ایران‌وایر
۴۳ سال پس از انقلاب اسلامی در ایران و هم‌زمان با اوج گرفتن اعتراضات، مقام‌های ده‌ها کشور جهان، سرانجام صدای زنان و دختران معترض را شنیدند و روز چهارشنبه، جمهوری اسلامی را از کمیسیون مقام زن سازمان ملل اخراج کردند.
اگرچه این اتفاق بیش از چهار دهه بعد از به قدرت رسیدن اسلام‌گرایان در ایران رخ داد، اما زنان ایران از همان اولین روزهای پیروزی انقلاب ۱۳۵۷، طعم تبعیض و محدودیت را چشیدند.
***
یک انقلاب و قوانین ضد زن
«مهرانگیز کار»، وکیل دادگستری، به «ایران‌وایر» گفت که بعد از انقلاب، دولت ایران از دو میثاق مهم حقوق سیاسی و مدنی، و حقوق اقتصادی و اجتماعی که دولت را متعهد می‌کرد قوانین کشور را به استانداردهای جهانی حقوق‌بشر نزدیک کند، خارج شد. علاوه‌بر آن، بسیاری از حقوق اجتماعی زنان سلب شد و تبعیض‌های جدیدی نیز به وجود آوردند؛ مثل حجاب اجباری، محدودیت‌های اجتماعی، تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها و زیر ذربین گذاشتن همه رفتارهای اجتماعی و فردی زنان در محله‌ها.
این حقوقدان یادآوری کرد که پس از انقلاب، اصلاحات دوران شاه هم به دلیل تعارض با شرع، بی‌اعتبار اعلام شد. مثلا زنان را از قضاوت محروم کردند، از سفارت، از خوانندگی، از حضور در انتخابات ریاست جمهوری و خیلی از حقوق دیگری که مردان از آن بهره‌مند هستند.
به گفته مهرانگیز کار، بعد از انقلاب اسلامی، موضعیت زن را از نظر خانوادگی به سمت و سوی بردگی بردند، حتی حاضر نشدند یک قانون موثر برای کنترل خشونت خانگی علیه زنان تصویب کنند.
در تجمع روز جهانی زن در سال ۱۳۸۴ که در پارک لاله برگزار شد و تجمع‌های خرداد سال بعد، شرکت‌کنندگان به دنبال پایان تبعیض، نابرابری و خشونت علیه زنان بودند؛ نابرابری‌هایی که به گفته مهرانگیز کار، در قانون مدنی جمهوری اسلامی گنجانده شده و آن را را در بحث طلاق، حضانت، سرپرستی فرزند، کودک همسری، چند همسری، ارث و مواردی دیگر، تبدیل به قوانین ضد زن کرد.
این حقوقدان گفت: «وقتی به قانون مجازات اسلامی بپردازیم، بیشتر با این تبعیض‌ها مواجه می‌شویم. مجموعه این‌ها به قانون اساسی جمهوری اسلامی باز می‌گردد که می‌گوید منبع قانون گذاری باید منابع اسلامی و شرع باشد، و به این ترتیب در را به روی اعلامیه جهانی حقوق‌بشر و استانداردهای جهانی حقوق‌بشر می‌بندد. پس، آن بخشی از زنان ایران که در حال حاضر به قیمت جانشان دارند اعتراض می‌کنند، به درستی فهمیده‌اند که تا جمهوری اسلامی پابرجاست، اصلا رفع تبعیض جنسیتی یا حتی رفع تبعیض‌های دیگر غیرممکن است.
مهاجرت گسترده زنان بعد از انقلاب ۱۳۵۷
اگرچه بسیاری از زنان به دلیل مشکلات متعدد سیاسی و اقتصادی پس از انقلاب، به حوادث پس از آن و نابرابری‌ها علیه خود واکنش نشان ندادند، اما تعدادی هم از همان ماه‌های نخست بعد انقلاب آن شرایط را تحمل نکردند.
به گفته مهرانگیز کار، زمانی که قانون حمایت خانواده بی‌اعتبار شد و پوشیدن حجاب اجباری اعلام شد، جامعه با یک موج مهاجرت زنانی مواجه شد که از دست نگرش تبعیض‌آمیز در قانونگذاری فرار کردند. بسیاری از زنان کارمند که حجاب اجباری را قبول نداشتند، اصلا دیگر به سر کار بازنگشتند، بسیاری هم پاکسازی و اخراج شدند.
او توضیح داد که تا پیش از اعتراضات اخیر، دنیا از اینکه در ایران جمعیت بزرگی از زنان، هیچ شباهتی به ایدئولوژی خامنه‌ای و خمینی ندارند، بی‌خبر بود، اما بعد از قتل حکومتی «مهسا امینی»، دنیا زنانی را در ایران دید که با نیروهای امنیتی سر تا پا مسلح مقابله می‌کنند، روسری‌هایشان را می‌سوزانند و بی‌حجاب با گیسوان باز در شهر، جلوی ماموران راه می‌روند. در واقع مفهوم این حرکت زنان آن است که می‌گویند ما آنقدر عصبانی هستیم که تا حد مرگ حاضریم هزینه بدهیم، تا زندگی عادی داشته باشیم.
عضویت بی‌فایده برای زنان
روز چهارشنبه، به دنبال اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل، «کامالا هریس»، معاون رییس جمهوری آمریکا، در توییتی نوشت که این اقدام یک پیروزی برای معترضان در ایران بود، و پیامی را برای زنان و دختران ایرانی فرستاد که دنیا صدای شما را می‌شنود.
