IRANWIRE
جمهوری اسلامی سال‌هاست ادعا می‌کند حجاب در ایران نه فقط به دلیل شریعت اسلامی که «به درخواست» عامه مردم است که «اجباری» است؛ حکومت اما برای اجرای این «اجبار» بیش از چهل سال است که فضای عمومی جامعه را تبدیل به میدان جنگ با زنان کرده است.
تلاش برای مبارزه با حجاب اجباری از تیرماه سال ۱۳۵۹، همزمان با فرمان «روح‌الله خمینی»، بنیانگذار جمهوری اسلامی، برای اجباری کردن حجاب اجباری با راهپیمایی در مخالفت با این فرمان آغاز شد و تا به امروز ادامه پیدا کرده است. این مبارزه اما چند سالی‌است که به انحای مختلف ابعاد گسترده‌تری یافته است. دیگر نه فقط گروه‌های فعال در زمینه حقوق زنان که تک تک شهروندان بی‌اعتقاد به لزوم رعایت پوشش مدنظر حاکمیت هستند که از اجرای آن سرباز می‌زنند.
تا پیش از سال ۱۳۹۷ و طرح موضوع «جهاد تبیین» در بیانیه «گام دوم انقلاب» از سوی رهبر جمهوری اسلامی٬، عموما حکومت بخشی از نیروهای انتظامی را با عنوان‌های مختلف از «کمیته» تا «گشت ارشاد» تا نیروهای بسیج را برای کنترل پوشش زنان به خیابان‌ها می‌فرستاد.
پس از آن اما، تک تک «آتش به اختیاران» رهبری خود را واجد شرایط برای برخورد با زنانی دانستند که تن به پوشش معیار مورد نظر جمهوری اسلامی نمی‌دادند.
از سوی دیگر نیز، زنانی که از سوی حاکمیت بدحجاب یا بی‌حجاب قلمداد می‌شوند،٬ تن به سکوت در مقابل این «آمرین به معروف و ناهیان از منکر» ندادند، به دخالت آن‌ها اعتراض می‌کردند و تصاویر این اعتراضات را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند.
مردم علیه مردم؟
برخی از منتقدان این نحوه مبارزه با حجاب اجباری، از روبه‌روی هم قرار گرفتن مردم ابراز نگرانی می‌کردند و معتقد بودند این راهکار موجب افزایش شکاف‌های اجتماعی می‌شود.
حاکمیت اسلامی اما با حمایت تمام قد از «آتش به اختیاران» و «آمران به معروف» نشان داد که از افزایش سطح تنش در جامعه استقبال می‌کند.
روز چهارشنبه،٬ دوم شهریور، از زنی تقدیر کرد که در قطار تهران – یزد با یکی از مسافران بر سر حجاب اجباری درگیری فیزیکی پیدا کرده بود.
زینب جعفری که رسانه‌های نزدیک به حاکمیت او را معلم معرفی کرده بودند، توسط ستاد امر به معروف و نهی از منکر به عنوان «سفیر کشوریِ جهاد تبیینِ طرح عفاف و حجاب» معرفی شد.
او نهم مرداد امسال با یکی از مسافران زن قطار تهران – یزد درگیری فیزیکی پیدا کرده بود. زینب جعفری که نه از سوی دیگر مسافران و نه از سوی خدمه و رییس قطار مورد حمایت قرار نگرفته بود،٬ در یزد شکایت کرد. پانزدهم همان ماه، دادسرای یزد اطلاعیه‌ای صادر کرد که در آن آمده بود رییس قطار احضار و از کار خود معلق شده و همچنین دستور شناسایی دیگر «متهمان» این پرونده صادر شده است.
این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی از برخوردکنندگان با زنانی که تن به رعایت حجاب معیار جمهوری اسلامی نمی‌دهند، تقدیر به عمل می‌آورد.
یک وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان ساکن ایران در این رابطه به ایران وایر می‌گوید: «انتخاب پوشش اسلامی برای بخش‌هایی از جامعه ایران امری سنتی است. اما حاکمیت با حمایت از عده‌ای که نه سنتی- مذهبی که در جهت مطامع ایدئولوژی حاکم سعی در ترویج حجاب دارند، آحاد جامعه را مقابل هم قرار می‌دهد.»
تبدیل مالکان خودرو به نیروی گشت ارشاد
از خرداد سال ۱۳۹۸ و با اعلام رسمی «احمد نوریان»، سخنگوی وقت ناجا جریمه خودروهای دارای سرنشین «بی‌حجاب» یا «کم حجاب»، آغاز شد.
همان زمان اعتراضاتی مبنی بر عدم مسئولیت مالک خودرو در مقابل بی‌حجابی و بدحجابی سرنشینان آن مطرح شد. همچنین اعتراض به استفاده پلیس از گزارشات «مردمی» که راه را برای کینه توزی و انتقام جویی باز می‌گذاشت. به رغم این انتقادات اما، اجرای این طرح ادامه یافت تا مالکان خودرو برای جلوگیری از جریمه تا توقیف شدن ماشین‌هایشان خود تبدیل به نمونه‌هایی از «گشت ارشاد نامحسوس» شوند.
