باز هم اعتراف اجباری، این بار برای معترضان حجاب اجباری
در روزهایی که مردم با گرفتاریهای اقتصادی و اجتماعی شدید ناشی از بی‌کفایتی و فساد و نادانی دولتمردان جمهوری اسلامی ایران دست‌به‌گریبان هستند، بازهم فشارها بر زنان و بانوان ایران شدت گرفته است و آمران به معروف، ناهیان منکر (آتش به اختیار) و گشت های ارشاد دولتی در اماکن عمومی به‌صورت گسترده دست به بازداشت زنان و دخترانی که نام آن‌ها را بدحجاب و شل حجاب گذاشته‌اند زده‌اند.
علاوه بر حجم شدید بازداشت‌ها در روزهای اخیر خبر بازداشت و شکنجه و سپس پخش اعترافات تلویزیونی چند نفر از این زنان خشم شهروندان را برانگیخته است.در چند هفته اخیر ۴ زن معترض به حجاب اجباری مجبور به اعترافات اجباری جلوی دوربین‌های تلویزیونی شدند تا علیه خود و علیه دیگر زنان برابری خواه اعتراف کنند!
در روز پنج‌شنبه ۶ مردادماه دو زن که پیش‌تر ویدیوی درگیری لفظی آن‌ها با یک روحانی که به بهانه تذکر حجاب برای آن‌ها مزاحمت ایجاد کرده بود منتشرشده بود، در یک برنامه تلویزیونی علیه خود اعتراف کرده و از برخورد با روحانی معمم ابراز پشیمانی کردند.
سپس یکی از زنان ماجرای اتوبوس بی آر تی – که دختری با خشونت و تهدید سایر مسافران قصد اجبار آن‌ها به پوشیدن روسری داشته و پس از تهدید به ارسال فیلم بدحجابان برای سپاه از سوی بقیه مسافران از اتوبوس بیرون رانده‌شده- وادار به اعتراف اجباری علیه خود شد و از دختر مزاحم و مخبر سپاه پاسداران طلب بخشش و مغفرت میکند! در چهارمین اعتراف پخش‌شده نیز سپیده رشنو یکی دیگر از زنان اتوبوس بی آر تی در حالیکه آثار دو هفته شکنجه جسمی و روحی به‌وضوح در چهره و صدای او مشخص است در جلوی دوربین خبرنگاری معروف به بازجو خبرنگار علیه خود اعتراف میکند و بدین ترتیب جمهوری اسلامی ایران با تهیه و پخش این اعترافات دروغین و نمایشی از زنان ایران زهرچشم گرفت.
رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، روز ۲۹ مرداد اعلام کرد جلسه تفهیم اتهام سپیده رشنو برگزار و کیفرخواست صادر شده به او ابلاغ شده؛این اتهامات:
اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق ارتباط با افراد خارج‌نشین، فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی و تشویق مردم به فساد و فحشا» اعلام شده است.
وکیل سپیده رشنو بدون اشاره به جزییات اعلام میکند که پدر، مادر، برادر و خواهر موکلش به‌شدت تحت فشار هستند و آزادی او «باعث می‌شود این فشار اندکی کاهش یابد».لازم به ذکر است که سپیده رشنو با وثیقه ٨٠٠ میلیونی در تاریخ ۷ شهریور به طور موقت آزاد شده است.
اگر بخواهیم به مسئله اعترافات اجباری بپردازیم باید به این نکته توجه کرد که در اکثر مواقع مشخص نیست نهاد بازداشت کننده کیست و بر طبق چه حکمی بازداشت کرده مشخص نیست آنچه مشخص است شکنجه این زنان معترض و تهدید آنان برای اعترافات اجباری تلویزیونی بوده است. بر طبق شواهدی که زندانیان سیاسی سابق از روی فیلم اعترافات به آن پی بردند این دو زن در خانه‌های امن سپاه پاسداران بوده‌اند، یعنی اماکنی مخفی بدون هیچ‌گونه نظارت و بدون دسترسی به وکیل.
علاوه بر آثار مشهود شکنجه در چهره این افراد، تهیه و پخش اعترافات تلویزیونی خود نیز مصداق شکنجه است و این در حالی است که دولت جمهوری اسلامی ایران برای ترساندن زنان آزادی‌خواه حتی قوانین عمدتاً غیرانسانی خود را نیز نقض کرده است چراکه:
بر طبق اصل ۳۷ قانون اساسی بنا بر برائت اشخاص است و هتک حرمت و حیثیت کسی که به‌حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است (اصل ۳۹) همچنین بر طبق ماده ۹۶ آیین دادرسی کیفری انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات توسط رسانه‌ها و…ممنوع است.
ما فعالین حقوق زنان تهیه و پخش این اعترافات اجباری را قویاً و قاطعانه محکوم کرده و یادآوری می‌کنیم بر:
طبق ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر شکنجه ممنوع است همچنین بر طبق ماده ۱۰ این اعلامیه همگان میبایست به سیستم عادلانه قضایی و به‌تبع آن به وکیل حقوقی دسترسی داشته باشند و نیز بر طبق ماده ۱۱این اعلامیه هر فرد بازداشتی تا زمانی که جرم وی در یک دادگاه عادلانه و علنی اثبات نشده است مجرم تلقی نمی‌شود. حال‌آنکه این زنان بدون دسترسی به هیچ‌گونه سیستم قضایی و در یک فرایند کاملاً فراقانونی بازداشت و شکنجه‌شده و قبل از صدور هرگونه حکم قضایی مجبور به اعتراف علیه خود شده و پیشاپیش در حال گذراندن مجازات فراقانونی آن نیز هستند.
ما باز هم با یادآوری ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلام می کنیم که شرافت و ابروی هیچ فردی نباید با رفتاری غیرقانونی و مجرمانه مورد تعرض قرار گیرد.
۱۴۸۸
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
کمیته دفاع از حقوق زنان
