اینترنشنال
ستاد «امر به معروف و نهی از منکر» که نهاد رسمی حکومت جمهوری اسلامی برای پیشبرد طرح موسوم به «حجاب و عفاف» در ایران به شمار می‌رود، به شکست طرح‌های حکومتی در زمینه اعمال حجاب اجباری اعتراف و تاکید کرده ادامه روند کنونی به تقابل مردم و جمهوری اسلامی منجر می‌شود.
این ستاد در طرح مکتوب خود برای «حجاب و عفاف» که در زمستان ۱۴۰۰ تهیه شده، اما به تازگی در شبکه‌های اجتماعی متن کامل آن منتشر شده، به ارزیابی اقدامات پیشین در این زمینه پرداخته و راهکارهایی را برای اعمال حجاب اجباری در ایران پیشنهاد کرده است.
در بخش‌های آغازین این طرح که به ارزیابی وضعیت ایران در زمینه حجاب اسلامی اختصاص دارد به یک نظرسنجی مرکز تحقیقات سازمان صداوسیما در اسفند ۱۴۰۰ اشاره شده که نتایج آن تفاوت فاحشی با نظرسنجی مشابه این مرکز در سال ۱۳۹۶ دارد.
ستاد امر به معروف و نهی از منکر نوشته درحالی که در سال ۱۳۹۶ حدود ۷۳ درصد افراد حجاب را امری واجب و شرعی دانسته بودند، در سال ۱۴۰۰ این رقم به ۵۸.۵ درصد افراد تنزل پیدا کرده است. بر اساس این نظرسنجی، در میان شهرهای ایران، ساکنان ساری، سنندج و رشت کمترین میزان اعتقاد به واجب بودن حجاب را دارند.
متن ستاد امر به معروف و نهی از منکر با اشاره به بی‌اعتقادی جوانان و به ویژه دانشجویان به مساله حجاب، اضافه کرده است: «از سوی دیگر با غلبه اکثریت شهری (۷۴ درصد) در جامعه ایرانی و گسترش طبقه متوسط شهری که خواستگاه گروه‌هایی همانند هنرمندان، ورزشکاران، فعالان حوزه‌های علمی و فرهنگی و رسانه‌ای است، ارتباط این اقشار با فرهنگ و ارزش‌های جهانی تعمیق یافته و پیروی از سبک زندگی مشترک جهانی نیز رواج یافته است.»
این ستاد همچنین در بخش «آسیب‌شناسی در حیطه مدیران و مسئولان» به «عدم پایبندی خانواده برخی مسئولان به حجاب اسلامی» اشاره کرده و نوشته خود مسئولان جمهوری اسلامی نیز در موضوع اعمال حجاب اجباری «اپوزیسیون» شده‌اند.
این ستاد شعارهایی چون «مردم ما فهیم هستند، خودشان باید انتخاب کنند» را که به نوشته این ستاد از سوی برخی مسئولان داده می‌شود «شعارهای فریبنده» توصیف کرده است.
اما در بخش «آسیب‌شناسی در حیطه اقدامات انجام شده» آمده است: «بسیاری از اقدامات و مواضع گذشته دارای اشکالات جدی بوده که موجب بدبینی و تقابل مردم با جمهوری اسلامی شده است.»
همچنین ستاد امر به معروف و نهی از منکر در توضیح «وضع موجود» جامعه ایران در زمینه حجاب اجباری نوشته: «طبق آخرین آمار، ۶۰ درصد زنان جامعه حجاب شرعی ندارند. بنابراین با توجه به قانون که عدم رعایت حجاب شرعی را جرم دانسته درصد بالابی از زنان جامعه طبق قانون مجرم‌اند.»
اما ستاد امر به معروف و نهی از منکر اعلام کرده که در طرح جدید خود برای اعمال حجاب اجباری، «جریمه و ایجاد هزینه نسبت به بی‌مسئولیتی مدیران دولتی و مردمی» در اولویت قرار گرفته است.
در این طرح آمده است: «یعنی با ایجاد هزینه برای بی‌تفاوتی نسبت به بدحجابی به عنوان مظهر شکستن قانون رسمی کشور، جامعه به سمت عدم تحمل پدیده بدحجابی و پذیرش حجاب با مشوق‌های لازم سوق داده می‌شود.»
این ستاد تاکید کرده که در طرح خود «قبل از اینکه به بی‌عفتی زنان پرداخته شود، بی‌غیرتی و بی‌مسئولیتی مردان، مورد جریمه واقع می‌شود. (مثال مدیر بانک نسبت به کارمندان یا راننده وسیله نقلیه نسبت به مسافر یا سالن‌های پذیرایی نسبت به مراجعین و یا حتی سرپرست خانواده نسبت به اعضای خانواده)».
