رکنا
روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان گذشت و دوباره شاهد همان حرف های تکراری از سوی مسئولان بودیم. برای مثال دوباره بحث ارسال لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت که پیش از این با نام لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت مطرح بود از سوی مدیرکل دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده مطرح شد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، مومن-مدیرکل دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت ریاست جمهوری – که عملا در گفت‌وگو خود با خبرگزاری ایرنا، همه تلاش های سیزده ساله را مصادره کرده و به نام دولت سیزدهم زده است، اظهار می کند: پس از تشکیل دولت سیزدهم معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده با تشکیل کارگروه تخصصی بررسی لایحه در معاونت و تشکیل جلسات هم‌اندیشی و نخبگانی و جلسات هماهنگی دستگاهی و فراقوه‌ای، به صورت جدی به حمایت و همراهی با پیشرفت لایحه پرداخت و در نهایت این معاونت بسته جامع حمایتی لایحه را که شامل مجموعه اسناد پشتیبان فقهی، حقوقی و قضایی تهیه شده در ادوار گذشته و دولت سیزدهم، پیشینه آرا و نظرات درباره لایحه از ابعاد مختلف و مجموعه تحلیل‌ها و پیشنهادات اخذ شده از صاحبنظران این عرصه بود، تهیه و تدوین و تقدیم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی کرد.
از چه زمانی مسئله خشونت علیه زنان مورد توجه قرار گرفت؟
این در حالی است که بحث خشونت های خانگی نه امروز بلکه در زمان دولت آیت الله هاشمی رفسنجانی با این عنوان که باید به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان بپیوندیم، مطرح شد، که جنجال های زیادی را به دنبال داشت و در دولت سید محمد خاتمی، حتی زهرا شجاعی رییس مرکز امور مشارکت زنان در این زمینه اظهار می کند که باید مسائل حقوقی زنان با نگرش سیستمی مورد بررسی قرار گیرد و انجام اصلاحات جزیی یا روبنایی در مورد قوانین مربوط به زنان به مصلحت زنان کشور نیست. از این رو کمیته مشترکی با عضویت قوه قضاییه، نمایندگان مجلس و دانشگاهها برای اجرای طرح و بررسی نظام جامع قضایی و حقوقی زنان در جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است.
او همچنین در گفت‌وگوی دیگری تاکید می کند: میزان خشونت‌های اجتماعی علیه زنان در مقایسه با کشورهای اروپایی کمتر، اما خشونت‌های خانگی همچنان قابل تامل است. سرعت پیشرفت و تحولات رخ داده در جامعه زنان، تغییر کارکرد و نقش آنها را در خانواده و جامعه به همراه داشته است و اگر به مفهوم «تحفظ» و همچنین به تجربه و رویه‌ای که سایر کشورهای اسلامی در خصوص الحاق به کنوانسیون با لحاظ شرط تحفظ داشتند، توجه بیشتری می‌شد، قطعا در تصمیم‌گیری برای الحاق، تجدید نظر صورت می‌گرفت. با مصلحت‌اندیشی مجمع تشخیص مصلحت نظام، الحاق به این کنوانسیون با حفظ شرط تحفظ تصویب شود.
لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت چه زمانی نوشته شد؟
در نهایت نیز معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده در دولت دهم از سال ۱۳۹۰، تدوین لایحه‌ای با عنوان «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» را در دستور کار قرار داد و تا امروز با وجود تمام تلاش هایی که در دوره های بعد از دولت احمدی نژاد ادامه داشت، به هیچ نتیجه ای نرسیده است و تازه مدیرکل دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده می گوید که لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت را به مجلس ارسال کرده اند.
طیبه سیاوشی نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی،درباره این لایحه و رفت و آمد های آن می گوید : لایحه تامین امنیت زنان با همین نام در زمان دولت آقای احمدی نژاد، زمانی که خانم مجتهدزاده مدیر مرکز مشارکت امور زنان و خانواده بودند در دستور کار قرار گرفت. بعد به دولت یازدهم رسید که ما در مجلس دهم بودیم و خانم مولاوردی نیز به عنوان معاون امور زنان و خانواده این لایحه را پیگیری کردند و برای قوه قضاییه ارسال کردند تا اگر نظری دارند روی آن اعمال کنند تا به دولت برگردد. آن لایحه بیش از یک سال نیز در قوه قضاییه ماند و بعد به دولت برگشت تا اصلاحیه هایی روی آن صورت بگیرد و برای مجلس ارسال شود.
این نماینده سابق مردم تهران در مجلس ادامه می دهد: در دولت دوازدهم نیز خانم ابتکار مسئولیت معاونت امور زنان و خانواده را برعهده گرفتند که پیگیری های زیادی برای آن انجام دادند و حتی جلساتی را با حضور افرادی از دولت، قوه قضاییه و برخی به عنوان مشاور برگزار کردند تا این لایحه تکمیل و به مجلس ارسال شود.
