ايران امروز
احتراما پس از تهدید به ضرب و شتم و قتل توسط زندانی متهم به دو فقره قتل که در تاریخ هشت خرداد و در مقابل سالن هشت در کریدور اصلی زندان زنان قرچک [قبل از انتقال ما به زندان اوین] و در ملأعام و در حضور رئیس اندرزگاه، افسر نگهبان، مسئول فرهنگی، ماموران شیفت و تعدادی زندانیان و دوربین‌های سالن اتفاق افتاد اقدام به اطلاع رسانی به مقامات مسئول کرده و وکیل محترم آقای مصطفی نیلی نیز با ارائه گزارشی کامل به دادیار ناظر بر زندان و اجرای احکام درخواست پیگیری و رسیدگی کردند که هیچوقت به موضوع رسیدگی نشد. این در حالی ست که پیش‌تر نیز شاهد پیغامی از سوی فرد متهم به دو فقره قتل مبنی بر ضرب و شتم خود بوده ایم و یک بار هم در بهداری زندان مورد تهدید و مزاحمت از طرف یکی از زندانیان شرور قرار گرفته بودیم.
پس از عدم رسیدگی مسئولان، آقای نیلی در مورد این واقعه‌ی نگران کننده و خطر‌آفرین که جان زندانی سیاسی را در معرض خطری چون مرک قرار می دهد مصاحبه‌ای با یکی از رسانه های داخل ایران نیز داشتند. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که انتقال زندانیان سیاسی به زندان‌هایی با ترکیب متهمان قتل، شرارت و قاچاق و غیره خلاف مقررات و قوانین است. و انتقال زندانیان سیاسی به خواست مقامات امنیتی و برای تحت فشار گذاشتن و ارعاب این زندانیان در زندان‌های عادیست که سال‌هاست شاهد آن هستیم.
این واقعه در ادامه اتفاق‌های بعدی منجر به حضور مامور حفاظت اطلاعات در سالن هشت و اتاق مأمورین در تاریخ‌های یازده و دوازده خرداد و گفت‌و‌گو با ما جهت اعلام شکایت از فرد زندانی تهدیدکننده گردید، لیکن ما اعلام کردیم علیه نهادهای نظام جمهوری اسلامی، قوه قضاییه، سازمان زندان‌ها و نهادهای امنیتی از جمله وزارت اطلاعات شکایت داریم اما حاضر نیستیم این صحنه‌ی نمایش خشونت‌آمیز و توطئه‌ی تهدید به قتل زندانی سیاسی توسط زندانی عادی را به شکایت علیه یک فرد زندانی تقلیل دهیم. در حالیکه به اذعان مسئولان زندان این زندانی فردی مبتلا به عدم تعادل روانی با رفتارهای خطرناک است.
لازم به ذکر است که این زندانی تا کنون بارها زندانیان را مورد ضرب‌و‌شتم قرار داده و یکی از مأموران نگهبان را در مقابل درب سالن هشت و در مقابل چشمان ما آنچنان مورد ضرب‌و‌شتم قرار داد که مامور به بیمارستان منتقل شد.
در تاریخ شانزدهم خرداد ماه رئیس اندرزگاه با حضور چندباره در سالن هشت ادعا کرد که پرونده های این فرد متهم به دو فقره قتل حل و فصل شده و ایشان در شرف آزادیست و شما به عنوان زندانیان تهدید شده همین الان باید دو خط بنویسید که از او شکایتی ندارید وگرنه او آزاد نخواهد شد و اگر در زندان بماند بدتر خواهد کرد، و برای شما خطرناک و برای زندان هم دردسر‌ساز خواهد شد.
ما اصرار کردیم که ما از رندانی عادی که به راحتی بازیچه دست عوامل زندان می‌شود شکایتی نداریم و از آزادی ایشان خیلی خرسند می‌شویم. اما در کمال تعجب مجددن در تاریخ بیست‌و‌یکم خرداد ماه با فریاد‌های عصبانی و پرخاشگرانه‌ی این فرد متهم به قتل مواجه شدیم که در کریدور اصلی زندان خطاب به ما اعلام می‌کرد که مسئولان حفاظت اطلاعات زندان نامه‌ایی را به او نشان داده‌اند که نرگس محمدی و عالیه مطلب‌زاده علیه تو شکایت کرده‌اند، ما در حضور افسر نگهبان، معاون اندرزگاه و مأموران و دیگر زندانیان اظهار داشتیم که ما علیه او هیچ شکایتی ننوشته‌ایم و این یک بازی تحرک‌آمیز و یک توطئه است اما ایشان با اصرار بر اینکه مسئول حفاظت زندان نامه را برایش خوانده ادعای ما را نپذیرفت!
اما مسئله‌ی مهم و عجیب اینجا بود که همان لحظه که ما در معرض عصبانیت و پرخاش زندانی متهم به قتل بودیم وکیل ما آقای مصطفی نیلی در دادسرا به اتهام تشویش اذهان عمومی از طریق انتشار اخبار کذب احضار شده بودند اکنون ما ناگزیز از طرح و اعلام مسائل نگران‌کننده آنروزها و همچنین تبعات آن هستیم:
یک: چرا دادستان تهران در مقام مدعی‌العموم اقدام به طرح شکایت علیه وکیل مدافع ما کردد؟ در حالی که هیچ مسئولی و ماموری از طرف سازمان زندان‌ها و دادستان تهران جهت رسیدگی به واقعه‌ی خطرناک رخ داده تهدیدآمیز علیه ما گفت‌و‌گویی با ما نداشته و حتی می‌شد بدون گفتگو با ما و صرفا با بررسی و مرور صحنه‌های ضبط‌شده توسط دوربین‌های زندان بدون توضیح و شهادت ما و دیگران به موضوع تهدید پی برد!
دوم: چرا زندانیان سیاسی برخلاف قوانین و مقررات و صرفا با اراده نهادهای سرکوب‌گر امنیتی در زندان‌های عادی و در معرض خطرات جانی و روانی سهمگین قرار می‌گیرند و حقیقتن هدف نهادهای امنیتی از این اجحاف مضاعف چیست؟
سوم: چرا نهاد حفاظت اطلاعات زندان در حالی که به طور کامل در جریان تهدید جانی ما قرار داشتند مجددا سراغ فرد متهم به قتل با شرایط نامتعادل روانی رفته و با ذکر اسامی ما او را تحریک و عصبانی کرده و حس انتقام را در او برانگیخته است!
لذا ما با اعلام مشکوک بودن وقایع آنروزها و ناعادلانه بودن احکام و رفتار با وکیل مان آقای مصطفی نیلی اعلام می‌داریم که مسئولیت هر احکام ناعادلانه برای وکیل ما به عهده رئیس قوه‌قضاییه و دادستان تهران و نهادهای امنیتی از جمله وزارت اطلاعات است و اقدام وکیل ما در انعکاس موضوع ها عین واقعیت رخ داده در زندان بوده و ما به آن شهادت می‌دهیم.
