صدای آمریکا
در ادامه تشدید دخالت نهادهای جمهوری اسلامی در سبک زندگی مردم و محدودسازی حق انتخاب پوشش برای زنان، سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر اعلام کرد در صورت حضور زن «بدحجاب» در بانک، مدیر شعبه باید پاسخگو باشد.
علی خان‌محمدی، سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر، شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان این که در کنار «فرهنگ‌سازی» باید به «جرایم انضباطی» هم توجه شود هشدار داد: «اگر بانوی بدحجابی در شعبه‌ای از بانک حضور داشته باشد و به او هیچ تذکری ندهند، باید مدیر بانک نسبت به عدم توجه به شئونات اسلامی پاسخگو باشد.»
علاوه بر افزایش استقرار یگان‌های گشت ارشاد در مناطق مختلف شهرها، گزارش‌های شهروندی از برخورد نیروهای لباس شخصی با زنان و دختران به دلیل پوشش انتخابی و سبک زندگی متفاوت از معیارهای جمهوری اسلامی حکایت دارند.
بر اساس گزارش‌ها، در روزهای گذشته دخالت نهادهای حکومتی در شیوه زندگی خصوصی شهروندان در ایران تشدید شده است و به تعبیر یک تحلیلگر مسائل ایران، «این‌روزها حکومت با شدت بیشتری مردم را آزار می‌دهد.»
مجید توکلی، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران در رشته توییتی با بیان این که «تصور حکومت این است که هر عقب‌نشینی موجب جسورتر شدن مردم می‌شود»، گفت: «هر تغییر و دست کشیدن از رانت، تبعیض و سرکوب نشانه ضعف حکومت تمامیت‌خواه است؛ ضعفی که به مردم سرکوب‌شده پیام فرسودگی و پایان‌یافتگی سیستم را می‌دهد.»
به اعتقاد آقای توکلی، «مسئله فقط تحمیل خودکامگی ایدئولوژیک در حجاب، اینترنت، خانواده، آموزش و سبک زندگی نیست»، بلکه «حکومت هر عقب‌نشینی را شکسته شدن یک پنجره می‌بیند که نمایش ویرانی ساختار است»؛ «در دوران تمامیت‌خواهی همه چیز سیاسی است» و از این رو، «لج‌بازی برای تداوم دخالت در زندگی مردم و سرکوب خشن‌تر برای سیستم تمامیت‌خواه ضروری است.»
روز چهارشنبه حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، ادعا کرد که «از خارج مرزها»، به صورت کنترل‌شده به عده‌ای «حقوق می‌دهند» تا افرادی در ایران با کشف حجاب، سوار موتور شوند و یا آزاد در جا‌های دیگر جامعه بچرخند. به گفته او آن‌ها با این کارشان می‌خواهند بگویند جمهوری اسلامی به معنای واقعی جمهوری اسلامی نیست.
