صدای مردم
اداره حقوقی قوه قضائیه در اظهارنظری مشورتی موتورسواری و دوچرخه سواری زنان را فاقد وصف مجرمانه دانسته است این درحالیست که موتورسواری و دوچرخه سواری زنان همواره با برخورد تند برخی از نهاد از جمله نیروی انتظای مواجه بوده است.
تناقض‌های یک تصمیم سلیقه‌ای
رویداد ۲۴ شادی مکی: تمایل و اصرار زنان به دوچرخه سواری و موتورسواری سال‌هاست که به نقطه چالش زنان و نهاد‌های مجری قانون در کشور تبدیل شده است، چالشی که با به رخ کشیدن قوانین موضوعه کشور در ممنوعیت موتورسواری یا در مواردی دوچرخه‌سواری زنان نهایتا این بخش از جامعه را وادار به عقب‌نشینی کرده است. اگرچه زنان هرگز به صورت کامل از خواسته و مواضع خود کناره نگرفته‌اند. حالا، اما اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه‌ای مشورتی اعلام کرده که دوچرخه‌سواری و موتورسواری بانوان، فاقد وصف مجرمانه است.
در این نظریه مشورتی آمده است که «با توجه به اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات که در اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آمده است، مادام که برای رفتاری طبق قانون مجازاتی تعیین نشده باشد، نمی‌توان آن رفتار را جرم تلقی کرد و از آنجا که برای دوچرخه‌سواری یا موتورسواری بانوان مجازاتی پیش بینی نشده است، لذا صرف دوچرخه‌سواری یا موتورسواری بانوان فاقد وصف کیفری است.»
کارشکنی در برابر مطالبات زنان
نظریه قوه قضائیه در حالی بر اساس مفاد قانونی اعلام شده است که پلیس بار‌ها اعلام کرده با موتور سواری زنان به دلیل ممنوع بودن آن در قوانین برخورد خواهد کرد. بهمن ماه سال گذشته فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفته بود: «با توجه به اینکه گواهینامه موتورسیکلت به زنان داده نمی‌شود رانندگی این افراد با موتورسیکلت ممنوع بوده و با آن برخورد می‌شود.»
چند ماه پیش از آن نیز سرهنگ محمدرضا محمدی رئیس پلیس راهور استان اصفهان در یک تفسیر به رای عجیب از تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان را غیرمجاز اعلام کرده و گفته بود: «برابر این ماده تبصره صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان به عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است؛ بنابراین اگر قرار بود بانوان هم گواهینامه رانندگی موتورسیکلت داشته باشند، واژه مردان در این تبصره تاکید نمی‌شد و برای مردان و زنان عنوان می‌شد. سخنانی که براساس نظریه قوه فضائیه کاملا در تعارض با قوانین فعلی کشور است.»
از سوی دیگر از آنجا که در محاکم ایران همواره به تفسیر موسع از قوانین به جز در موارد کیفری تاکید می‌شود تا آحاد جامعه از مناقع حاصل از قوانین بهره‌مند شوند تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز باید مورد تفسیر موسع قرار می‌گرفت. همچنین از آنجایی که در این تبصره بر ممنوعیت صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان تاکید نشده می‌توان گفت که تنها مساله آن است که کدام نهاد باید این وظیفه را بر عهده بگیرد نه اینکه در یک تفسیر شخصی این فرصت از زنان گرفته شود.
با این حال مانع‌تراشی‌هایی از این دست برای موتورسواری و دوچرخه سواری زنان کم نیستند، برخی ائمه جمعه در شهر‌های مختلف نیز با استفاده از تریبون خود بر طبل این مانع‌تراشی‌ها محکم‌تر می‌کوبند چنان که دو سال پیش مهدوی امام جمعه موقت اصفهان درباره دوچرخه‌سواری زنان گفته بود «دوچرخه سواری بانوان منجر به اختلاط دختر و پسر می‌شود و دین اسلام این اختلاط را جایز نمی‌داند.»
او همچنین گفته بود: «برخی می‌گویند چرا با دوچرخه‌سواری و موتورسواری بانوان مخالفت می‌شود که در جواب می‌گوییم، استفاده از ابزار مشکلی ندارد مشروط براینکه بر گناهی و مُنکری مُترتب نشود و بطور قطع اگر مُنکر از چنین مواردی حذف شود، تشویق اسلام را هم به همراه دارد.» شرطی که مهدوی برای دوچرخه سواری و موتور سواری زنان آورده بود، اما چنان کلیست که هر کس می‌تواند به بهانه گناه و منکر از این فعالیت زنان ممانعت کند.
دادستان طرقبه شاندیز (مشهد) نیز در سال ۹۹ بر اساس مصوبه ستاد امر به معروف و نهی از منکر این شهرستان دوچرخه‌سواری بانوان در این شهرستان را ممنوع اعلام کرد.
به هر حال نمونه عملی این برخورد‌ها به‌ویژه در حوزه موتور سواری زنان کم نیستند. بازداشت دو دختر دزفولی توسط نیروی انتظامی به جرم سوار شدن بر موتورسیکلت در سال ۹۵. برخورد مامور پلیس با یک زن موتور سوار در تهران که سال ۹۸ رخ داد هر دو نمونه‌ای از این مانع‌تراشی‌ها هستند. به عنوان مثال در ویدئویی که سال ۹۸ منتشر شد کاملا مشخص بود که مامور پلیس نمی‌داند بر اساس کدام مستند قانونی با یک زن موتور سوار برخورد می‌کند.
