IRANWIRE
در روزهای گذشته برای چندمین بار طی سه سال اخیر خبری منتشر شد مبنی بر ممنوعیت فروش داروی ضد بارداری بدون نسخه پزشک. در عین حال برخی شهروندان در شبکه‌های مجازی نیز از حضور «گشت ارشاد نامحسوس» در داروخانه‌های کشور برای جلوگیری از فروش قرص‌های ضدبارداری خبر دادند.
مشاور امور رسانه‌ای سازمان غذا و دارو با تکذیب این اخبار گفته است: «فروش داروهای ضد بارداری ممنوع نیست بلکه داروخانه‌ها نباید این دارو را به صورت آزاد و بدون نسخه پزشک در اختیار افراد قرار دهند.»
با این حال، بررسی‌های شهروندخبرنگاران «ایران‌وایر» نشان دهنده این نکته است که در برخی استان‌های ایران قرص ضد بارداری به زنان مجرد، بدون همراهی مرد یا نسخه پزشک فروخته نمی‌شود. در کل، توزیع اقلام جلوگیری از بارداری در برخی شهرهای ایران با کمبود مواجه است.
آیا داروخانه‌ها قرص ضدبارداری می‌فروشند؟
بررسی شهروندخبرنگاران نشان از نبود برابری در توزیع قرص ضد بارداری در ایران دارد. در مناطق فقیرنشین داروهای ضد بارداری به دلیل افزایش قیمت قرص‌ها کم‌یاب است، چون خریدار ندارد.
یک شهروندخبرنگار از شیراز با سرکشی به هشت داروخانه در نقاط محدوده مرکزی و غربی شهر به «ایران‌وایر» می‌گوید: «یک داروخانه در مرکز شهر و یک داروخانه در غرب شهر هنوز قرص ضد بارداری برای فروش داشتند اما بقیه گفتند تمام کرده‌اند و موجودی ندارند.»
بر اساس مشاهدات شهروندخبرنگار دیگری، یک داروخانه دولتی و شبانه‌روزی شهر اهواز که در یک منطقه بسیار شلوغ و پرجمعیت قرار دارد، به مراجعه کننده گفته است قرص ضد بارداری را تنها در صورت داشتن نسخه پزشک می‌فروشند. دو داروخانه بزرگ دیگر در اهواز گفته‌اند قرص ضد بارداری ندارند.
داروخانه‌ای در نیک‌شهر در استان سیستان و بلوچستان نیز به مراجعه کننده آشنا گفته است: «به زن‌ها نمی‌توانیم بفروشیم، چون ممنوع شده است و مشکل ایجاد می‌شود.»
این داروخانه‌دار افزوده است: «ممنوعیت کشوری است و گفته‌اند قرص ضد بارداری ندهید اما ما این‌جا به مردهایی که می‌شناسیم، می‌دهیم تا مشکل حل شود.»
این فرد توضیح داده که مشکل کمبود دارو جدی است و داروهای ضد بارداری از یکی دو هفته آینده دیگر به این سادگی در بلوچستان پیدا نخواهند شد.
داروخانه دیگری در فنوچ نیک‌شهر هیچ‌گونه داروی ضد بارداری نداشته و گفته است بدون نسخه امکان ارایه نیست. به گفته این داروخانه‌دار، مراجعان باید برای پیدا کردن دارو به ایران‌شهر بروند.
داروخانه‌ای در چابهار نیز به زن مراجعه کننده داروی ضد بارداری نداده است. این شهروندخبرنگار می‌گوید: «داروخانه‌دار گفت قرص‌های اچ‌دی، ال‌دی و یاسمین موجود است. گفتم نسخه‌ام را جا گذاشته‌ام و بعد از کلی اصرار، داروی ال‌دی به من فروخت با دو برابر قیمت و گفت از دفعه بعد امکان فروش دارو بدون نسخه دکتر نیست. گفت داروها کم‌یاب هم شده‌اند و تنها چند داروخانه در بلوچستان داروی ضد بارداری دارند که آن را هم بدون نسخه نمی‌فروشند.»
داروخانه دیگری در چابهار به مراجعه کننده زن داروی ضد بارداری یاسمین را تنها در صورت ارایه نسخه به فروش رسانده و توضیح داده است: «متقاضی دارو زیاد شده و دارو کم است.»
یک داروخانه در ایران‌شهر توضیح داده است که برای فروش قرص ضد بارداری، زن باید همراه شوهر خود یا با نسخه پزشک مراجعه کند.
