دویچه وله
شماری از نهادهای حقوق بشری با صدور بیانیه‌ای خواستار اخراج ایران از کمیسیون مقام زن در سازمان ملل شدند. رئیس کل دادگستری استان اصفهان می‌گوید که برای امیر نصرآزادانی حکم اعدام صادر نشده اما او متهم به ”بغی” است.
۱۳ نهاد حقوق بشری با انتشار بیانیه‌ای مشترک خطاب به شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل خواستار آن شدند تا عضویت جمهوری اسلامی در کمیسیون مقام زن سازمان ملل لغو شود.
این بیانیه، لغو عضویت جمهوری اسلامی در این کمیسیون را ”سیگنالی قوی” به ایرانیان دانسته مبنی بر اینکه ”جامعه بین‌الملل بستری برای دولت [ایران] فراهم نمی‌کند تا شرم‌آورانه نگرش‌های ضد حقوق بشری خود را ترویج کند و سابقه ضعیف حقوق بشری خود را پنهان کند.”
در میان نهادهایی که این بیانیه را امضا کرده‌اند، نام بنیاد سیامک پورزند، مرکز اسناد حقوق بشر ایران، بنیاد عبدالرحمن برومند، کمپین فعالان بلوچ، انجمن حقوق بشر کردستان و سازمان حقوق بشری کردپا دیده می‌شود.
این بیانیه می‌گوید که جمهوری اسلامی نه تنها از اصول و اهداف کمیسیون مقام زن سازمان ملل حمایت نمی‌کند بلکه عضویت آن در این کمیسیون نیز ”پیشرفت مثبتی برای حمایت از حقوق بشر زنان ایرانی به همراه نداشته است.”
امضاکنندگان تاکید کرده‌اند که این تصمیم احتمالی، مدافعان حقوق بشر ایران را تقویت می‌کند و نشان می‌دهد که جامعه بین‌المللی در کنار جنبش “زن، زندگی، آزادی” مردم ایران می‌ایستد.