مامور پلیس خطاب به زن موتور سوار گفته بود این گواهینامه مربوط به پیست موتورسواری است!، زن به مامور توضیح می‌دهد که اساسا چیزی نام گواهینامه پیست وجود ندارد و گواهینامه، گواهینامه است. مامور پلیس، اما راه دیگری را امتحان می‌کند و می‌گوید «شما تا حالا دیده‌اید زن سوار موتور بشود!» رفتاری که نشان از ناآگاهی ماموران پلیس نسبت به قوانین مرتبط با رانندگی زنان و تلاش برای به موعد اجرا گذاشتن باور‌های منسوخ شده شخصی به بهانه قوانین نانوشته دارد.
شکایت خانم موتور سوار به دیوان عدالتی اداری باعث شد که مدتی بعد این دیوان رایی به نفع زن صادر و اعلام کند: «اولا مرجع صالح برای صدور انواع گواهینامه رانندگی صرفا نیروی انتظامی (پلیس راهنمایی و رانندگی) است و غیر از این مرجع ارگان یا نهاد و سازمان دیگری نمی‌تواند اقدام به صدور گواهینامه رانندگی کند. ثانیا رانندگی برای زنان جامعه ایران اعم از رانندگی خودرو‌های سبک و سنگین یا موتوسیکلت و سایر وسایل نقلیه در هیچ یک از مقررات موضوعه منع نشده است که با عنایت به اصل اباحه رانندگی موتوسیکلت نیز برای آنان مباح تلقی می‌گردد. ثالثا قید مقرر در ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که بیان کرده صدور گواهینامه برای مردان بر عهده نیروی انتظامی است نافی صلاحیت آن مرجع مبنی بر اختیارات و وظایف صدور گواهینامه برای زنان نیست و به عبارت دیگر اثبات شیء نفی ماعدا نمی‌کند.»
لجاجت با موتورسواری زنان
با وجود رای صادر شده، اما نیروی انتظامی دست از لجاجت برنداشت و در واکنشی کارشکنانه اعلام کرد که این رای تنها برای شاکی پرونده صادر شده و قابل تسری به عموم نیست. اما هرگز توضیح نداد کدام تفاوت میان خواهان پرونده مطروحه در دیوان و سایر زنان موتورسوار وجود دارد که رای دیوان تنها نسبت به او قابل اجرا باشد حال آنکه استدلال دیوان در این رای کلی و معطوف به شخصی خاص نیست.
جالب آنکه همان‌زمان حجت‌الاسلام صادقی، معاون وقت قوه قضائیه اعلام کرد صدور گواهینامه موتور برای «غیرمردان» جایز نیست و در فرهنگ اسلام، سوار زین شدن برای بانوان مکروه است، اما حرام نیست. نظری که تمام ابعاد آن حکایت از نگاه نادرست برخی از مسئولان کشور نسبت به نیاز‌ها و مطالبات زنان امروز دارد.
جدا از به کار بردن واژه عجیب غیرمردان به جای کلمه زنان پی‌گیری‌هایی که سال‌هاست رسانه‌ها درباره این موضوع انجام می‌دهند نشان می‌دهد که در این زمینه میان متخصصان دین توافق وجود ندارد.
اگر صادقی نظریه مکروه بودن را دنبال می‌کند، فاضل میبدی مدرس حوزه و دانشگاه درباره این موضوع می‌گوید: «موتورسواری زنان به هیچ وجه مشکل شرعی ندارد. حتی اگر شک داشته‌باشیم، بر اساس قاعده اسلام، اصل بر حلال بودن است.»
نکته آنکه نه نیروی انتظامی و نه کارشناسان مذهبی مخالف با موتور سواری زنان هرگز با نشستن زنان بر ترک موتور مشکلی نداشته‌اند و تنها فرمان موتور نباید در اختیار زنان باشد، گویا از نظر این افراد تنها راندن موتور توسط زنان است که باعث ایجاد فساد می‌شود. نکته دیگر آنکه اگر نشستن بر زین آنچنانکه صادقی می‌گوید مکروه است پس چرا زنی که بر ترک موتوری که دیگری می‌راند می‌نشیند از این قاعده مستثنی بوده و نشستن او بر زین موتوری که نمی‌راند مکروه نیست.
چراغ سبز دستگاه قضا برای جرم انگاری موتور سواری زنان؟
به گزارش رویداد ۲۴ رای دیوان عدالتی در سال ۹۸ و نظریه مشورتی قوه قضائیه در روز‌های اخیر نشانگر آن است که برخورد‌های انجام شده با زنان موتورسوار، در خیابان‌ها، عدم صدور گواهینامه موتور سواری برای زنان، وااسفا خواندن بر موتور سواری زنان توسط برخی مذهبیون دارای تریبون و در نهایت برخورد نیروی انتظامی با زنان موتور سوار به بهانه اجرای قوانین ناشی از جهل مردم نسبت به قوانین و سوءاستفاده برخی نهاد‌های قدرت و مجریان قانون از این ناآگاهی عمومی است.
از سوی دیگر سوالی که حالا مطرح می‌شود آن است که اولا بر اساس این نظریه مشورتی قرار است چه تغییری در وضعیت زنان موتور سوار و علاقه‌مند به موتورسواری صورت بگیرد؟ آیا از این به بعد زنان می‌توانند با خیالی آسوده موتور سواری کنند و گواهینامه مربوطه را نیز دریافت کنند و در برابر مانع‌تراشی‌ها به عدم ممنوعیت موتورسواری زنان در قوانین تاکید کنند.
اما در این بین یک نگرانی دیگر هم وجود دارد به این معنا که با توجه به اینکه نظریه مذکور مشورتی بوده و الزام‌آور نیست آیا می‌توان آن را چراغ سبز دستگاه قضایی کشور به مجلس برای تصویب قوانینی در جهت جرم‌انگاری موتور سواری زنان تلقی کرد؟