این داروخانه‌دار گفته است: «قیمت داروی ضد بارداری نسبت به قبل سه برابر شده است و امکان خرید آن برای مردم وجود ندارد. محدودیت فروش هم در سراسر کشور ایجاد شده است.»
داروخانه دیگری در این شهر گفته است داروی ضد بارداری ندارد: «این دارو گران شده است و مردم آن را نمی‌خرند. داروخانه‌ها هم به همین دلیل دارو را نمی‌آورند.»
به گفته این داروخانه‌دار، محدودیت‌هایی برای فروش دارو مقرر شده که هم خرید داروخانه را سخت کرده است و هم فروش آن به مردم را. به همین دلیل داروخانه‌ها خیلی تمایلی به خرید دارو ندارند.
اسامی داروخانه‌هایی که شهروندخبرنگاران به آن‌ها مراجعه‌کرده‌اند، نزد «ایران‌وایر» محفوظ است.
فاطمه حقیقت‌جو، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و فعال حقوق زنان در این باره به «ایران‌وایر»می‌گوید: «متاسفانه در مواردی مثل این، طبقه فقیر جامعه بیشتر صدمه می‌بیند، چون زنانی که از طبقات مرفه هستند و امکانات مالی بهتری دارند، از روش‌های دیگری استفاده می‌کنند. ولی زنان طبقه فقیر جامعه هستند که نه از کاندوم می‌توانند استفاده کنند و نه قرص ضدبارداری. یکی از شعارهای انقلاب اسلامی، عدالت اجتماعی و از بین بردن فاصله طبقاتی بوده که انجام نشده است.»
آیا ممنوعیت فروش اقلام جلوگیری از بارداری، مصداق خشونت علیه زنان است؟
فاطمه حقیقت‌جو با تایید این موضوع که فروخته نشدن قرص‌های جلوگیری از بارداری و ممنوعیت سقط جنین در ایران خشونت بارز علیه زنان است، به «ایران‌وایر» می‌گوید: «گاهی یک کشوری سیاست ضد باروری دارد، گاهی افزایش باروری، ولی مهم این است که این سیاست چه‌گونه اجرا و چه طور مشارکت عامه در تدوین و اجرای یک سیاست فراهم می‌شود.»
طی چهار دهه سپری شده از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، این حکومت بوده که همواره برای اندام جنسی زنان ایرانی تصمیم گرفته است. شعار و برنامه «فرزند کمتر، زندگی بهتر» که در راستای سیاست‌های تنظیم خانواده طی چند دهه گذشته در ایران مورد توجه بوده است، به ناگاه با جنگ ایران و عراق و نیاز حکومت به سرباز بیشتر تغییر کرد.
پس از انقلاب ۱۳۵۷، رشد سریع جمعیت موجب هشدار کارشناسان و جامعه‌شناسان مبنی بر در پی داشتن معضلات اقتصادی و اجتماعی در آینده شد. ولی به سرعت از دهه ۱۳۷۰، برنامه‌های تنظیم خانواده سر فصل سیاست‌های کشور قرار گرفتند. با چرخشی ناگهانی در ابتدای دهه ۱۳۹۰ و در راستای دستور آیت‌الله «علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی ایران، دوباره اختیار اندام جنسی زنان به دست سیاستمداران تندرو در ایران افتاد.
رهبر ایران در بیانیه‌ای تحت عنوان «گام دوم انقلاب» گفت شعار دولت‌های سازندگی و اصلاحات برای فرزند کمتر، زندگی بهتر، یکی از اشتباهات دولت‌ها در انقلاب بوده است.
به این ترتیب، فشار بر زنان برای بارداری و ایفای نقش در افزایش جمعیت رو به فزونی گذاشت.
فاطمه حقیقت‌جو می‌گوید: «ایران در دو مقطع سیاست جمعیتی مشخصی داشته است. در یک مقطع، سیاست کنترل جمعیت بوده است و در یک مقطع که حال حاضر را شامل می‌شود، سیاست مبتنی بر افزایش جمعیت دارد. اتفاقا در سیاست کنترل جمعیت به دلیل روش بسیار خوبی که ایران به کار برد، مورد تشویق سازمان ملل قرار گرفت. تاریخچه این مساله بسیار جالب است. هم‌زمان که ایران سیاست کنترل جمعیت داشت، چین هم سیاست مشابه ایران را پی گرفت و اتفاقا خشونت بسیار زیادی هم در این راستا به کار بردند. در حالی که در ایران سیاست‌ها صرفا تشویقی بودند و خیلی هم موثر و موفق.»