سفرای کشورهای مخالف حضور جمهوری اسلامی در این کمیسیون به تندی علیه اقدامات اخیر در سرکوب زنان سخن گفتند. حتی سفیر استرالیا در این جلسه گفت: «حکومت ایران از خشونت جنسی، به عنوان سلاحی علیه معترضان استفاده کرده است.»
با این حال، جمهوری اسلامی تلاش کرد تا شاید بتواند جایگاه خود را در این کمیسیون حفظ کند؛ جایگاهی که به گفته فعالان حقوق زنان امکانی برای پروپاگاندا و تاثیرگذاری در فضای دیپلماتیک را برای حکومت ایران فراهم می‌کند.
«لادن بازرگان» فعال حقوق‌بشر، به «ایران‌وایر» گفت: «یکی از منافع حضور جمهوری اسلامی در کمیسیون مقام زن سازمان ملل این است که می‌تواند چهره آپارتاید جنسیتی و خشن خودش علیه زنان را پنهان کند؛ می‌تواند پروپاگاندای خودش را که در اسلام عدالت و حقوق زن وجود دارد، جلو ببرد.»
«حنا حسن پور»، پژوهشگر علوم سیاسی هم توضیح داد که کمیسیون مقام زن سازمان ملل، زیر مجموعه شورای اقتصادی اجتماعی است که از ارکان اصلی سازمان ملل محسوب می‌شود، هدف این کمیسیون برابری جنسیتی و کمک به بهبود وضعیت زنان در سطح جهان است.
این پژوهشگر گفت که وقتی حکومتی مثل جمهوری اسلامی در این کمیسیون عضو می‌شود، می‌تواند چند هدف را دنبال کند. او به «ایران‌وایر» گفت: «جمهوری اسلامی با عضویت در چنین کمیسیونی می‌تواند خودش را حامی حقوق‌بشر و حقوق زنان معرفی کند و مشروعیت خود را تقویت کند. ضمن اینکه می‌تواند از این عضویت به عنوان یک بازوی دیپلماتیک استفاده کند و از این طریق بر سیاست‌های بین‌المللی تاثیر بگذارد.»
شکست لابی‌گری حکومت، با جهانی شدن پیام زن زندگی آزادی
جمهوری اسلامی در دهه‌های اخیر، با حمایت کشورهای نزدیک به خود توانسته بود جلوی تاثیر منفی نقض گسترده حقوق‌بشر در ایران را بر وجهه خود، بگیرد. صداهای اعتراض در خارج ایران نیز یا به اندازه کافی رسا نبود، یا با لابی‌گری جمهوری اسلامی چندان شنیده نمی‌شد.
به گفته حنا حسن پور، نهاد دیده‌بان سازمان ملل، سال گذشته به این موضوع که جمهوری اسلامی با وجود زیرپا گذاشتن حقوق زنان به عضویت کمیسیون مقام زن در آمده اعتراض کرد، اما چنین اعتراض‌هایی در واقع به جایی نمی‌رسید. به گفته این پژوهشگر، جمهوری اسلامی از طریق لابی‌های خودش فشار زیادی را وارد کرده بود و آن‌ها توانسته بودند صدای معترضان را خاموش کنند و نتوانند روی این قضیه تاثیرگذار باشند.
از سوی دیگر، حنا حسن پور به اعتراضات پس از قتل مهسا امینی اشاره کرد و گفت که این موضوع، توجه جهانی به زیر پا گذاشتن حقوق زنان در ایران را زیادتر از گذشته جلب کرد و در مرکز رسانه‌های جهان قرار گرفت. همین باعث شده که کسانی که به حضور ایران در کمیسیون مقام زن اعتراض داشتند، بتوانند صدایشان را به مجامع بین‌المللی برسانند. او تاکید کرد که همگرایی و همصدایی حداکثری بین معترضان ایرانی داخل و خارج توانست لابی‌های جمهوری اسلامی را تضعیف کند.
اشاره او به تلاش نافرجام ونزوئلا، چین، روسیه و چند کشور دیگر برای جلوگیری از اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن، در نشست روز چهارشنبه است.
لادن بازرگان هم تاکید کرد که موضوع نقض حقوق زنان در ایران تنها وقتی برای کشورهای دیگر مهم می‌شود که در داخل ایران به رفتار حکومت اعتراض شود. او توضیح داد که در زمان انتخاب ایران به عضویت در این کمیسیون، کشورهای آمریکا و اسراییل با اشاره به سرکوب زنان در ایران به این عضویت اعتراض کردند، ولی شنیده نشد. بنابراین اگر حالا کشورها موفق شدند جمهوری اسلامی ایران را از کمیسیون مقام زن سازمان ملل اخراج کنند، به خاطر اعتراض‌ها، فشارهای داخل ایران و نامه‌هایی که زندانیان از داخل زندان نوشتند، بود. این فعال حقوق‌بشر تاکید کرد که این اتفاق در واقع، خواسته زنان ایران بود.
همین نگاه، را در واکنش حامد اسماعیلیون به اخراج جمهوری اسلامی از این کمیسیون می‌توان دید. آنجا که بعد از پایان نشست کمیسیون در توییتر نوشت: «دشمنان زن، زندگی و آزادی را از کمیسیون مقام زن در سازمان ملل اخراج کردند.»