همچنین در بخش راهکارهای عملی، به عنوان نمونه، یکی از پیشنهادهای این ستاد برای جلوگیری از «بی‌عفتی»، از مقام‌های دولتی خواسته شده که در ساخت ساختمان‌های دولتی «از به کارگیری معماری اپن که موجب رعایت نکردن حریم‌های اخلاقی بین کارمندان زن و مرد می‌شود» خودداری کنند.
در این طرح از مواردی چون «عدم امکان جریمه پلاک‌های منازلی که افراد بدحجاب و بی‌حجاب به آن رفت‌وآمد دارند» نیز به عنوان «خلاهای قانونی» موجود نام برده شده و این خواسته مطرح شده که از تردد افراد «بدحجاب و بی‌حجاب در قسمت‌های مشترک ساختمان‌های مسکونی» جلوگیری شود.
در بخش «وسایل نقلیه» نیز آمده که باید «برای رانندگان وسایل نقلیه عمومی که به ترویج فرهنگ امربه معروف و نهی از منکر برای مسافران اقدام نمایند مشوق‌های لازم در نظر گرفته شود.»
«توقیف خودروهای دولتی که سرنشینان آن شئونات اسلامی را رعایت نمی‌کنند» و «واریز مبالغ جریمه در حساب خاص ستاد امر به معروف برای ترویج حجاب و عفاف» از دیگر پیشنهادهای ستاد امر به معروف و نهی از منکر است.
همچنین در بخش اماکن تجاری و تفریحی آمده است: «باید طوری قانونگذاری شود که به افراد بدحجاب خدماتی ارائه نشود.»
در بخش فضای مجازی و اینترنت نیز پیشنهاد شده: «هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده محتوایی را منتشر نماید که حاوی مطالب یا تصاویر خلاف عفت عمومی یا تبلیغ علیه حجاب اسلامی باشد به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
همچنین پیشنهاد شده که «انتشار تصاویر فاقد حجاب شرعی زنان ایرانی در فضای مجازی توسط خود آنها موجب محرومیت از یک یا چند حقوق اجتماعی و نیز محرومیت از فعالیت در فضای مجازی به مدت شش ماه تا یک سال خواهد بود و اگر این تصاویر توسط شخص دیگری منتشر شود، مرتکب به مجازات مقرر در ماده محکوم می‌شود.»
در پایان این طرح نیز با ممنوعیت‌هایی که در برخی از کشورها در زمینه پوشش وجود دارد فهرست شده که در این میان آمده است: «پوشیدن شلوار جین آبی در کره شمالی ممنوع است، به این دلیل ساده که آنها رنگ آبی را منتسب به آمریکا می‌دانند.»
انتشار این متن در حالی است که پیشتر ایران اینترنشنال به اسنادی دست یافته بود که نشان می‌داد ستاد امر به معروف و نهی از منکر جمهوری اسلامی شیوه‌نامه پوشش کارمندان را به اداره‌های دولتی و دستگاه‌های مختلف از جمله صداوسیما ابلاغ کرده است.
در بخشی از این شیوه‌نامه، ممنوعیت‌های مشترک برای زنان و مردان در نظر گرفته شده که بر اساس آن استفاده از عطر و ادکلن با رایحه تند ممنوع است و منشی و مدیر دفتر مردان فقط باید مرد و برای زنان فقط باید زن باشد و همچنین مردان و زنان اجازه انتشار عکس «بدون پوشش اسلامی» در فضای مجازی ندارند.
این محدودیت‌ها در بخش مردان شامل نپوشیدن لباس تنگ، شلوار فاق کوتاه، پیراهن یقه‌باز و وصله‌دار می‌شود.
همچنین بر اساس شیوه‌نامه ستاد امر به معروف و نهی از منکر، ریش و موی سر و سبیل مردان هم نباید غیرمتعارف باشد و بخش نهی از منکر هر اداره، «نامتعارف بودن» را تشخیص می‌دهد.
«جوراب‌های کوتاه و غیر متعارف»، «رنگ‌های غیرمتعارف»، «هر گونه آرایش در صورت و دست‌ها» و «زیورآلات آشکار (انواع حلقه و نگین بینی)»، «دست‌بند» و … از جمله دیگر مواردی است که در این آیین‌نامه برای زنان ممنوع شده است.
در ماه‌های اخیر فشار گشت ارشاد برای اعمال حجاب اجباری بر زنان تشدید شده و بسیاری از زنان مخالف حجاب اجباری با سرکوب شدید مواجه شده‌اند. مقام‌های جمهوری اسلامی هم تاکید کرده‌اند به هیچ عنوان حاضر نیستد سیاست‌های خود را در این زمینه تغییر دهند.
