IRANWIRE
وکیل «بهاره هدایت»، فعال سرشناس مدنی که از حدود یک ماه پیش در بازداشت به‌سر می‌برد، اعلام کرده که حکم ۴ سال و ۸ ماه محکومیت او که پیش‌تر در جریان حضور او در اعتراضات مربوط به سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی صادر شده بود، اجرا شده است.
روز یک‌شنبه۱۵آبان، «امیر رئیسیان» وکیل حقوق‌بشری، در گفت‌وگو با سایت «امتداد» ضمن اعلام این موضوع گفته است: «موکلم خانم بهاره هدایت، ۱۱مهر توسط ماموران امنیتی در منزل یکی از دوستانش بازداشت شد. ماموران با شکستن در وارد منزل شده و بدون اینکه حکم جلب به نام بهاره هدایت را ارائه دهند، او را بازداشت و به زندان اوین منتقل کردند. موضوعی که خلاف نص صريح ماده ١٨١ ايين دادرسی كيفري است، و موکلم به این موضوع اعتراض کرده است.»
آقای رئیسیان همچنین از تفهیم اتهامات جدید به بهاره هدایت خبر داده و گفته است که او تا ۴آبان در بند ۲۰۹ زندان اوین بوده، و اتهاماتی از قبیل «فعاليت تبلیغی عليه نظام»، «اجتماع و تبانی» و همچنین «ترويج فساد و فحشا»، به دلیل مخالفت با حجاب اجباری به او تفهيم شده، در حالی كه مصداقی برای اتهامات اخير عليه او وجود ندارد.
بهاره هدایت فعال دانشجویی سابق و فعال مدنی، تاکنون چندین‌بار بازداشت شده است. او در جریان اعتراضات به انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ نیز بازداشت، و به ۹ سال زندان محکوم شد. خانم هدایت مدت ۷ سال را با اتهاماتی مشابه اتهامات کنونی در زندان گذراند.
امیر رئیسیان همچنین اعلام کرده که «باوجود اینکه برای این پرونده جدید قضایی از بهاره هدایت دفاع آخر اخذ نشده و تکلیف آن روشن نیست، او را برای گذراندن حکم ۴ سال و ۸ ماه زندان در پرونده قبلی‌اش، به بند زنان زندان اوین منتقل کرده‌اند.»
رئیسیان درباره پرونده قضایی بهاره هدایت که منجر به صدور حکم ۴ سال و ۸ ماهه برای او شده، نیز گفته است: «بهاره هدایت در بهمن سال ۱۳۹۸ به دلیل شرکت در مراسم یادبود برگزارشده در مقابل دانشگاه پلی‌تکنیک در اعتراض به واقعه ساقط شدن هواپیمای اوکراینی بازداشت شد و شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب، خانم هدایت را به دلیل شرکت در این مراسم و همچنین توییت‌های منتشره توسط ایشان، به اتهام اجتماع تبانی علیه امنیت و فعالیت تبلیغی علیه نظام، به ۴ سال و ۸ ماه حبس محکوم کرد. حکمی که عینا در دادگاه تجدیدنظر تایید شد.»
بازداشت و پرونده‌سازی برای فعال حقوق‌بشر، مدنی و روزنامه‌نگاران، در هفته‌های اخیر بسیار شدت گرفته است. همزمان گزارش‌هایی نیز از بازداشت و زندانی‌کردن فعالان مدنی به بهانه احکام قبلی آن‌ها منتشر شده است.