در مقابل اعتراضات مردم، حاکمیت مانند ماجرای زن آمر به معروف در قطار تهران- یزد، سعی کرد با تشویق رانندگانی که به مسافران بدون حجاب تذکر می‌دهند، حمایت خود از طرح‌هایی این چنینی را نشان دهد.
از جمله با تقدیر از امثال «سعید عابد»، راننده اسنپی که ماجرای پیاده کردن مسافرش به دلیل «حجاب» به فضای مجازی کشیده شد.
او روز ۱۹ خرداد سال ۱۳۹۸ یک مسافر زن را به بهانه «بدحجابی» در اتوبان پیاده کرد. پس از آن که مسافر موضوع را در حساب کاربری‌اش در توییتر نوشت این راننده اسنپ مورد حمایت رسانه‌ها قرار گرفت. صدا و سیما نیز این راننده را به یک برنامه تلویزیونی دعوت کرد و «امیرعلی حاجی‌زاده»، فرمانده نیروی هوا‌فضای سپاه و جمعی از دانشجویان بسیجی با او ملاقات کردند. تصاویری هم از حضور او برای کمک به سیل‌زدگان منتشر و او به عنوان یک قهرمان در حال خدمت به مردم، معرفی شد.
کافه گشت ارشاد
قدم بعدی جمهوری اسلامی برای اعمال هر چه بیشتر قدرت بر زندگی مردم، تعطیل کردن کافه‌ها و رستوران‌هایی بود که از مشتریان زنی که پایبند به حجاب اجباری نبودند، پذیرایی می‌کردند.
دادستان وقت کل کشور اوایل تیرماه سال ۱۳۹۸ ضمن اعلام لزوم برخورد با «بدحجابی» گفته بود که «در نظام اسلامی نمی‌شود کسی بگوید مگر حجاب زور است.»
همزمان دادستان وقت تهران نیز گفته بود باید با کسانی که به صورت «سازمان‌یافته به هنجارشکنی اقدام کرده و اهداف دشمن را در زمینه بی‌عفتی و بی‌حجابی ترویج می‌کنند»، قاطعانه برخورد شود.
دو روز پس از آن بود که «حسین رحیمی»، رییس وقت پلیس پایتخت خبر از پلمپ بیش از ۳۰۰ قهوه‌خانه، رستوران و کافی‌شاپ که ۴۱ مورد آن قهوه‌خانه بوده و هشت باشگاه به دلیل اجرای طرح برخورد با بدحجابی داد.
طی سه سال گذشته هر روز خبری مبنی بر تعطیل شدن کافه و رستوران‌ها در شهرهای مختلف منتشر می‌شود. جمهوری اسلامی تعداد بی‌شماری از کافه و رستوران‌ها را با عنوان «عدم رعایت پوشش اسلامی» توسط مشتریان را هر روزه پلمب می‌کند؛ یعنی مکان‌هایی که محل کسب درآمد عده‌ای از شهروندان است، به دلیل پوشش بخش دیگری از شهروندان در معرض تعطیل شدن قرار دارد.
در پی این تصمیم، حکومت جمهوری اسلامی که در شهرهای مختلف توسط نیرو انتظامی، ستادهای مقابله با مفاسد اجتماعی، نیروهای بسیج و قرارگاه‌های مختلف اجرایی شد، تقابل مردم با مردم وارد فاز جدیدی شد.
حال دیگر کارکنان و صاحبان کافه‌ها و رستوران‌ها بودند که برای تعطیل نشدن کسب و کارشان شروع کردند به «تذکر» دادن برای رعایت حجاب اجباری مشتری‌ها.
از یک سو، شهروندان به صاحبان و کارکنان کافه‌ها و رستوران‌هایی اعتراض دارند که در نحوه پوشش آن‌ها دخالت می‌کنند و نام این امکان را در شبکه‌های مجازی با عنوان «کافه گشت ارشاد» دست به دست می‌کنند؛ از سوی دیگر، کسانی که محل ارتزاق‌شان کافه یا رستوران است از سوی نهادهای نظارتی تحت فشار هستند تا به بهترین نحو نقش گشت ارشاد را ایفا کنند.
برخی مردم‌تر هستند
جمهوری اسلامی نه فقط با حمایت علنی از «جهادگران تبیین» که با مجازات کسانی که مقابل ایشان می‌ایستد نیز به تقابل مردم با مردم دامن می‌زند.
سپیده رشنو، ۲۸ ساله، هنرمند، داستان‌نویس و ویراستار، از جمله افرادی بود که مقابل یکی از آتش به اختیاران ایستاد، بازداشت شد، مورد ضرب و شتم قرار گرفت و برایش کیفرخواست صادر شد.
او که اواخر خردادماه در تهران مسافر اتوبوس بی‌آرتی بود پس از اعتراض به «رایحه ربیعی»، زن محجبه‌ای که در اتوبوس درباره حجاب اجباری به او تذکر داد و او را تهدید کرد که ویدیوی او را به «سپاه» می‌دهد، روز ۲۵ خرداد بازداشت شد.
