رادیو فردا
در حالی که اعتراض‌ها به طرح اصلاح قانون مهریه که امتیازات متعددی را به مردان می‌دهد، افزایش یافته، محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، این اعتراض‌ها را رد کرد و آنها را «هیاهوی رسانه‌ای» خواند.
گزارش‌های حاکی است بر اساس «اصلاحیه» مورد نظر، قرار است دولت برای دادن سند ازدواج به افراد، از آنها پول بخواهد و در بندی دیگر از این «اصلاحیه»، قرار است سازوکار قانونی برای جلب و پیگرد قضایی مردانی که مهریه را پرداخت نمی‌کنند حذف شود.
محمدتقی نقدعلی روز دوشنبه ۱۷ مرداد در زمینه این طرح گفت: «پیشنهادات نمایندگان و فراکسیون زنان در زمان بررسی جزئیات طرح در صحن علنی بررسی و در صورت موافقت نمایندگان در طرح اعمال خواهند شد.»
به گفته این عضو کمیسیون قضایی مجلس، بررسی طرح اصلاح قانون مهریه در این کمیسیون به پایان رسیده و در نوبت بررسی در صحن علنی مجلس قرار دارد.
پیشتر فاطمه قاسم‌پور، رئیس فراکسیون زنان مجلس خواستار حذف «تعیین حق‌الثبت مهریه» در اصلاحیه قانون مهریه شده و از ارائه پیشنهادی در این زمینه به کمیسیون قضایی مجلس خبر داده بود.
او گفت: «معتقدم این موضوع ازدواج را برای خانواده‌ها سخت‌تر می‌کند.»
متن اصلاحیه قانون مهریه هنوز رسما منتشر نشده، اما بر اساس آنچه ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف‌آباد در مجلس اعلام کرده، با تصویب این اصلاحیه، مالیاتی به عنوان «حق ثبت» هنگام ثبت رسمی ازدواج از زوجین دریافت می‌شود.
این حق ثبت بر اساس میزان مهریه تعیین شده است؛ به گونه‌ای که مهریه تا ۱۴ سکه معاف از حق ثبت شده، تا صد سکه یک و یک‌دهم درصد مهریه، از ۱۰۰ تا ۲۰۰ سکه دو درصد مهریه و از ۲۰۰ به بالا ۱۵ درصد مهریه، حق ثبت در قانون جدید در نظر گرفته شده است.
ابوترابی گفته است: «یعنی افرادی که می‌خواهند سند ازدواج خود را دریافت کنند می‌بایست مبلغی را به حساب دولت واریز کنند تا بتوانند سند ازدواج خود را دریافت کنند.»
به نظر می‌رسد که این اقدام مجلس برای جلوگیری از تعیین مهریه‌های سنگین بوده است.
اما سارا باقری، وکیل پایه یک دادگستری در واکنش به این اصلاحیه مجلس گفته است: «مالیات بر مهریه، فشار مضاعفی برای زوجین دارد» و «این امر مانعی برای ازدواج آسان است که همیشه درباره آن صحبت می‌شود.»
دشوارتر شدن شرایط طلاق برای زنان
همچنین بر اساس اصلاحیه جدید قانون مهریه، سازوکار قانونی برای جلب و پیگرد قضایی مردانی که مهریه را پرداخت نمی‌کنند حذف می‌شود.
نماینده نجف‌آباد گفته است: «در قانون جدید مهریه، اشخاصی که اقساط مهریه عقب‌مانده دارند یا دائما به عقب می‌افتد دیگر به شکل سابق پرونده‌ای در دادگستری برای این افراد تشکیل نخواهد شد.»
این در حالی است که خانم باقری در گفت‌وگوی خود با تجارت‌نیوز، در واکنش به این طرح تاکید کرده است: «با طرح جدید مجلس عملا دیگر امکان جلب مرد وجود ندارد. اگر امکان جلب هم نباشد، دست زن برای گرفتن مهریه به جایی بند نیست.»
در حالی که قوانین جمهوری اسلامی حق طلاق را برای زنان به رسمیت نشناخته، در سال‌های گذشته، زنان از اهرم مهریه برای گرفتن طلاق از شوهران خود استفاده می‌کردند.
اما باقری اضافه کرد که در صورت تصویب قانون جدید، «هم مردان از پرداخت مهریه شانه خالی می‌کنند و هم شرایط گرفتن طلاق برای زنان سخت‌تر می‌شود.»
در اصلاحیه جدید قانون مهریه، امتیازات دیگری برای مردان از جمله جلوگیری از توقیف اموالشان از سوی زن در نظر گرفته شده است.
مهرماه سال گذشته، جمعی از مخالفان پرداخت مهریه مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند و شعارهایی چون «قوانین فمینیستی نمی‌خواهیم» سردادند.
با وجود تاکید علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی بر تسهیل ازدواج جوانان و فرزندآوری، آمارهای سال‌های اخیر مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نسبت طلاق به ازدواج در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ از ۱۶.۳ به ۳۲.۹ افزایش داشته و در سال ۱۳۹۸ به بالاترین نقطه در این دوره یعنی ۳۳ درصد رسید.
