کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی
فاطمه سپهری، فعال مدنی، پس از اتمام بازجویی به بند زنان زندان وکیل آباد مشهد منتقل شد. این فعال مدنی در بخشی از اتهام‌های خود به عضویت در گروه‌های مخالف نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور، تفهیم ااتهام شده است.به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی؛ روز دوشنبه ۲ آبان ماه ۱۴۰۱، فاطمه سپهری، فعال مدنی، ساکن مشهد، پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر مشهد به بند زنان در زندان وکیل آباد این شهر منتقل شد.
این فعال مدنی، پیشتر هم به سبب فعالیتهای مسالمت آمیز خود به تحمل حبس محکوم شده بود.
یک منبع مطلع در این‌باره گفت:”پس از انتقال فاطمه سپهری از بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد به زندان وکیل آباد وی در یک ملاقات کوتاه با برادر خود محمد حسین سپهری که در این زندان دوران حبس تعزیری خود از بابت امضاء بیانیه استعفای علی خامنه ای را سپری می کند دیدار کرده است. همچنین، اتهامات وی در خصوص مصاحبه های او با رسانه های خارج از کشور عنوان شده است.”
لازم به ذکر است، فاطمه سپهری، در تاریخ ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران اداره اطلاعات شهر مشهد بازداشت و پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی اش جهت بازجوئی یه بازداشتگاه این ارگان امنیتی منتقل شده بود
فاطمه سپهری، در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، پس از سپری کردن بخشی از مجموع حبس تعزیری خود از بابت پرونده ای که مرتبط با فعالیتهای اعتراضی مسالمت آمیز وی بود از زندان وکیل آباد شهر مشهد آزاد شده بود.
این فعال مدنی، در تاریخ ۱۰ فروردین ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی، در بخش اول پرونده قضائی خود از بابت اتهام (عضویت در گروه‌های مخالف نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور) به تحمل ۳۲ ماه و فعالیت تبلیغی علیه نظام هم ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.
در تاریخ ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۸، فاطمه سپهری، توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی هادی منصوری از بابت اتهامات (ایجاد دسته و یا گروه برای درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی)، (توهین به رهبری) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، محاکمه و در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
همچنین، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات فاطمه سپهری، در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی هادی منصوری و با حضور محمدحسین آقاسی وکیل مدافع وی برگزار شده بود.
در تاریخ ۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۸، فاطمه سپهری، به همراه ۹ تن دیگر از فعالان مدنی در جریان برگزاری تجمع اعتراضی که برای حمایت از کمال جعفری در مقابل ساختمان دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی برگزار کرده بودند توسط ماموران امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر مشهد منتقل شد و در تاریخ ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۸، پس از اتمام مراحل بازجویی و بازپرسی و تکمیل کیفرخواست پرونده این فعال مدنی و سایر متهمان این پرونده به دادگاه انقلاب شهر مشهد ارجاع شد.
سرکوب شهروندان و طرح اتهامات براساس سناریو ارگانهای امنیتی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