مدتی بعد از بازداشت، ویدیویی از اعترافات اجباری سپیده رشنو در صدا و سیما به نمایش درآمد که نشانه‌هایی از آثار آسیب‌دیدگی روی چهره خانم رشنو را نشان می‌داد.
یک ماه و اندی پس از بازداشت او، «ایمان افشاری»، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب در تهران، اتهامات این زن را «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق ارتباط با افراد خارج‌نشین و فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی و تشویق مردم به فساد و فحشا» اعلام کرد.
طرح ستاد امر معروف برای افزایش تنش و هزینه
ستاد «امر به معروف و نهی از منکر» در طرح مکتوب خود برای «حجاب و عفاف» که در زمستان ۱۴۰۰ تهیه اما اخیرا منتشر شده، تاکید دارد که پس از این برای اعمال حجاب اجباری، قصد دارد هزینه‌های بی‌توجهی به حجاب اجباری را افزایش دهد.
در بخشی از این طرح آمده است: «یعنی با ایجاد هزینه برای بی‌تفاوتی نسبت به بدحجابی به عنوان مظهر شکستن قانون رسمی کشور، جامعه به سمت عدم تحمل پدیده بدحجابی و پذیرش حجاب با مشوق‌های لازم سوق داده می‌شود.»
یک وکیل دادگستری در این رابطه به ایران‌وایر می‌گوید: «پیش‌بینی عنوان مجرمانه، پیش‌بینی مجازات و غیره، باید توسط نهاد قانون‌گذار، یعنی مجلس صورت بگیرد. هیچ ارگان، نهاد و سازمان دیگری، حتی مجمع تشخیص مصلحت نیز اجازه قانون‌گذاری ندارد. ستاد امر به معروف و نهی از منکر نیز از این شمول خارج نیست.»
این ستاد تاکید کرده که در طرح خود «قبل از این‌که به بی‌عفتی زنان پرداخته شود، بی‌غیرتی و بی‌مسئولیتی مردان، مورد جریمه واقع می‌شود. (مثال مدیر بانک نسبت به کارمندان یا راننده وسیله نقلیه نسبت به مسافر یا سالن‌های پذیرایی نسبت به مراجعین و یا حتی سرپرست خانواده نسبت به اعضای خانواده.)»
در این طرح از مواردی چون «عدم امکان جریمه پلاک‌های منازلی که افراد بدحجاب و بی‌حجاب به آن رفت‌وآمد دارند» نیز به عنوان «خلاهای قانونی» موجود نام برده شده و این خواسته مطرح شده که از تردد افراد «بدحجاب و بی‌حجاب در قسمت‌های مشترک ساختمان‌های مسکونی» جلوگیری شود.
این وکیل دادگستری در رابطه با این بخش طرح ستاد «امر به معروف ونهی از منکر» این سوال را مطرح می‌کند که چه «ضمانت اجرایی» برای آن در نظر گرفته شده است؟ برای مثال قرار است مدیر ساختمانی که افراد بدحجاب یا بی‌حجاب به قسمت‌های مشترک آن رفت و آمد دارند٬ عزل شود؟ او در ادامه افزود: «جریمه کردن مدیر ساختمان یا معرفی کردن او به نهادهای قضایی نیز غیر قانونی است زیرا که چنین جرمی در قانون پیش‌بینی نشده است.»
در بخش «وسایل نقلیه» نیز آمده که باید «برای رانندگان وسایل نقلیه عمومی که به ترویج فرهنگ امربه معروف و نهی از منکر برای مسافران اقدام نمایند، مشوق‌های لازم در نظر گرفته شود.»
همچنین در بخش اماکن تجاری و تفریحی آمده است: «باید طوری قانون‌گذاری شود که به افراد بدحجاب خدماتی ارائه نشود.»
همچنین پیشنهاد شده که «انتشار تصاویر فاقد حجاب شرعی زنان ایرانی در فضای مجازی توسط خود آن‌ها موجب محرومیت از یک یا چند حقوق اجتماعی و نیز محرومیت از فعالیت در فضای مجازی به مدت شش ماه تا یک سال خواهد بود و اگر این تصاویر توسط شخص دیگری منتشر شود، مرتکب به مجازات مقرر در ماده محکوم می‌شود.»
تلاش‌های ستاد امر به معروف و نهی از منکر برای تحت سلطه درآوردن ابعاد بیشتری از حیات زنان، نه تنها خلا قانونی دارد که حتی برخلاف قانون مجازات اسلامی نیز هست.
بر اساس ماده ۵۷۰ قانون مجازات هیچ یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی حق ندارند برخلاف قانون آزادی‌های شخصی افراد ملت را سلب کنند. اگرچه از منظر حاکمیت جمهوری اسلامی آزادی پوشش از جمله آزادی‌های شخصی افراد نیست، اما مجازات کردن دیگران از جمله راننده یا صاحب کافه یا حتی مدیر ساختمان به دلیل پوشش فرد دیگری، برخلاف نص قانون و قابل پیگیری است.
