغییر باقی مانده؛ رواج انواع ناهنجاری‌ها و ظلم و بهره کشی جنسی از زنان در قالب ازدواج آزاد، همجنسگرایی، گسترش ازدواج سفید، دستمزد‌های نابرابر در شرایط کاری برابر فارغ از درنظرگرفتن توان جسمی و روحی زن، محیط‌های ناامن شغلی و تحصیلی، آمار بالای سوءاستفاده و تجاوز به زنان و آزار‌های جنسی در محل کار و تحصیل، تبعیض‌های نژادی، آمار بالای زندانیان زن و حتی زنان زندانی باردار و دارای نوزاد، درصد بالای سقط جنین، فقر، رواج روسپیگری و قاچاق زنان، تجاوز به زنان در زندان‌ها تنها بخشی از مواردی است که می‌تواند بنابر استدلال اتاق فکر‌ها و موسسات تحقیقاتی و پژوهی آمریکا دلیلی باشد بر اینکه آمریکا نمی‌تواند در جایگاه کشوری مدافع حقوق زنان اقدامی انجام دهد و یا تصمیمی بگیرد.
حالا کشوری با این تفاسیر و با این رده جهانی از رعایت حقوق زنان روز گذشته در روندی بی سابقه و خارج از ساختار قانونی سازمان ملل تلاش کرد با حمایت دو یار غار خود یعنی انگلیس و فرانسه ایران را به بهانه نقض حقوق زنان در کشور از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد خارج کند؛ اقدامی که با حمایت همپیمانان واشنگتن در نهایت به وقوع پیوست و پیش نویس قطعنامه لغو عضویت ایران از کمیسیون زن این سازمان با ۲۹ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع به تصویب رسید.
اقدامی که به گفته نماینده‌های اروپایی به دلیل ناتوانی آن‌ها برای مقابله با آمریکا به رقم روند عادی این سازمان بین المللی رقم خورد. آمریکا در این نشست با وجود ادعا‌ها و شعار‌های دیپلماسی و نیز تلاش برای شنیدن صدای مخالفان در این جلسه حتی برای هیئت ایرانی برای حضور در این نشست روادید صادر نکرد.
در این نشست آمریکا و متحدان غربی اش یعنی اعضای اتحادیه اروپا و کانادا و کشور‌های آرژانتین و شیلی، کلمبیا، گواتمالا، پرو و پاناما به لغو عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل رای مثبت دادند و کشورهایی چون مکزیک، تایلند و تونس رای ممتنع دادند.
کشور‌های بولیوی، چین، قزاقستان، نیکاراگوئه، نیجریه، عمان، روسیه و زیمبابوه نیز به قطعنامه پیشنهادی برای حذف ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل رأی مخالف دادند.
کمیسیون مقام زن، نهادی زیرمجموعه اکوسوک است که از سال ۱۹۴۶ تلاش می‌کند در حوزه چالش‌ها و مشکلات زنان، راهگشا باشد و جمهوری اسلامی ایران از طریق انتخاباتی شفاف و دموکراتیک و با حمایت گروه آسیا و اقیانوسیه و با رای اکثریت اعضای اکوسوک به عضویت آن درآمده است.
شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل (Economic and Social Council) موسوم به اکوسوک (ECOSOC) یکی از شش رکن اصلی سازمان ملل بوده و مسئولیت رسیدگی به امور اجتماعی، اقتصادی و امور مرتبط با کارگزاری‌های تخصصی سازمان ملل را برعهده دارد. اکوسوک در حال حاضر دارای ۵۴ عضو است و آخرین بار جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال ۲۰۱۹ میلادی به مدت سه سال به عضویت آن انتخاب شده بود که دوره اش سال گذشته به پایان رسید.
سازمان مللی که این روز‌ها به جای رسیدگی به امور زنان و کودکان در کشورهایی، چون یمن، افغانستان، سوریه و برخی از کشور‌های فقیر آفریقایی دنباله روی اهداف سیاسی و مضحک آمریکا شده است، به جای فریاد زدن برای دفاع از حقوق تمام انسان‌هایی که به دلیل طمع‌های سیاسی عده‌ای هر روز کشته می‌شوند، به جای دفاع از زنان و دختران فلسطینی که در سرزمین آبا و اجدادیشان هر روز را با ترس تهاجم و وحشی گری صهیونیست‌ها می‌گذرانند، حالا دنبال یک مشت ادعا‌های واهی و بی اساس دولتی را گرفته که کارنامه عملکردش برای بسیاری در جهان واضح و مشخص است، کشوری که فقر، تبعیض نژادی، حملات مسلحانه، تجاوز و تن فروشی در آن به صنعتی تبدیل شده تا جیب دولتمردان و لابی‌های قدرتمندش را پر کند. این سازمان ملل شاید بهترین مکان برای عضویت همین کشور‌ها باشد تا در سایه آن بتوانند بر جنایات خود سرپوش بگذارند.