افزایش جمعیت خواسته رهبر ایران
در سال‌های اخیر و به طور مشخص، طی دو سال اخیر، کاهش نرخ رشد جمعیت در ایران از نگرانی‌های حکومت و به طور خاص، رهبر جمهوری اسلامی بوده است. آیت‌الله علی خامنه‌ای بهمن ۱۳۹۹ در سخنانی، بار دیگر بر ازدواج به‌هنگام و فرزندآوری به عنوان نیازهای حیاتی امروز و فردای کشور تاکید کرد.
رهبر ایران در سال‌های اخیر بارها به لزوم افزایش جمعیت ایران اشاره کرده و درباره پیر شدن جمعیت هشدار داده است. او در همین زمینه، خواستار افزایش جمعیت ایران به ۱۵۰ میلیون نفر نیز شده است. جمعیت ایران در حال حاضر حدود ۸۳ میلیون نفر است.
بر همین اساس، مجلس شورای اسلامی مهر پارسال(۱۴۰۰) «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را تصویب کرد.
در پی تصویب این قانون، سخت‌گیری‌های بیشتر برای زنان آغاز شد. سازمان غذا و داروی ایران بهمن ۱۴۰۰ توزیع رایگان یا یارانه‌ای اقلام مربوط به پیش‌گیری از بارداری را ممنوع اعلام کرد و گفت هرگونه ارایه داروهای جلوگیری از بارداری باید با تجویز پزشک انجام شود.
در بخش‌نامه این سازمانِ تحت نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که ۱۰ بهمن ۱۴۰۰ به همه نهادهای زیرمجموعه ابلاغ کردند، هدف از اعمال این محدودیت‌ها، حمایت از اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ذکر شد.
قانون جوانی جمعیت، یک قانون ضد زن
در قانون جوانی جمعیت که با دستور مستقیم آیت‌الله خامنه‌ای، از جمله مهم‌ترین برنامه‌های دولت ایران برای تشویق مردم به افزایش جمعیت محسوب می‌شود، امکان پیش‌گیری از بارداری و سقط جنین محدود و ممنوع شده است. هرگونه توزیع رایگان و ارایه اقلام مرتبط با پیش‌گیری از بارداری، کار گذاشتن اقلام پیش‌گیری و تشویق به استفاده از آن‌ها نیز در شبکه بهداشتی درمانی کشور ممنوع و غیرقانونی است.
فاطمه حقیقت‌جو در این مورد می‌گوید: «دولت اگر وضعیت اقتصادی را درست کند، زمینه تشویق افزایش جمعیت فراهم می‌شود. ولی دولت ایران به جای این کار، سراغ روش‌هایی می‌رود که اساسا شرایط را بدتر می‌کنند.»
شرایط سخت جلوگیری از بارداری برای زنان و دختران جوان در ایران شمار بسیاری را به سمت سقط جنین‌های غیرقانونی و زیرزمینی سوق داده است. آمارهای رسمی از افزایش این موارد گزارش می‌دهند. کارشناسان می‌گویند این سقط‌ها برای زنان و دختران جوان بسیار خطرناک و در موارد بسیاری موجب عفونت‌های مزمن و مرگ زنان شده است و ناباروی آن‌ها را در پی دارد.
«علی صالحی»، دادستان تهران ۱۵ مرداد ۱۴۰۱ از تنظیم دستورالعملی خبر داد که در آن دادسرای ناحیه ۲۶ عهده‌دار رسیدگی به جرایم سقط جنین، خرید، فروش، توزیع، حمل و نگه‌داری غیرمجاز داروهای مربوط به پایان خودخواسته بارداری می‌شود.
به گفته این مقام قضایی، این بخش‌نامه در راستای اجرای ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده است و قضات ویژه‌ای در کمیسیون‌های سقط قانونی قوه قضاییه مجوزهای مربوطه را صادر می‌کنند.
فاطمه حقیقت‌جو، نماینده سابق مجلس ایران و فعال حقوق زنان مساله اصلی را ایدئولوژی جمهوری اسلامی عنوان می‌کند و توضیح می‌دهد: «اساسا انسان‌ها برای آن‌ها (جمهوری اسلامی) ارزش، حرمت و احترام ندارند و بیشتر از همه، زنان چنین شرایطی دارند که جنس دوم تلقی می‌شوند و خشونت علیه آن‌ها در حوزه‌های مختلف اعمال می‌شود. قطعا به این دلیل که برای بدن زن تصمیم می‌گیرند، نقض حقوق زنان به حساب می‌آید و یکی از مصادیق خشونت تلقی می‌شود.»