سیاوشی با بیان اینکه لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در نهایت به مجلس یازدهم رسید که بعد از 9 ماه با قید فوریت به تصویب رسید تاکید کرد: خانم قاسم پور رئیس فراکسیون زنان مجلس در آن زمان دفاعی خوبی از این لایحه داشتند که هم بنده و هم معاونت زنان از او تشکر کردیم و در نهایت نیز برای بررسی های بیشتر به کمیسیون مطبوع خود یعنی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال شد. حالا حدود 16 ماه از آن تصویب قید فوریت و ارسال به کمیسیون امور اجتماعی گذشته است اما هیچ اتفاقی رخ نداده است.
خبری از لایحه حفظ و کرامت زنان در مجلس نیست
او ادامه می دهد: حدود 13 سال است که این لایحه در حال آماده شدن است. و من هرروز هفته نیز دستورات صحن را دنبال و نگاه می کنم اما خبری مبنی بر آمدن آن به صحن علنی مجلس موجود نبوده است. با توجه به اینکه در آستانه روز منع خشونت علیه زنان هستیم و انتظار می رفت که این لایحه به زعم پشتوانه علمی، حقوقی و فقهی بسیاری دارد به سرعت به تصویب برسد اما متاسفانه خبری هنوز نیست.
سیاوشی تاکید می کند: ما تا شهریور ماه همین امسال، گفت‌وگوهای مختلفی در این زمینه داشتیم و به دنبال آن بودیم که به تبعیض ها و خلا های قانونی با تصویب این لایحه پایان دهیم که متاسفانه یک اتفاق وحشتناک و دردناک در کشور اتفاق افتاد که با از دست رفتن آن دختر، این لایحه دیگر موجودیت آن مورد بحث و توجه قرار نگیرد. این در حالی است که قبل از آن بسیاری از حقوقدان ها معتقد بودند این لایحه کمک می کند که ما یک خانواده پایدار داشته باشیم.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره این مسئله که معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده در حال مصادره این لایحه به نفع خودش است. تاکید کرد: اینکه گفته می شود لایحه را ما به کمیسیون اجتماعی فرستادیم واقعا عجیب است. چون این لایحه زمان دولت دوازدهم به مجلس ارسال شد و این لایحه فقط نیاز به پیگیری خانم خزعلی بوده است. در این مدت نیز که همه این اتفاقات برای کشور رخ داده و مردها را نیز درگیر کرده است، جای خزعلی معاون رئیس جمهور در امور زنان خالی بوده است.
سیاوشی خاطر نشان کرد: تا کنون گفته می شد که این لایحه فمنیستی و غربی است .ما همان زمان به لایحه پشتیبان آن اشاره می کردیم که پشتیبانی فقهی، علی و حقوقی داشته است و حتی همواره با حضور افرادی از قوه قضاییه در دولت مورد بررسی قرار گرفته است. حالا اینکه چطور این دوستان می گویند ما تمام آن را پیگیری می کردیم جالب است.
او افزود: البته این دوستان با تغییر اسم این لایحه به نام تامین حفظ و کرامت زنان در برابر خشونت می خواستند که بار منفی آن را از روی آن بردارند و مثلا از اسناد بالادستی الگو برداری کنند. البته ما هنوز نگران هستیم که آن لایحه چه خروجی خواهد داشت.
سختی های فعالیت در حوزه زنان
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که در تمام این سالها که لایحه در رفت و آمد بوده است چقدر هزینه مادی و معنوی صرف شده است تاکید کرد: هزینه مادی این مسئله را من نمی دانم که چقدر براورد شده است. کمااینکه از ابتدای شروع این کار افراد زیادی شرکت داشتند که لایحه پشتیبان را آماده کنند تا لایحه اصلی از روی آن نوشته شود. متاسفانه در کشور ما کار در حوزه زنان بسیار سخت است و شما نمی تواند یک لایحه را به راحتی بنویسید. وقتی موضوع زنان در کشورما مطرح می شود حساسیت ها زیاد شده و همه چیز سیاسی می شود. دائم نیز این حرف ها گفته می شود که موضوع از غرب گرفته شده یا فمنیستی است پس کار دشواری ما خواهیم داشت.
طیبه سیاوشی در پایان خاطر نشان کرد: اساتید زیادی هزینه عمر کردند و دولت ها نیز هزینه های زیاد را برای این لایحه متقبل شدند تا این لایحه در 13 سال گذشته نوشته شود. حال بحث این است که چه فایده ای با وجود تمام این هزینه های مادی و معنوی به جامعه زنان رسیده است که متاسفانه هنوز هیچی! امروز یک جامعه حقوقی و جامعه مدنی که در این امر مشارکت داشته اند امروز نگران هستند که نتیجه آن چه می شود و متاسفانه جامعه زنان به ویژه زنانی که مورد خشونت خانگی قرار گرفته اند، منفعتی تا کنون نبرده اند.
